برنامه وزرا باید مطابق با برنامه ششم توسعه باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: اگر دولت ۶۰درصد از برنامه ششم را اجرایی کند یک دولت موفق خواهد بود و اجرایی کردن این برنامه در اشتغال و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص توجه به قشر متوسط و ضعیف جامعه در برنامه‌های تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت برنامه ششم توسعه را اگر اجرایی کند دیگر نیازی به ارائه برنامه توسط هیچ وزیری نیست.
نماینده آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام برنامه وزرای پیشنهادی باید براساس برنامه ششم توسعه باشد، گفت: 4 سال برنامه ششم توسعه با دولت دوازدهم مصادف است به‌همین دلیل باید تمام تلاش دولت اجرایی کردن برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمک سایر ارکان نظام باشد.
وی با اشاره به اینکه با وجود ایرادات موجود در برنامه ششم توسعه این برنامه یک برنامه جامع و کامل است، اضافه کرد: اگر این دولت 60درصد از برنامه ششم را اجرایی کند یک دولت موفق خواهد بود و اجرایی کردن این برنامه در اشتغال و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.
زارع ادامه داد: نمی‌گوییم که دولت 100درصد از برنامه ششم توسعه را اجرایی کند زیرا برخی عوامل تاثیرگذار قابل پیش‌بینی نیست و به‌صورت سیستماتیک از بیرون بر کشور تحمیل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت نیاز به برنامه‌ریزی جدید ندارد زیرا برنامه راهبردی طبق سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف توسط مجلس شورای اسلامی، دولت و صاحب‌نظران تدوین شده است. اجرایی شدن 60درصد از برنامه ششم بر معیشت مردم و اشتغال‌زایی اثر بسیار مثبتی دارد.
اجرای طرح رونق در 10 هزار واحد صنعتی و معدنی
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه در سال جاری طرح رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی و معدنی اجرا خواهد شد، گفت: در سال ۱۳۹۶ طرح رونق در واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا خواهد شد و تسهیلات لازم دراختیار آنها قرار خواهد گرفت که در این زمینه به 5هزار واحد صنعتی و معدنی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند تسهیلات اعطا خواهد شد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با بیان اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و کارگران، پایداری و حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران رصد، شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور ویژه در دستور کار دارد، گفت: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ابتدا در سطح شهرستان محل استقرار بنگاه و سپس در استان مربوطه و نهایتا در کشور و در ستاد وزارتخانه مورد بررسی، رسیدگی و حل و فصل و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
وی افزود: با تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها به ریاست و مسوولیت استانداران و حضور دستگاه‌ها و ادارات کل مربوطه و نیز کارگروه ملی در سطح کشور سرعت رسیدگی، بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته است.
یاوری ادامه داد: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که بخواهند هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه‌جایی کارگاه و ماشین‌آلات برای کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام دهند کارگران بنگاه اقتصادی آنان در طول زمان تغییر ساختار اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فقط نقدینگی نیست بلکه چالش‌های درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه‌های تولید انباشت محصول، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و... و همچنین مشکلات برون کارگاهی مانند رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی‌رویه و قاچاق و مطالبات از سایر سازمان‌ها گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است.
شکاف عمیق دستمزد و معیشت
معاون وزیر کار با بیان اینکه باتوجه به شکاف دستمزد و تورم از سالیان گذشته، شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم، گفت: دستمزد سالانه باید به میزانی افزایش یابد که عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود.
احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه این وزارتخانه برای کاهش فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت که سال گذشته با توافق شرکای اجتماعی
۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد، گفت: حداقل دستمزد سالانه طبق قانون کار براساس توافق سه‌جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه طی 4سال گذشته تلاش شد تا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد، افزود: متاسفانه طی سالیان گذشته حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود یا اینکه رشد نرخ تورم به میزانی بود که حداقل دستمزد را پوشش نداد، به‌همین دلیل در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم فاصله زیادی بین دستمزد و تورم ایجاد شده بود.
معاون وزیر کار در امور روابط کار افزود: طی 4سال گذشته همه ساله حداقل دستمزد متناسب بیش از نرخ تورم افزایش یافت بنابراین بخشی از عقب‌ماندگی و شکاف دستمزد و تورم طی چند سال گذشته جبران شد.
مشیریان گفت: باتوجه به شکاف دستمزد و تورم ناشی از سالیان گذشته، امروز شاهد عدم پوشش هزینه سبد معیشت هستیم اما امیدواریم بتوانیم با همین روند علاوه بر پوشش نرخ تورم، بخشی از مطالبات و عقب‌ماندگی‌های دستمزد سالانه را جبران کنیم.
