براساس لايحه بودجه سال آينده، حق بيمه پايه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق براي سال بعد ۲۷.۳ تومان الزام شده كه نسبت به سال قبل ۱۰.۵ تومان افزايش يافته است.

براساس لايحه بودجه سال آينده، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور براي سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است كه نسبت به سال گذشته تغيير نكرده است.

قيمت نفت در معاملات آسيايي روز چهارشنبه، تحت تاثير رشد اقتصادي امريكا و خطر اختلال عرضه ونزوئلا و روسيه، اندكي افزايش يافت و به روند افزايش روزهاي گذشته ادامه داد.

مديركل دفتر اطلاعات و داده‌هاي آب كشور در واكنش به محاسبات غلط برخي رسانه‌ها درباره حجم بارش‌هاي اخير و حل مشكل آب شرب كشور گفت: بخش بزرگي از بارش‌ها به‌صورت تبخير مستقيم يا فرآيندهاي مشابه از دسترس خارج مي‌شود.

با افزايش تخفيف نفت خام روسيه و صدور سهميه‌هاي واردات جديد، پالايشگاه‌هاي مستقل چين در حال تسريع خريد گريد نفتي اسپوي شرق دور روسيه هستند.

مجري طرح نيروگاه‌هاي خورشيدي توليد در توزيع ساتبا از ورود ۲۷۸ مگاوات از ظرفيت نيروگاه‌هاي خورشيدي برنامه‌ريزي‌شده به فاز اجرايي خبر داد.

رضوي، معاون هماهنگي توزيع شركت توانير بر ضرورت بازنگري در سياست‌گذاري‌هاي گذشته و تحول مديريت شبكه توزيع برق تاكيد كرد و گفت: براي مديريت سيستم پيچيده جديد متشكل از نيروگاه‌هاي خورشيدي، خودروهاي برقي، ذخيره‌سازها و شبكه‌هاي گسترده، بايد از مدل سنتي به سمت «مديريت فعال و هوشمند» گذار كنيم.

صنعت نفت ايران در آستانه يك انتخاب تاريخي قرار دارد؛ انتخابي ميان ادامه مسير سنتي فروش منابع خام يا حركت به سوي خلق ارزش در زنجيره‌هاي پيشرفته صنعتي. در جهاني كه نفت ديگر تنها يك منبع انرژي نيست، بلكه خوراك صدها صنعت پايين‌دستي به شمار مي‌رود، مفهوم پتروپالايشگاه به عنوان يكي از جدي‌ترين راهكارها براي تغيير الگوي اقتصادي نفت مطرح شده است.

دلار امريكا در شرايطي كه بازار احتمال مي‌دهد فدرال رزرو در سال آينده، برخلاف ساير همتايان بزرگش، فضا براي كاهش بيشتر نرخ بهره خواهد داشت، روز چهارشنبه، در مسير ثبت بدترين عملكرد سالانه خود در بيش از دو دهه گذشته قرار گرفت.

يك اقتصاددان ضمن انتقاد از لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كه روز گذشته به مجلس ارايه شد، معتقد است ساختار بودجه‌ريزي در ايران به مرحله‌اي رسيده كه امكان اصلاحات جدي و موثر در آن بسيار محدود شده و بدون حذف رديف‌هاي ناكارآمد و تغييرات اساسي، نمي‌توان به مهار تورم و بهبود رشد اقتصادي اميدوار بود.