تعادل |
وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال 98 دو رویکرد جدید را در چارت کاری خود برای رونق بنگاه‌ها تعریف کرده است؛ در رویکرد نخست با توجه به اینکه کمبود نقدینگی همچنان مشکل اول بنگاه‌های تولیدی به شمار می‌رود، وزارت صنعت به دنبال این است تا با هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، طرح‌های صنعتی را از این طریق شارژ مالی کند. این در حالی است که 85 درصد تامین مالی بنگاه‌ها در ایران از سوی بانک‌ها انجام می‌شود که در دنیا بی‌سابقه است. به همین منظور برای نجات بنگاه‌های جوان باید سراغ شیوه‌های جدید تامین مالی از طریق بازار سرمایه پیش رفت. از آن‌سو، با توجه به اینکه 10 هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور موجود است، وزارت صنعت به دنبال این است که در سال جاری سرمایه‌گذاری‌های جدید را به سمت واحدهای ایجادی جدید سوق ندهد. براساس رویکرد جدید تعریف شده، مقرر شده استان‌ها سرمایه‌گذاران جدید را به سمت خرید واحدهای نیمه تمام و ارایه مدل برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود ببرند؛ این مدل جدید شارژ مالی بنگاه‌ها به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرایی خواهد شد، چراکه به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار مردم اکنون با پارادوکس نقدینگی روبه رو هستیم؛ به عبارتی، نقدینگی در دست مردم بالا و در واحدهای تولیدی کم است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه رویکرد اصلی وزارت صنعت احداث نشدن واحد صنعتی جدید، است، پروژه جذب سرمایه برای جایگزینی واردات با هدف‌گذاری 3 میلیارد دلاری در سال 98 تعریف شده تا در گام نخست، براساس نیاز کشور فعال‌سازی طرح‌های نیمه تمام در دستور کار قرار بگیرد.
7 رویکرد راهبردی برای رونق تولید
براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفت رویکرد راهبردی شامل «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات غیر نفتی»، «توسعه معادن و صنایع معدنی»، «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری»، «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری»، «بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» و «تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در راستای تحقق دستورالعمل سال رونق تولید» در چارت کاری سال 98 وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت. در همین راستا، روز گذشته، معاون طرح معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه 35 برنامه برای این ۷ محورکاری وزارتخانه در سال رونق تولید تدوین و برنامه‌‌ریزی شده، گفت: هر هفته این ۷ محور رصد و پایش می‌شود و گزارش‌های مربوطه به صورت منظم و مداوم به وزیر صنعت، معدن وتجارت ارسال می‌شود.
سعید زرندی با بیان اینکه برای رونق تولید، مشکلات موجود بررسی و برنامه سال ۹۸ را بر دو اصل نگاه به مقابله با تحریم‌هاو رونق تولید تعریف شده است، عنوان کرد: شاخص‌های کلان نشانگر برخی چالش‌های کشور بود. برای مثال، مباحثی که در مورد انتقال ارز بود، روی مواداولیه کالاها اثرگذار بود. بنابراین نیاز بود مباحث مربوط به ارز مدیریت بیشتری شود. البته مسوول تامین ارز بانک مرکزی است، اما تلاش بر این بود تا شرایط برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد. زرندی در عین حال با اشاره به «افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی در سیاست‌ها» تصریح کرد: ما در وزارتخانه سعی کردیم در نیمه دوم سال ۹۷ کمترین مقدار بخشنامه را داشته باشیم و در سال ۹۸ نیز فضا را تثبیت کنیم.
یک طرح پایلوت مالی
اما مشکلاتی که به گفته معاون وزیر صنعت، همچنان بنگاه‌های تولیدی را رنج می‌دهد، «کمبود نقدینگی»، «بیمه تامین اجتماعی»، «مالیات و گمرکات» است. به‌طوری‌که به گفته زرندی، با افزایش هزینه‌های مبادلاتی، هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۸۹.۵ درصد هزینه‌های کالاهای وارداتی در حوزه تولید را بالا می‌برد.
اما وزارت صنعت به دنبال اجرایی کردن طرحی است که از طریق آن قصد دارد تا سرمایه سرگردان را به سمت تولید هدایت کند؛ بنابه اظهارات زرندی، اکنون ۱۰ هزار و ۶۴۰ طرح با پیشرفت کاری بالای ۶۰ درصد در کشور موجود است که تامین مالی این طرح‌ها با استفاده از سرمایه‌های سرگردان مردمی در ۳ استان به صورت پایلوت در دستور کار وزارتخانه صنعت قرار گرفته است. او با انتقاد از اینکه سرمایه‌های سرگردان سبب شد که خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است تبدیل شود، اظهار کرد که از استان‌ها درخواست کردیم که سرمایه‌گذاران جدید را به سمت خرید واحدهای نیمه تمام و ارایه مدل برای افزایش ظرفیت واحدهای موجود ببرند. بنابر آمار اعلامی از سوی زرندی، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه در دست مردم است که عمدتا در حساب‌های بانکی آنهاست و ۲۰۰ میلیارد تومان آن نقدینگی کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، از منظر زرندی، درحال حاضر با پارادوکس نقدینگی روبه رو هستیم؛ چراکه نقدینگی در دست مردم بالا و در واحدهای تولیدی کم است. برهمین اساس، جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه را در استان‌ها جلو خواهیم برد.
در همین حال، زرندی در پاسخ به پرسش «تعادل»، مبنی بر اینکه چرا با این وضعیت همچنان شاهد رشد فزاینده صدور مجوزهای صنعتی در کشور هستیم؛ گفت: براساس قانون اجازه اعمال محدودیت در زمینه صدور مجوزها را نداریم؛ اما از متقاضیان ورود به حوزه تولید می‌خواهیم به جای اینکه به دنبال مجوز برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی جدید باشند، خرید و احیای واحدهای نیمه فعال و نیمه کار را مدنظر قرار دهند.
البته براساس آماری که زرندی در مورد آخرین وضعیت صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری اعلام کرد، شاهد رشد صدور مجوز سرمایه‌گذاری هم در بخش داخلی و هم خارجی هستیم. مطابق آمار اعلامی، در ۲ ماهه نخست سال جاری (98) برابر با ۱۴ مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته (97) که برابر با ۸ مجوز بوده است، رشد را نشان می‌دهد. همچنین در دومین ماه از سال 98 برابر با ۳ هزار و ۵۹۹ مجوز صادر شده که رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی نیز، ۵۲ هزار و ۲۲۲ مجوز صنفی در 2 ماه منتهی به اردیبهشت سال 98 صادر شده که ۶.۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.
«ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده» که این روزها به یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان بنگاه‌ها تبدیل شده، موضوع دیگری بود که مورد توجه معاون وزیر قرار گرفت. بنابه اظهارات او، سازمان حمایت روی طراحی سامانه‌ای برای ارایه نرخ مرجع محصولات و کالاها کار می‌کند. این در حالی است که نبودن قیمت واحد باعث سوءاستفاده برخی افراد سودجو از طریق ارایه قیمت‌های مجازی را رقم زد. زرندی همچنین با بیان اینکه مسوول ارزیابی اقتصادی بودن پروژه‌ها و طرح‌ها بانک‌ها هستند، اظهار کرد: با تغییر نرخ ارز ساماندهی جدیدی برای این ارزیابی با توجه به شرایط جدید ارایه شد.
طرح تعمیق ساخت داخل
معاون وزیر صنعت، اما از ضرورت شکل‌گیری یک طرح ملی برای تعمیق ساخت داخل سخن گفت و اولین گام را، شناسایی نیازها با تحلیل وضعیت نوع کالاهایی است که وارد می‌شوند، عنوان کرد. بنابرآمار اعلامی او، حدود ۱۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد کار می‌کنند و از ۶۰ هزار واحد صنعتی موجود حدود ۴۲ هزار تا در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند. در همین راستا، سازمان گسترش و معاونت امور صنایع برای موضوع ساخت داخل ماموریت دارند و نمایشگاه ساخت داخل را در روز صنعت و معدن برگزار می‌کنیم.
زرندی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از قطعات مورد نیاز خودرو‌ها در سال‌های گذشته بومی‌سازی شده، گفت: اولویت برای داخلی‌سازی خودرو، خودرو‌های پرمصرف و پرتیراژ است. به گفته او، چون قطعه‌سازی خودرو سرفصل تحریم‌ها بود تا نارضایتی عمومی به وجود آید. بر همین اساس، نگاه متولیان صنعتی، این است که سرمایه‌گذاری‌های جدید به سمت تکمیل واحدهای موجود و تکمیل واحدهای زیر ظرفیت برود.
او موضوع تأمین نیاز دستگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های سال 98 دانست و بیان کرد: از ۴۲ میلیارد دلار واردات سال ۹۷ حدود ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است و ۵۵ کد تعرفه‌ای به ارزش ۱۲ میلیارد دلار بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته است. به گفته زرندی، اما فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی کشور از دیگر محورهای مهمی است که در برنامه کاری متولیان صنعتی کشور قرار گرفته، که شامل احیای واحدهای راکد و احیای ظرفیت واحدهایی است که زیر ظرفیت کار می‌کنند.
اما «جذب سرمایه‌گذاری برای جایگزینی واردات» با هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلار، سرفصل دیگری است که در چارت کاری این وزارتخانه برای سال 98 ترسیم شده است. به‌طوری که به گفته زرندی، رویکرد وزارتخانه این است که تا حد امکان، واحد ایجادی جدیدی شکل نگیرد و حرکت بیشتر به سمت فعال‌سازی و احیا و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود باشد. بر همین اساس، «هدف‌گذاری توسعه و رشد ۲۵ درصدی صنایع نساجی و پوشاک در راستای طرح توسعه نساجی و پوشاک»، «توسعه صنایع دریایی، ریلی و لوازم خانگی» و «ایجاد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن» به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
زرندی در ادامه با اشاره به اینکه «افزایش صادرات غیرنفتی»، اولویت دیگر وزارت صنعت در سال جاری است؛ گفت: در موضوع صادرات غیر نفتی صادرات به ۱۵ کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ حتی رصد آمارها نیز حاکی از این است که حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار از مجموع ۴۶ میلیارد دلار کل صادرات کشور در سال ۹۷ مربوط به این ۱۵ کشور هم مرز یا نزدیک به ما است. زرندی در بخش بعدی صحبت‌های خود در موضوع «بهبود فضای کسب وکار» اصلی‌ترین کار وزارتخانه را ساماندهی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی دانست وافزود: ایجاد هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری توسط خود مردم در موضوع سرمایه‌گذاری و صادرات را در دستور کار داریم. البته به گفته این مقام مسوول در وزارتخانه صنعت، رتبه فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته که بیشترین بهبود در تجارت فرامرزی به دست آمده، که از رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در ۲۰۱۹ ارتقاء یافته است. زرندی همچنین با بیان اینکه تمرکز در حوزه بازار سرمایه را در دستور کار داریم، گفت: سرجمع تسهیلات ارایه شده بانک‌ها از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۸ درصد رسید که بهبود این نرخ را در دستور کار داریم.
«توسعه معادن کوچک» از دیگر برنامه‌های کاری وزارت صنعت در سال 98 است؛ بنابه توضیحات زرندی، برای توسعه اقتصادی به بخش معدن نگاه ویژه‌ای وجود دارد که فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس در دستور کار قرار گرفته است. بنابه گفته‌های او، احیای ۱۵۰ واحد کوچک مقیاس معدنی هدف‌گذاری شده که از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های معدنی خواسته شده برای تامین سرمایه آن مدل ارایه دهند. زرندی اعلام کرد که برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مدل ۳ جانبه میان «معاونت امور معدنی وزارتخانه، ایمیدرو و صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی» در حال تدوین است.
اظهارنظر معاون درباره سه موضوع
زرندی در ادامه صحبت‌های خود به سه موضوع دیگر که از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت، به اظهارنظر پرداخت. او در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: این ارز باید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و آینده کشور به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما سال گذشته مقرر شد بخشی از آن برای تامین نیاز وارداتی صادرکنندگان در اختیارشان قرار بگیرد. براین اساس، مقرر شده برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما بازگردد، ۱۰ درصد آن به صورت اسکناس در اختیار صادرکنندگان باشد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز صرف واردات مواد اولیه و غیره مورد نیازشان صرف شود. به گفته او، برای صادرکنندگان محصولات غیرپتروشیمی، اما این نسبت به صورت ۵۰ درصد عرضه در سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات مواد اولیه تعریف شده است.
«مرجع کارشناسی قیمت خودرو سازمان حمایت است یا شورای رقابت؟» پرسش دیگری بود که زرندی در پاسخ به آن به اصحاب رسانه این‌گونه پاسیخ داد: «تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو» جزو وظایف سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود، این کار از سوی این سازمان پیگیری می‌شود. او در مورد مشکلاتی که برای دو برند کره‌ای که با اجرایی شدن تحریم‌ها به وجود آمد نیز این‌گونه اظهارنظر کرد که هیچ مشکلی از باب تولید و خدمات پس از فروش این محصولات در کشور وجود ندارد.
