محمد مسیحی گفت: سال 97، 109 هزار میلیارد تومان و سال 96، نود و هفت هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. به جز دریافت عوارض در آمد مالیاتی سال 98، 141 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال 97 افزایش 30 درصدی دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اگر راهی به جز دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می‌دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم. وی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار است اما مبارزه بی‌امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده‌ایم. اخذ 141 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است.
وی افزود: اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال 98 است. 30 درصدی که در قانون برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور پیش‌بینی شده مربوط به همه بخش‌ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و... است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.
مسیحی افزود: 10 درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و 60 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است. در قانون مالیات‌ها حمایت‌های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و سازمان امور مالیاتی از سود تولیدکنندگان مالیات می‌گیرید نه از زیان آنها.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: چون اقتصاد کشور از پدیده‌های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله‌ای رنج می‌برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی‌توان با کاهش مالیات حل کرد.
مسیحی گفت: ارزان‌سازی نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می‌کند افزود: در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده‌های خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند اما یکی از دستگاه‌های اجرایی که تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارایه شود از بخش دلالی و غیردولتی مالیات‌های بهتری گرفته می‌شود و می‌توانیم از تولید حمایت کنیم.
وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا 36 ماه تقسیط کرده‌ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به 60 ماه تقسیط شده است. باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.
