گلي ماندگار|
چند روز ديگر ۱۱ ارديبهشت و روز جهاني كارگر است. اما كاگران ايراني همچنان چشم انتظار مصوبه مزدي خود باقي مانده‌اند و اين در حالي است كه طي همين مدت افزايش تورم در كشور هم به شكل محسوسي رخ داده از افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل تا افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن و حتي سبد معيشت خانوار اما دولت همچنان بر مصوبه افزايش ۳۵ درصدي حقوق كارگران كه به گفته فعالان كارگري در واقع اين افزايش زير ۳۰ درصد است اصرار مي‌ورزد و زمان مشخص شدن وضعيت مزدي كارگران را به تعويق مي‌اندازد. هر روز كه مي‌گذرد فاصله بين حقوق كارگران و تورم جامعه بيشتر و بيشتر و در اين بين تنها سبد معيشت خانوار هر روز خالي‌تر از روز قبل مي‌شود. اينكه چرا دولت هر چه زودتر تكليف مزد كارگران را مشخص نمي‌كند سوالي است كه كسي پاسخ مناسبي براي آن پيدا نمي‌كند. برخي فعالان حوزه كارگري بر اين باورند كه كسري بودجه دولت يكي از دلايل شانه خالي كردن از اجراي قانون مزدي است. از طرف ديگر اگر قرار باشد شعار امسال تحقق پيدا كند يكي از راه‌هاي محقق شدن آن افزايش دستمزد كارگران یعنی راضي نگه داشتن قشري است كه چرخ اقتصاد را مي‌چرخانند. اما مساله اينجاست كه دولتمردان به دنبال راه گريزي براي شانه خالي كردن از بار مسووليت خود هستند و هر بار هم به بهانه‌هاي مختلف جلسه رسيدگي به وضعيت دستمزد كارگران را به تعويق مي‌اندازند.
تعيين دستمزد بدون امضاي نمايندگان كارگري
آن‌طور كه نمايندگان كارگري مي‌گويند، در پايان سال گذشته به دليل اعتراض به شكل تعيين دستمزد، نمايندگان كارگري از شوراي عالي كار خارج شده و دو ضلع نمايندگان دولت و كارفرمايان بر روي افزايش حقوق به نتيجه رسيدند و بدون امضاي نمايندگان كارگري، عدد دستمزد ۱۴۰۳ كارگران تعيين شده است. بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به ميزان ۳۵.۳ درصد افزايش يافت. بر اين اساس، حداقل دستمزد كارگران از ۵ ميليون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ ميليون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزايش يافت. نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد كه اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون كار با تورم بانك مركزي از ۱۳۹۰ رشد كرده بود، بايد امروز ۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين مي‌شد كه ۲۵ درصد بيشتر از ۷ ميليون و ۱۸۲ هزار تومان تعيين شده توسط دولت است. مقايسه آماري صداوسيما از نرخ حقوق كارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم نشان مي‌دهد حقوق كارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال كاهش يافت!
كاهش ارزش پول ملي و بي توجهي به معيشت
برزو ميرزايي، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: مساله مهم اينجاست كه وقتي مسوولان از افزايش دستمزد صحبت مي‌كنند به مساله كاهش ارزش پول ملي توجهي ندارند. همين افزايش ۳۵ درصدي كه مسوولان مدعي آن هستند اگر با نرخ دلار امروز محاسبه شود نشان از كاهش دستمزدها دارد. از سوي ديگر روند افزايشي تورم از همان روزهاي نخست سال به خوبي قابل لمس است و نمي‌توان منكر آن شد. او مي‌افزايد: در چنين شرايطي سرگردان نگه داشتن كارگران يعني خالي كردن هر چه بيشتر سفره معيشتي آنها. در چنين شرايطي چطور ممكن است كه ما بتوانيم مساله حمايت از توليد را مطرح كرده و در نهايت به عملي شدن شعار انتخاب شده براي امسال دست پيدا كنيم.
ميرزايي مي‌گويد: متاسفانه دولت امسال خط بطلان بر روي تمامي اصولي كه تا به حال براي تعيين دستمزد كارگران رعايت مي‌شد كشيد. چرا بايد بدون حضور نمايندگان كارگري كه يكي از سه ضلع تعيين دستمزد هستند اين مساله از سوي دولت تصويب و اعلام شود. دولت أصلا نبايد در اين زمينه نقش تصميم‌گيرنده را ايفا كند و اين نمايندگان كارگري و كارفرمايان هستند كه بايد در اين رابطه به توافق برسند.
او مي‌افزايد: رفتار فراقانوني وزير كار نشان مي‌دهد كه هيچ أراده‌اي براي اجراي قانون در زمينه مزد كارگري وجود ندارد و آنچه مهم است منافع دولت و البته شركاي دولت به عنوان كارفرما است؛ نه منافع كارگران كه بخش عظيمي از نيروي كارجامعه را تشكيل مي‌دهند و نقش موثري در گرداندن چرخ اقتصادي كشور دارند.
رقم واقعي دستمزد چقدر است؟
از سوي ديگر آيت اسدي، عضو شوراي عالي كار در اين باره به خبرآنلاين گفت: يكي از واقعيات مزد مصوب شوراي عالي كار كه بدون امضاي كارگران به تصويب رسيد، اين است كه در عمل اين ميزان افزايش نه ۳۵ درصد كه زير ۳۰ درصد خواهد بود؛ زيرا بحث كسورات، بيمه و ماليات بر حقوق عملا افزايش حداقل بگيران را زير ۳۰ درصد و براي ساير سطوح زير ۲۰ درصد افزايش را رقم مي‌زند.
او در توضيح فني اين موضوع گفت: اگر دقيقا مبالغ مزاياي مزدي و خود پايه مزد و درصد افزايش را جمع بزنيم، بدون كسورات نيز به ۳۵ درصد افزايش نسبت به مزد سال قبل نمي‌رسد. اگر كسورات بيمه‌اي و مالياتي نيز از حقوق باوجود اينكه ماليات بر دريافتي هنوز بر مبناي كمتر از ۱۰ ميليون تومان معافيت مي‌گيرد، بدين ترتيب اكثريت قاطع مزدبگيران ما هنوز بايد ۱۰ درصد ماليات از حقوق‌شان كسر شود.
عضو شوراي عالي كار تصريح كرد: طبق قانون كار ما موظف هستيم براي يك فرد جوياي كار مجرد حقوق تصويب كنيم. براي چنين فردي با كسر حق بيمه و ماليات به عددي كمتر از ۹ ميليون تومان دريافتي (۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان) مي‌رسيم. اين يك نوع بازي با آمار است كه بگوييم مزد به ۱۲ يا ۱۱ ميليون تومان به‌طور عمده رسيده و بخش خاصي از كارگران عائله‌مند به اين ميزان (تازه بدون كسر بيمه و ماليات) مي‌رسند. اسدي تصريح كرد: وزير كار دولت سيزدهم در جلسات گفتند ما تكانه‌اي براي بهبود به مزد كارگران مي‌دهيم. امروز مي‌توان به صراحت گفت كه اين تكانه وزير محترم رو به عقب بوده و كارگران در زمينه مزدي تكاني رو به عقب داشتند. به همين دليل وقتي قرار شد ما آخرين دور مذاكرات اصلي را انجام دهیم، پخش تلويزيوني قطع شد و از رسانه‌ها خواستند كه در بيرون جلسه قرار بگيرند.
كاهش تورم از وعده تا عمل
عليرضا اشراق، كارشناس اقتصادي نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه هر بار كه صحبت از افزايش مزد كارگران مي‌شود دولت وعده كاهش تورم را مي‌دهد وعده‌اي كه حداقل تا امروز محقق نشده و در حد همان حرف و شعار باقي مانده است. وقتي دولت خود دست به افزايش قيمت در حوزه‌هاي مختلف مي‌زند چطور مي‌تواند تورم را كاهش دهد.
او مي‌افزايد: از ابتداي سال تا كنون با افزايش ناگهاني قيمت دلار و سكه مواجه بوده ايم اين افزايش‌ها تاثير مستقيم بر سبد معيشت خانوار دارند و به اين ترتيب دولت چطور مي‌تواند از كاهش نرخ تورم حرف بزند در حالي كه نتوانسته است افزايش قيمت‌ها را مهار كند. وضعيت به صورتي رقم خورده كه حتي خريد نان و پياز هم براي برخي از اقشار جامعه سخت شده است.
اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمي‌كند، دستمزد عادلانه و قانوني و اقدامات اساسي در راستاي حمايت از نيروي كار و تغيير اساسي سياست‌هاي اقتصادي است كه اوضاع معيشت را بهبود مي‌بخشد و سفره كارگران را پُر مي‌كند.
حداقل حقوق كارگران بايد ۲۱ ميليون تومان باشد
علي بابايي‌كارنامي، رييس فراكسيون كارگري مجلس نيز در اين رابطه گفت: تصميم‌گيري براي تعيين حداقل مزد كارگران در شوراي عالي كار برخلاف ميل كارگران كشور صورت گرفته و به هيچ عنوان مورد تاييد فراكسيون كارگري مجلس نيست.
او افزود: به عنوان رييس فراكسيون كارگري مجلس پيش از اين تصميم نيز به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي متذكر شده بودم، چنانچه در شوراي عالي كار بر خلاف قوائد و قانون تصميم‌گيري شود، حتما ورود خواهيم كرد و با توجه به تصميم اتخاذ شده مجلس به اين موضوع ورود خواهد كرد.
او متذكر شد: بر اساس برآوردها و پژوهش‌هاي صورت گرفته در مركز پژوهش‌ها، سبد معيشتي كارگران حدود ۲۱ ميليون تومان تخمين زده شده بنابراين حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ بايد ۴۵ درصد افزايش داشته باشد. بابايي‌كارنامي عنوان كرد: طي ۲ سال گذشته تصميمات شوراي عالي كار نيز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اينكه نماينده كارگران در جلسه شوراي عالي كار نيز مصوبه شورا را امضا نكرده است، اين تصميم از نظر ما چارچوب قانوني ندارد.
مصوبه افزايش حقوق كارگران باطل مي‌شود؟
در همين خصوص احسان سهرابي، فعال كارگري در خصوص مذاكرات مزدي ۱۴۰۳ و نتايج آن گفت: امسال بدترين رفتار را تيم دولتي با نمايندگان كارگري شوراي عالي كار به عنوان نماينده بيش از نيمي از جمعيت كشور داشتند؛ پيشنهادات كارگران را نشنيدند و تلاشي براي رسيدن به اجماع صورت نگرفت. سهرابي تصريح كرد: در اين مرحله، خواسته جامعه كارگري، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدي ۱۴۰۳ به دليل عدم تطابق با قانون و به خاطر اينكه نمايندگان كارگري آن را امضا نكردند، بايستي در اسرع وقت ابطال شود. تصويب مصوبات با اكثريت آرا در شوراي عالي كار كاملا ناعادلانه است؛ اين مزد مصوب، فقط خواسته كارفرمايان و دولت بوده كه با تباني با هم، مزدي را به تصويب رساندند كه نمایندگان جامعه هدف به هيچ‌وجه آن را قبول نداشته‌اند.
