رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: موضوع بحث سياست‌هاي ارزي در سال‌هاي اخير اصلي‌ترين موضوع اقتصاد كلان كشور بوده علي رغم اينكه به عنوان يك رويكرد كلان در اقتصاد محسوب مي‌شود، اما به‌شدت بر زندگي مردم و معيشت آنان و بر حوزه فعاليت‌هاي جاري كشور اثر دارد. محمدرضا پورابراهيمي اظهار داشت: اگر مي‌بينيم وضعيت ما در حوزه قاچاق كالا تشديد شده، اما همچنين ارز ترجيحي مي‌دهيم با اين هدف كه مردم با قيمت پايين گوشت و مرغ بخرند، ولي اين اقلام ضروري با قيمت ۲ تا ۳ برابر قيمت ارز ترجيحي به دست مردم مي‌رسد؛ منطقا بايد به اين جمع بندي برسيم كه ادامه اين مسير به صلاح كشور نيست. به گزارش ايلنا، وي در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: موضوع بحث سياست‌هاي ارزي در سال‌هاي اخير اصلي‌ترين موضوع اقتصاد كلان كشور بوده علي رغم اينكه به عنوان يك رويكرد كلان در اقتصاد محسوب مي‌شود، اما به‌شدت بر زندگي مردم و معيشت آنان و بر حوزه فعاليت‌هاي جاري كشور اثر دارد.
وي بيان كرد: اعتقاد ما بر اين است كه سياست‌هاي ارزي دولت سيزدهم بعد از تغيير رييس كل بانك مركزي متناسب با آن چيزي كه در اهداف قانوني بوده و در برنامه قانوني بوده، اجرايي نشده است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اگر ما قانون را براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي دولت مبنا بدانيم، بايد بگويم آن چيزي كه اجرا مي‌شود با قانون برنامه، احكام دايمي و با همه آن چيز‌هايي كه به عنوان قانون محسوب مي‌شود، مغايرت‌هاي جدي دارد، تاكيد كرد: بنابراين نگراني ما از عدم اجراي قوانين و مقررات قانوني است نه اينكه قانون نداشته باشيم. حتي ما به واسطه همين رويكرد قانوني، جايگاه بانك مركزي را در قانون ارتقا داديم. وي متذكر شد: اين موضوع طي ۴ سال در مجلس و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طول كشيد و به‌شدت اعتقاد داشتيم كه بانك مركزي بايد از اقتدار لازم براي اجراي سياست‌هاي ارزي و پولي برخوردار باشد و اين موضوع را هم در مجلس يازدهم تصويب كرديم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رويكرد قانون جديد، مسير و جريان فعاليت بانك مركزي طي مي‌شود. پورابراهيمي تاكيد كرد: لذا اين قانون در اختيار دولت است و قوانين ديگر هم وجود دارد و دولت مكلف است بر اساس اين قوانين عمل كند؛ بنابراين نگراني ما از عدم اجرا است و معتقديم مديريت فعلي بازار ارز مبتني بر اين نگاه و بر اساس ضوابط قانوني نيست؛ اين يكي از چالش‌هاي اساسي ما طي يكي دو سال اخير بوده و به‌شدت اثر منفي بر اين حوزه گذاشته است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر چه به ظاهر نام از سياست‌هايي مي‌برند كه تغييري در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما اين اقدامات به‌شدت التهاب‌ها را بيشتر كرده است درحالي كه اگر ما با روش قانوني جلو مي‌رفتيم و بر اساس نرخ ارز شناور مديريت شده، عمل مي‌كرديم، كه در قانون و احكام دايمي آمده است، حتماً نرخ ارز از اين نرخي كه الان در بازار غير رسمي وجود دارد، بسيار كمتر بود و اساساً اين نرخ به وجود نمي‌آمد. وي اظهار داشت: نكته بعدي آن است كه به جز قانون كه مبناي ماست و طبيعتاً در حوزه عمليات اجرايي مبناي كار قرار مي‌گيرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داريم؛ از جمله سند تحول دولت مردمي كه در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رييس‌جمهور ابلاغ شد و مبناي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفت و در آن سرفصل سياست‌هاي ارزي هم كاملاً به‌طور مشخص آمده است. پورابراهيمي با اشاره به جلسات ارزي مشترك اخير دولت و مجلس، گفت: جلساتي طي دو هفته اخير با محوريت كميسيون اقتصادي مجلس و با حضور رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون رييس‌جمهور و با محوريت رياست مجلس و روساي چند كميسيون‌هاي تخصصي مجلس برگزار شد. وي در تشريح اهداف اين جلسات گفت: محور اين جلسات آن بود كه تجربه تنش‌ها و شوك‌هاي ارزي گذشته كه در كشور باعث كاهش ارزش پول ملي و فشار به معيشت مردم شد را تبيين كنيم و تاكيد نمايندگان اقتصادي اين بود كه نبايد به اين تجارب بي تفاوت بود. پور ابراهيمي با بيان اينكه از طرف ديگر در اين جلسات تاكيد شد كه مبناي ما قانون است و ما از دولت چيز جديدي نخواستيم افزود: از همه مهم‌تر تاكيد همكاران ما در مجلس اين بود كه ادامه اين روند آسيب‌هاي بيشتري به همراه دارد و اگر مي‌خواهيم ثبات اقتصادي در كشور وجود داشته باشد، بايد به تجارب گذشته و اجراي قوانين توجه جدي داشته باشيم. وي با تاكيد بر اينكه اعتقاد ما آن است كه اين نرخ ارز غيررسمي كه در حال حاضر در بازار جولان مي‌دهد، قابل مديريت است اظهاركرد: اگر مي‌بينيم وضعيت ما در حوزه قاچاق كالا تشديد شده، اما همچنين ارز ترجيحي مي‌دهيم با اين هدف كه مردم با قيمت پايين گوشت و مرغ بخرند، ولي اين اقلام ضروري با قيمت ۲ تا ۳ برابر قيمت ارز ترجيحي به دست مردم مي‌رسد؛ منطقا بايد به اين جمع بندي برسيم كه ادامه اين مسير به صلاح كشور نيست حتي لازم نيست مجلس ورود كند و با اين شرايط دولت، خودش بايد در سياست‌هاي ارزي تجديدنظر كند.
پورابراهيمي در پايان با بيان اينكه مجلس در حال حاضر وارد فرايندي شده است كه در آن بايد برنامه اجرايي دولت در حوزه سياست‌هاي ارزي به مجلس ارايه شود، گفت: در واقع، ما آيين نامه و ضوابط به اندازه كافي داريم. سياست و سند تحول دولت مردمي را هم داريم و قانون برنامه و احكام بانك مركزي هم وجود دارد و ما چيز جديدي نمي‌خواهيم. بلكه هدف از اين جلسات آن است كه برنامه اجرايي دولت درباره سياست‌هاي ارزي متناسب با اين مواردي كه گفتيم، سريعتر ارايه شود.
محمدرضا پورابراهيمي:
كالاها با وجود تخصيص ارز ترجيحي بازهم گران است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: موضوع بحث سياست‌هاي ارزي در سال‌هاي اخير اصلي‌ترين موضوع اقتصاد كلان كشور بوده علي رغم اينكه به عنوان يك رويكرد كلان در اقتصاد محسوب مي‌شود، اما به‌شدت بر زندگي مردم و معيشت آنان و بر حوزه فعاليت‌هاي جاري كشور اثر دارد.
ارسال نظر
