وقتي تعرفه‌هاي پزشكي به‌طور غيرواقعي از سوي دولت تصويب مي‌شود و پزشكان هم به همين دليل غيرواقعي بودن، به اجراي آن پايبند نيستند، اينچنين هرج‌ومرجي به راه مي‌افتد كه بيش از همه بيماران از آن ضربه مي‌بينند.
تعرفه‌هاي پزشكي سال ۱۴۰۳، هم در حوزه خدمات روانشناسي و هم در حوزه خدمات درماني از سوي نهادهاي مربوطه تصويب و اعلام شد. نكته درخور توجه اينكه هرچند هر سال سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام روانپزشكي سعي دارند تعرفه‌هاي پيشنهادي را به ميزان تورم موجود در جامعه نزديك كنند، اما باز اين دولت است كه در نهايت آن درصدي را كه خود صلاح مي‌داند به تصويب مي‌رساند. به عنوان مثال امسال قرار بود تعرفه‌هاي پزشكي با پيشنهاد سازمان نظام پزشكي افزايش ۴۵ درصدي پيدا كند اما در نهايت دولت تنها با افزايش ۳۵ درصدي تعرفه‌ها موافقت كرد.
همچنين در سال 1403 تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره براي مشاوران مقطع كارشناسي ارشد در بخش دولتي 108 هزار تومان، در بخش عمومي غيردولتي 142 هزار و 800 تومان، در بخش خيريه و موقوفه 222 هزار تومان و در بخش خصوصي 321 هزار تومان تعيين شده است.
اما مساله مهمي كه هميشه از سوي دست‌اندركاران ناديده گرفته مي‌شود اين مساله است كه هيچگاه پزشكان، به خصوص متخصصان، تعرفه‌هاي قانوني را رعايت نمي‌كنند. هرساله مبلغي به عنوان ويزيت پزشكان عمومي، متخصص و فوق تخصص اعلام مي‌شود اما در طول سال و در عمل وقتي بيماران به مطب پزشكان يا مراكز درماني مراجعه مي‌كنند، ويزيتي كه از آنها دريافت مي‌شود بيشتر از آن مبلغي است كه به تصويب رسيده است و همين هم باعث سرگرداني بيماران مي‌شود.
همه‌چيز براي دور زدن قانون
عاطفه رئوفي، روانشناس درباره غير واقعي بودن تعرفه‌هاي روانشناسي و روانپزشكي به «تعادل» مي‌گويد:
در واقع دولت با تصويب تعرفه‌هاي غيرواقعي، شانه از بار مسووليت خالي مي‌كند و پزشكان هم بدون در نظر گرفتن تعرفه‌هاي قانوني هر مبلغي را كه صلاح مي‌دانند از بيماران دريافت مي‌كنند؛ چراكه معتقدند دولت در تعيين تعرفه‌ها هيچ توجهي به هزينه‌هاي پزشكان، نگهداري مطب و... ندارد و در اين بين باز بيماران هستند كه بايد بار مسووليت اين بي‌مسووليتي‌ها را به دوش بكشند.
او مي‌افزايد: متاسفانه دولت نه‌تنها خبري از ميزان تورم ندارد يا اينكه ترجيح مي‌دهد به اين مقوله نگاه كاملاً انعطافي داشته باشد، حتي گويي از هزينه‌هاي درماني كه بيماران در طول سال پرداخت مي‌كنند هم بي‌خبر است. از سوي ديگر از هزينه‌هاي كه پزشكان مجبور به پرداخت آن در طول سال هستند از ماليات گرفته تا هزينه‌هاي مطب و ... بي خبر است.
اين روانشناس مي‌گويد: سال گذشته در يك مركز مشاوره كار مي‌كردم كه هزينه هر جلسه ۴۵ دقيقه‌اي با بيمار مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تعيين شده بود. در
قرارداد سال جديد اين مبلغ به ۷۵۰ هزار تومان افزايش پيدا كرد. البته اين مبلغ در مقابل مبالغي كه پزشكان در مطب‌هاي خصوصي خود دريافت مي‌كنند بسيار ناچيز به حساب مي‌آيد. برخي همكاران من براي همين مدت زمان مشاوره مبالغي از يك ميليون و دويست هزار تومان تا ۲ ميليون تومان از بيماران خود مي‌گيرند.
مردمي كه مشكل دارند
اما توان پرداخت هزينه را ندارند
دكتر جمال ميرلوحي، روانپزشك در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بارها و بارها در آمارهاي رسمي اعلام شده كه از هر ۴ ايراني يك نفر با مشكلات روحي و رواني دست و پنجه نرم مي‌كند در چنين شرايطي آيا نبايد خدمات ويژه براي افراد قرار داد تا بتوانند از امكانات مشاوره‌اي استفاده كنند.
او مي‌افزايد: در حال حاضر مردم براي تامين معيشت خود با مشكلات زيادي مواجه‌اند حال چطور انتظار داريم كه توانايي پرداخت هزينه‌هاي روانكاوي و خريد داروهاي اعصاب و روان را داشته باشند؟ اينكه بيمه‌ها درصد از اين خدمات را پوشش مي‌دهند اصلا به اندازه‌اي نيست كه افراد را تشويق به استفاده از اين خدمات كند.
دكتر ميرلوحي مي‌گويد: به‌طور مثال بيمه ۷۰ درصد تعرفه‌هايي كه از سوي دولت براي روانشناسي و روانپزشكي در نظر گرفته شده است را مي‌پردازد حال اين ميزان را به تعرفه‌هايي كه پزشكان به‌طور خصوصي اعلام و از بيماران دريافت مي‌كنند مقايسه كنيد. تفاوت از زمين تا آسمان است و البته دولت هم در اين زمينه هيچ مسووليتي را قبول نمي‌كند.
خرجي كه با دخل نمي‌خواند
ماهور امامي يكي ديگر از متخصصان روانشناسي حوزه كودك و نوجوان نيز با بيان اينكه افزايش قيمت اجاره‌بها و شارژ و حقوق پرسنل با افزايش تعرفه‌هاي خدمات روانشناسي همخواني ندارد، در اين باره مي‌گويد: همه روانشناسان و مشاوران بايد ماهانه آموزش‌هاي خاصي دريافت كنند و براي شركت در اين كلاس‌ها بايد چه از نظر زماني و چه از نظر مالي هزينه پرداخت كنند. از سوي ديگر هزينه اجاره كلينيك‌ها افزايش زيادي داشته و علاوه بر اين، محاسبه هزينه‌هاي جانبي همچون آب و برق و گاز و پرسنل نيز با افزايش روبروست. اين درحالي است كه در سال جاري حق تعرفه‌ها تنها با افزايش ۴۰ درصدي همراه بوده كه اين نرخ نسبت به افزايش اجاره‌بها همخواني ندارد.
او به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه برخي مشاوران و روانشناسان در كلينيك‌هاي روانشناسي روانشناسان ديگري مشغول به كارند و از آنجايي كه درصدي از حق ويزيت را بايد به مجموعه پرداخت كنند، از همين رو مجبورند حق ويزيت را بيشتر از تعرفه دريافت كنند. از سوي ديگر نيز اين نكته حائز اهميت است كه مشاوران و روانشناسان به دليل بخش‌هاي منفي كه از مراجعه‌كنندگان دريافت مي‌كنند، نمي‌توانند بيشتر از يك حدي مراجعه‌كننده پذيرش كنند و اين درحالي است كه براي هر فرد ۴۵ دقيقه اختصاص مي‌دهند و به همين دليل حداقل بعد از هر جلسه، حدود ۱۰ دقيقه به ريكاوري نياز دارند.
آمار رسمي از تخلفات وجود ندارد
اين درحالي است كه علي فتحي آشتياني، رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور درباره تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره به ايسنا مي‌گويد: تعرفه مصوب و پيشنهادي هيات دولت در سال ۱۴۰۳ به ازاي هر ۴۵ دقيقه براي روانشناسان در مقطع كارشناسي ارشد ۳۲۱ هزار تومان و براي روانشناسان در مقطع دكتري ۳۷۸ هزار تومان تعيين شده است كه انتظار مي‌رود همكاران اين تعرفه را كه توسط هيات دولت ابلاغ و در سايت سازمان درج شده، رعايت كنند. او ادامه مي‌دهد: هرچند كه اين تعرفه پاسخگوي مخارج جاري دفاتر و مركز مشاوره، نيست ولي چون مشكلات روانشناختي با يك جلسه حل نمي‌شود و نيازمند جلسات متعدد است فشار اقتصادي زيادي به خانواده‌ها تحميل مي‌گردد و راه برون رفت از اين فشار اقتصادي كه به
مراجعه كنندگان تحميل مي‌شود كمك بيمه است.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا آماري از تعداد روانشناسان و مراكز روانشناسي كه در دريافت حق ويزيت و تعرفه‌ها تخلف مي‌كنند، داريد بيان مي‌كند: آمار دقيقي از ميزان تخلفات وجود ندارد، با اين حال، به نظر مي‌رسد عليرغم اينكه اين تعرفه‌ها جوابگوي هزينه‌هاي دفاتر و مراكز خدمات روانشناختي نيست ولي درصد زيادي از روانشناسان و مشاوران تعرفه ابلاغي را رعايت مي‌كنند.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در پاسخ به اين سوال كه نحوه پيگيري سازمان نسبت به كلينيك‌هاي متخلف روانشناسي، توضيح داد: از يك سو در صورتي كه مراجعه‌كنندگان، تخلف كلينيك‌ها را گزارش دهند، موضوع توسط معاونت انتظامي سازمان پيگيري خواهد شد. از سوي ديگر بازرسان سازمان، به صورت آشكار يا نا آشكار از دفاتر و مراكز بازديد مي‌كنند و اگر تخلفي مشاهده كنند، طبق ماده ۱۹ و ۲۰ قانون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره با طرح آن در كميسيون بدوي و تجديدنظر، درباره تخلفات روانشناسان و مشاوران تصميم‌گيري خواهند كرد. البته قبل از طرح مساله در كميسيون بدوي، هيات حل اختلاف سعي بر حل آن مشكل مي‌كند تا به مراجع بالاتر كشيده نشود.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در ادامه در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن بيمه خدمات روانشناسي و مشاوره بيان كرد: در حال پيگيري براي تحت پوشش قرار گرفتن همه خدمات روانشناسي و مشاوره هستيم و اميد است كه اين موضوع در آينده نزديك تحقق پيدا كند. در همين زمينه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به دنبال اين است كه ۱۶ گرايش روانشناسي و مشاوره تحت پوشش بيمه قرار گيرد و در همين رابطه جلساتي با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشته ايم و طرح مساله شده است.
او در پايان همچنين درباره تفاوت روانشناس و روانپزشك بيان كرد: اينكه افراد براي حل مشكل‌شان به روانشناس مراجعه كنند يا روانپزشك به نوع مشكل، شدت و مدت آن وابسته است. برخي مشكلات، درمان انتخابي، درمان دارويي است در اين موارد بهتر است افراد ابتدا به روانپزشك مراجعه كنند، اما در اكثر مشكلات روانشناختي، بهتر است درمان به صورت روان درماني يا درمان‌هاي غيردارويي انجام شود. در اين موارد بهتر است به روانشناس مراجعه شود. بعضي از مشكلات هم نيز وجود دارد كه همزمان درمان‌هاي دارويي با درمان‌هاي غيردارويي كمك كننده هستند، لذا در اين زمينه اصلا موضوع به صرفه بودن و كم هزينه بودن مطرح نيست.
