در اين يادداشت چالش‌هاي داخلي اين صنعت كه بخش ديگري از كتاب «هوش مصنوعي و هوش مصنوعي مولد در صنعت پتروشيمي: بازآفريني ساختارها و گسترش مرزهاي فناوري و توليد» است، مي‌پردازيم.

هفته گذشته لايحه بودجه سال 1405 تقديم مجلس شد، لايحه‌اي كه ضد بورس نيست، اما چندان هم به نفع بورس نبود و به نوعي تاثير چنداني روي بازار سهام نداشت. البته به زعم كارشناسان با بازخواني لايحه بودجه توسط مجلس و اصلاحات احتمالا شاهد تغييرات بسزايي روي آن باشيم كه باعث افزايش تاثيرات اين لايحه روي بورس تهران مي‌شود. 

بررسي لايحه بودجه همواره يكي از مهم‌ترين متغيرها براي تحليل چشم‌انداز بازار سرمايه محسوب مي‌شود؛ چراكه تصميمات مالي دولت مي‌تواند به‌ صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سودآوري شركت‌هاي بورسي اثر بگذارد.

يكي از بخش‌هاي موهوم درآمدي در سال‌هاي قبل كه دولت در بودجه 1405 آن را اصلاح كرده، منابع حاصل از واردات خودروهاي خارجي است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مصوب شده بود دولت از محل واردات خودرو ۱۱۴ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.

اساس بودجه 1405 در اين راستاست كه سمت منابع بودجه را روي درآمدهايي كه موهوم هستند، قرار ندهد. درآمدهاي موهوم از نظر من بودجه‌هايي هستند كه براساس شرايط كشور، خيلي نمي‌توان روي آنها حساب كرد. اين تجربه برآمده از بودجه‌هاي 1404 و 1403 است.

محاسبات نشان مي‌دهد دولت نفت خام را با 5درصد تخفيف و پيش از فرآوري دراختيار پالايشگاه‌ها قرار مي‌دهد؛ تخفيفي كه با تحويل روزانه 2 ميليون بشكه نفت، سالانه بيش از 2.2 ميليارد دلار يارانه پنهان ايجاد مي‌كند.

رييس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به برنامه بخش توليد براي حل ناترازي بنزين در كشور بيان كرد: برنامه پالايشگاه‌ها اين است كه به سرعت تكميل شده و بتوانند به نتيجه برسند.

قيمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهاني، با واكنش سرمايه‌گذاران به چشم‌انداز افزايش عرضه جهاني، بيش از ۲ درصد كاهش يافت.

وزير نفت با تأكيد بر نقش واقعي‌سازي درآمدهاي نفتي در كاهش فشار تورمي گفت: ارقام مربوط به درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌اي تنظيم شده كه قابليت تحقق دارد و مي‌تواند در كنار سازوكارهاي مشخص، به بهبود معيشت مردم كمك كند.

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تاكيد بر لزوم شكل‌گيري گفت‌وگوي ملي آب، ضعف حكمراني، نبود داده‌هاي هوشمند، قيمت‌گذاري غيرواقعي آب و ناهماهنگي با بخش كشاورزي را از ريشه‌هاي اصلي ناترازي منابع آب كشور دانست و گفت: تا زماني كه تصميم‌ها به اقدام عملي در استان‌ها منجر نشده و الگوي كشت، مديريت مصرف و قيمت آب به‌صورت واقعي اصلاح نشود، بحران آب كشور حل نخواهد شد.