عمق و دامنه فقر در كشورمان هر روز بيشتر و امكان زندگي و تامين معيشت سالم حداقلي دشوارتر مي‌شود. چنانكه گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد نرخ خط فقر در سال 1402 نسبت به سال قبل‌تر حدود 68 درصد افزايش يافته است.به‌طوري كه خط فقر يك خانوار سه نفره از 5 ميليون و 634 هزار تومان در سال 1401 به 8 ميليون و 232 هزار تومان در سال گذشته رسيده است. سوال اين است كه رفتار و سياست دولت‌ها در جهان در مقابل پديده فقر اما چگونه است؟ دولت‌ها در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر ايجاد فضاي آزاد و رقابتي براي فعاليت اقتصادي همه شهروندان موظف به از بين بردن و تخفيف فقرهاي ذاتي ناشي از ناتواني‌هاي جسمي و ذهني به اشكال گوناگون آن و آسيب‌پذيري‌هاي ناخواسته اجتماعي و نيز فقر كاركردي ناشي از نبود تحرك مناسب اقتصادي يا بهره‌وري پايين نيروي كارند . چنانكه دولت وظيفه دارد تا چتر حمايتي لازم براي گروه‌هاي فقير، سالمندان، ناتوانان شغلي و كودكان و... را فراهم كند و مثلا مراقب باشد تا نوزادان از تغذيه سالم برخوردار باشند و كودكان و نوجوانان به دليل فقر اقتصادي خانواده بيرون از مدرسه نمانند يا ترك تحصيل نكنند و از امكانات رايگان برخوردار باشند.
در روزهاي اخير از گسترش طرح پرداخت يارانه معيشتي به ارزش 600 هزار تومان (در قالب بسته حمايتي شامل لبنيات، حبوبات، پوشك و...) به مادران داراي فرزند شيرخوار (يسنا) به تمام كشور و در سه دهك درآمدي يعني حدود 935 هزار نفر خبر داده شد. طرحي كه تا پيش از اين به هشت استان و فقط دهك اول درآمدي محدود بود. هر چند اين اقلام حمايتي در مقابل هزينه‌هاي كمرشكن تامين حتي مايحتاج اوليه زندگي شايد كمك چنداني محسوب نشود و قطعا اين كمك‌ها بايد به ميزان بسيار بيشتري تداوم يابد، اما سمت و سوي اين هزينه‌كردها و حمايت‌هاي يارانه‌اي امري صحيح و در جهت كاهش فقر و بهبود رفاه بخشي از نيازمندان جامعه است. مشكل بزرگ دولت‌ها اما در كشورمان در انجام صحيح مسووليت اقتصادي‌شان است. طي چند دهه اخير آنچه بيشترين نقش را در گسترش فقر در كشورمان داشته عدم هماهنگي بين مسووليت اقتصادي (كاهش «فقر») و مسووليت اجتماعي (كاهش «فقرا») دولت‌ها بوده است . به نحوي كه سياست‌هاي حمايتي و توزيع يارانه‌ها نه فقط كمكي به كاهش فقر نكرده، بلكه با عدم انجام درست مسووليت اقتصادي با انواع مداخلات اختلال‌زا در فضاي كسب و كار و محدود كردن قدرت ثروت‌آفريني جامعه و كوچك شدن كيك اقتصاد، عملا در خدمت گسترش فقر و محروميت و ناتواني جامعه بوده است. چنانكه به‌رغم توزيع حجم عظيم يارانه‌هاي آشكار كه رقم آن در بودجه امسال به حدود 750 هزار ميليارد تومان رسيده، حدود 30 درصد جامعه زير خط فقر به سر مي‌برند؛ حدود 26 ميليون نفر، به ازاي هر سه ايراني يك نفر فقير!
در واقع اگر يك سوي مسووليت دولت‌ها، مسووليت اجتماعي آنها براي كاهش فقرا از طريق سياست اجتماعي است، سويه ديگر قضيه، كاهش فقر از طريق سياست اقتصادي مناسب است. اين دومي از مسير گسترش قابليت‌ها و توانمند‌ي‌هاي انساني با ارتقاي آزادي‌هاي فردي و فرصت‌هاي اقتصادي برابر ممكن مي‌شود. همان چيزي كه آمارتياسن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادي» ياد مي‌كند و «آزادي» را به عنوان هدف توسعه نه صرف ابزار آن در نظر مي‌گيرد و اينكه فرد از نيازهايي كه خود تشخيص مي‌دهد، محروم نشود و قدرت انتخاب و توانايي در اجتناب از محروميت‌هايي مانند گرسنگي، تغذيه نامناسب و بيماري و مرگ و مير زودرس و بي‌سوادي و محروميت از مشاركت سياسي و... داشته باشد.
آنچه در اقتصادهاي آزاد و توسعه يافته براي حمايت اجتماعي و مبارزه با فقر در پيش گرفته شده و نتايج بسيار درخشاني هم برجاي نهاده، آن است كه دولت با عرضه كالاي عمومي و ثبات اقتصادي، اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير و هزينه‌هاي مبادله بنگاه‌ها را پايين مي‌آورد و با ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادي ايجاد و با فقر مبارزه مي‌كند و امكان توليد ثروت در جامعه را فراهم مي‌آورد و با اخذ ماليات و تقويت نظام تامين اجتماعي به حمايت از «فقرا» و نيازمندان مي‌پردازد.بر عكس سياستي كه دهه‌هاست در كشورمان اجرا و جزو جدايي‌ناپذير از حكمراني اقتصادي در اين سرزمين شده است. اينكه به بهانه مبارزه با فقر، از طريق قيمت‌گذاري دستوري، نان، انرژي، دارو و كالاهاي اساسي را به اقشار برخوردار و نابرخوردار توزيع و به سبب محدوديت منابع با كمبود مواجه شده و اين امر منجر به ناتواني دولت و كسري بودجه و تورم مي‌شود و با ممانعت از حركت آزاد اقتصاد سبب تضعيف رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد و رانت به واسطه چندنرخي شدن كالاها و خدمات و ...مي‌شود، عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزايش مي‌دهد.
كاهش فقر و تعداد فقرا در قالب يك گفتار و برنامه مشخص اقتصادي و اجتماعي ضرورت حياتي امروز جامعه ايران است. گفتار و برنامه‌اي كه بدون تغيير گفتار سياسي مبتني بر احترام به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و مسووليت‌پذيري دولت و رفع تنش‌هاي بين‌المللي ممكن نمي‌شود.
