گمرک انبار احتکار کالا نیست
معاون فنی گمرک با اشاره به دلایل رسوب کالا در گمرکات گفت: گمرک انبار احتکار کالا نیست و پس از پایان مهلت قانونی کالا به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شود.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: گمرک از زمان اظهار کالا مسوولیت تشریفات گمرکی را برعهده دارد و در صورت احساس دپو شدن یا سوءاستفاده مالکان به منظور افزایش قیمت، به عنوان اموال متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌نماید.
وی افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اگر آن دسته از کالاهایی در اسناد و انتقال وجه مشکل خاصی نداشته باشند و سخت ثبت سفارش نیز صورت گرفته باشد و مالک آن نسبت به تهدید آن اقدام نکنند، ظرف موعد مقرر نسبت به متروکه کردن کالا اقدام به عمل می‌آید و ضمن تحویل به سازمان اموال تملیکی به معرض فروش درمی‌آید.
معاون گمرک یکی از دلایل رسوب کالا در گمرک را عدم توانایی صاحبان کالا در تحویل اظهار کالا یا عدم ثبت سفارش دانست. ارونقی در مورد روند اخذ مجوز ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون وارد‌کنندگان دولتی یا خصوصی جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند و گاهی در مقاطع عرف تجارت، شرایط ایجاب می‌کند که صاحبان کالا پس از واردات مبادرت به ثبت سفارش نمایند که امکان دارد ثبت سفارش آن کالا به صورت مقطعی ممنوع شده باشد که در این صورت کالا در بنادر و مناطق آزاد رسوب می‌شود. وی گفت: در حدود ۳۰ هزار کانتینر به دلیل عدم مجوز ثبت سفارش و اظهار کالا در گمرک دپو شده‌اند که عمدتاً کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای یک‌بار مصرف، کالاهای خطوط تولید و ماشین‌آلات هستند.
ممنوعیت صادرات چند قلم کالا و محصول
طبق ابلاغ گمرک، از روز دهم اردیبهشت صادرات دام سبک (مولد)، شتر (مولد)، ضایعات، آخال و خرده‌ریز مواد پلاستیکی ممنوع شد و ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی و غیر‌خوراکی نیز لغو شده است. طبق درخواست وزیر جهاد کشاورزی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات دام سبک (مولد)، شتر (مولد) به منظور برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار ممنوع شد که این ممنوعیت از سوی گمرک از روز گذشته (دهم اردیبهشت) به گمرکات مرزی ابلاغ شده است.
همچنین از این تاریخ ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی و غیر‌خوراکی نیز لغو شده است.
طبق اعلام گمرک، صادرات ضایعات، آخال و خرده‌ریز از مواد پلاستیکی نیز از دهم اردیبهشت امسال تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
نظام برنامه‌ریزی آماری استان تهران تکمیل می‌شود
نعمت‌الله ترکی اظهار کرد: درگذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی استان تهران نبود نظام برنامه‌ریزی آماری و بانک اطلاعات آماری بود که در سال گذشته سامانه اطلاعات آماری تهیه و تدوین و طراحی شد و امروز حدود 70درصد دستگاه‌های اجرایی و نهادها اطلاعات شان وارد این سامانه شده است. ترکی گفت: همچنین تدوین سند کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تهران هم از برنامه‌های مهم سازمان مدیریت بود که قرار شد دستگاه‌های مرتبط بر اساس این سند همکاری داشته باشند. حالا با برنامه‌هایی که نوشتیم و دردست داریم و بر اساس قوانین و مقررات نوبت به اجرای دقیق آن رسیده و نظارت و رصد اجرای برنامه‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است. قطعا چگونگی ورود دستگاه‌ها و همراهی و همدلی و راهبری برای تحقق اسناد توسعه استان تهران اهمیت دارد و مسوولان باید احساس کنند که اسناد توسعه‌ای که برای آنها ابلاغ و ارسال شده کار و برنامه اصلی آنها در سال 98 است. پیش از این اعتبارات کم بود و وقتی هم از مسوولی سوال می‌کردیم می‌گفت پول نداریم تا این برنامه اجرا شود اما حالا هر برنامه با اعتبار خودش جدول دارد و قابل بررسی و رصد لحظه به لحظه است.
ترکی خطاب به دبیران کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان تهران گفت: امروز ما مطالبه‌گر هستیم و شما باید بیشتر در منطقه و شهرستان‌های مورد ماموریت خود بوده و نظارت و ارزیابی انجام دهید و حتی لازم شد روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان را بخواهید تا برنامه‌ها دقیق اجرا شود. حتی اگر جایی مشاهده کردید برنامه‌ای قابل اجرا نیست موضوع را گزارش داده تا تغییرات انجام شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به تبصره‌های 18 و 19 قانون بودجه سال 1398 گفت: پیگیری کنید تا دستگاه‌ها طبق قانون فعالیت‌های خود را برون سپاری کنند. به عنوان مثال ورزش و جوانان 80 درصد کارهایش نیاز به برون‌سپاری دارد و به دستگاه‌های اجرایی بگویید به آنها برای کارهایی که می‌شود برون‌سپاری کرد اعتبار نمی‌دهیم. ترکی به بهزیستی تهران اشاره کرد و گفت: وقتی بهزیستی مجوز مهدکودک می‌دهد چرا باید خودش مهد کودک تحت پوشش داشته باشد یا مثلا مراکز نگهداری چون این مهم را به بخش خصوصی محول کرده و باید نظارت کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی نباید زمین یا ملک بدون استفاده داشته باشند و همه باید در بانک اطلاعاتی تعیین و تکلیف شود و این همان ساماندهی اموال منقول و غیرمنقول است تا سبک‌سازی شده و دولت چابک‌تر شود.
