افزایش حقوق کارمندان همواره منجر به اختلاف نظرهایی میان دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و تاکنون نیز به صورت شفاف تعیین تکلیف نشده است. روز گذشته گرچه اعلام شد که رییس مجلس به رییس‌جمهور نامه نوشته است و خواهان اجرای قانون مطابق با نظر مجلس شده است ولی رییس سازمان اداری و استخدامی این خبر را تکذیب کرده است.
با این حال اخبار از نمایندگان مجلس حاکی از آن است که آنها کماکان خواهان تغییر رویکرد دولت درباره افزایش حقوق‌ها هستند.
با گذر ماه‌ها از کشمکش‌های موجود میان دولت و مجلس در رابطه با قانون افزایش حقوق کارمندان، هنوز توافقی بین دو قوه صورت نپذیرفته است و تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
به این ترتیب با اینکه از زمان تصویب لایحه بودجه 98 تاکنون قریب به چهار ماه است که می‌گذرد ولی نه تنها تعیین تکلیف روشن و مشخصی صورت نگرفته است بلکه با نامه اخیر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس‌جمهور مبنی بر عدم اجرای صحیح قانون افزایش حقوق کارمندان و با اشاره به تطبیق قوانین و نقض اجرای آن توسط دولت این کلاف سردرگم‌تر شده است.
ماجرا از چه قرار است؟
از همان ابتدا که مباحث افزایش حقوق کارمندان در سال 1398 مطرح شد، دولت پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را به مجلس ارایه کرد و این پیشنهاد میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی با مخالفت‌ها و بحث‌های بسیاری همراه شد تا اینکه در نهایت مجلس شورای اسلامی بدون موافقت دولت مصوب کرد که باید به صورت یکسان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه شود و دولت علاوه بر این 10 درصد هم به حقوق آنها اضافه کند.
البته از همان ابتدای کار هم دولت با این مصوبه مجلس موافق نبود.
طولی نکشید که این مصوبه به مرحله اجرایی کردن رسید و به همراه آن موجی از اختلاف نظرها میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارکنان هیات دولت به وجود آمد و بخش عمده‌ای از اختلاف نظرها بر سر این بود که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت آنچه را که اجرا کرده است بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نیست و با مصوبه اصلی تطابق ندارد، زیرا نمایندگان بر این نظر بودند قانونی را که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است در راستای حمایت از کارکنان و بازنشستگانی است که حقوق‌های پایین دریافت می‌کنند اما اکنون آنچه که دولت در حال اجرایی کردن آن است به نفع افرادی است که حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند. با گذشت چهار ماه از اجرای قانون افزایش حقوق 10 درصدی کارمندان و بازنشستگان بارها و بارها این مساله از سوی نمایندگان مجلس و ایضا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا اینکه دولت در واکنش به اما و اگر‌های پیش آمده اعلام کرد که هم‌اکنون در حال اجرای صحیح مصوبه مجلس است و اگر نمایندگان با آن مشکل دارند می‌توانند قانون را تغییر دهند.
پس از مدتی از این واکنش مجددا دولت اعلام کرد که در حال اجرای درست قانون مصوب شده مجلس مبنی بر افزایش حقوق سال 98 کارمندان دولت است و البته این مصوبه مورد تایید قرار گرفته است به‌طوری که هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس تبصره‌هایی که هیات وزیران بر اساس ایراد آن به مصوبات افزایش سال جاری کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود را مغایر قانون دانسته و اشتباه خود را پذیرفته است و با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت در مجموع مصوبه تایید شده است.
اگرچه به نظر می‌رسید که بعد از اعلام نظرات نهایی توسط دولت، میان این دو قوه آتش بس صورت بگیرد و پرداخت حقوق‌ها با حاشیه و بحث و جنجال همراه نباشد اما نامه اخیر علی لاریجانی به حسن روحانی راجع به نقص در اجرای قانون مذکور، به این اختلافات دامن زد.
نامه‌ای که البته هنوز مقامات دولتی آن را تایید نکرده‌اند و روز گذشته جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، در حاشیه جلسه هیات دولت دریافت نامه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی با عنوان مغایرت قوانین افزایش حقوق کارمندان با اجرای این قانون از سوی دولت به رییس‌جمهور را تکذیب و بیان کرده است که رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دو اظهارنظر داشته است؛ در وهله اول اینکه دولت اعلام کرده است حداکثر حقوق نباید بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق باشد و اعضای هیات علمی و قضات هم باید مستثنی قرار بگیرند و مجلس شورای اسلامی هم طبق نظر دولت، الحاقیه‌ای به مصوبه اضافه کرد و اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان برخی از دستگاه‌ها را از شمول این مصوبه خارج کرد؛ و پس ار آن مجددا رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شده است.
انصاری بیان کرد که اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، نمی‌توانیم به اظهارنظر‌های شخصی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استناد کنیم، چون طبق روال همیشگی زمانی که طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب می‌شود عده‌ای از نمایندگان حاضر در جلسه با متون مصوبه موافقت ندارند ولیکن آنچه اکثریت بر آن اتفاق نظر دارند قانون
می‌شود.
ملاک مغایرت تصمیمات گرفته شده از سوی دولت با قانون اساسی براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهارنظر شخص آقای علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی است.
وی همچنین ضمن گلایه از دو سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه در رابطه با وارد نکردن اطلاعات حقوق کارمندان این دو ارگان گفته است که سامانه حقوق و مزایا از اردیبشهت سال گذشته مستقر شده است و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در آن سامانه قرار گیرد و تاکنون قوای مجریه و مقننه اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کرده‌اند اما اطلاعاتی از قوه قضاییه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای زیرنظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است.
حالا باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی چه اخباری از جانب مجلس می‌رسد آنگونه که بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند و از ظاهر امر پیداست مجلس شورای اسلامی در اجرای منویات خود در زمینه افزایش حقوق‌ها مصمم است
