صدور راي وحدت رويه شماره ۸۷۱ مورخ 11/09/1404 هيات عمومي ديوان عالي كشور، بار ديگر بحث حدود و ثغور مسووليت امضاكنندگان اسناد تجاري، به‌ويژه چك صادره از سوي شركت‌هاي ورشكسته را به صدر مباحث حقوقي بازگرداند.

مطالعه دقيق لايحه بودجه ۱۴۰۵، تصوير روشني از تداوم ناترازي ساختاري ارايه مي‌دهد، در اين لايحه، درآمدهاي دولت ۳،۴۰۱ هزار ميليارد تومان و هزينه‌هاي جاري ۴،۰۱۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه به كسري تراز عملياتي ۶۱۶ هزار ميليارد تومان مي‌انجامد. 

سياست كالابرگ، برخلاف برخي تصورها، ايده‌اي تازه در اقتصاد ايران نيست و پيشينه آن به دهه ۶۰ و دوران جنگ بازمي‌گردد؛ دوره‌اي كه كوپن به عنوان ابزار تأمين حداقلي نيازهاي جامعه به كار گرفته شد. تجربه آن سال‌ها نشان داد كه اگرچه اين سياست مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از نيازهاي اساسي، از جمله كالري مصرفي مردم را پوشش بدهد، اما در نبود اصلاحات ساختاري، به‌ تدريج با ناكارآمدي و بروز فساد همراه مي‌شود.

در ابتداي صحبت بايد خاطرنشان كرد كه بازار سرمايه هر كشوري راه نجات اقتصاد هر كشوري از مسير‌هاي سخت اقتصادي است كه با ساز وكار اثبات شده خود هميشه اين خصلتش را اثبات كرده است.

مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران، با تأكيد بر لزوم به‌روزرساني دوره‌اي قوانين حوزه آب؛ شاخص‌ترين نكات قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و خلأهاي قانوني موجود را تشريح كرد و گفت: با اجراي برنامه هفتم به اهداف احياي منابع آب مي‌رسيم.

قيمت نفت در معاملات آسيايي روز دوشنبه كه سرمايه‌گذاران به تنش‌ها در خاورميانه و طولاني شدن مذاكرات صلح روسيه و اوكراين واكنش نشان دادند، افزايش يافت.

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير با تأكيد بر اينكه برخورد با بدمصرفي‌هاي برق محدود به دوره اوج بار نيست، گفت: مقابله با مصاديق بدمصرفي بايد به‌صورت مستمر و در تمام روزهاي سال توسط شركت‌هاي توزيع نيروي برق دنبال شود تا پايداري شبكه و عدالت در مصرف براي همه مشتركان حفظ شود.

در حالي كه گاز طبيعي مي‌تواند موتور خلق ارزش افزوده در صنايع پتروشيمي باشد، اولويت‌دهي مطلق به مصرف خانگي در زمستان، هر سال بخشي از ظرفيت توليد، صادرات و ارزآوري كشور را قرباني مي‌كند.

در اقتصاد ايران، نفت و گاز فقط كالاهاي صادراتي نيستند؛ آنها متغيرهاي تعيين‌كننده‌اي هستند كه از جدول بودجه تا سفره خانوار اثر مي‌گذارند. هر نوسان در قيمت جهاني نفت، هر محدوديت در صادرات يا هر تغيير در سياست انرژي، مي‌تواند توازن دخل‌وخرج دولت را بر هم بزند. به همين دليل، بررسي نقش نفت و گاز در اقتصاد و بودجه، در واقع بررسي شاكله تصميم‌گيري اقتصادي كشور است.

عضو هيات رييسه مجلس افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت را نقاط ضعف لايحه بودجه دانست و گفت: اين ميزان افزايش، كمتر از نصف نرخ تورم است و باعث افزايش فقر در ميان كاركنان دولت مي‌شود.