گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
دولت تصمیم گرفته مساله سخت حذف یارانه‌بگیران بی‌نیاز را به مسوولان استانی بسپارد؛ موضوعی که از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه و یکی از نماینده‌های مجلس رسما اعلام شده است. تصمیم‌گیری درباره غربالگری یارانه‌بگیران موضوعی بود که سال‌ها باوجود تصریحات قانونی بودجه، دولت به دلیل نداشتن منابع اطلاعاتی دقیق از آن ناتوان بود. اما این‌بار قرار است استراتژی محلی را برای این مهم به کار گیرد؛ موضوعی که درباره نحوه اجرای آن ابهامات زیادی وجود دارد. مساله اساسی در این زمینه شیوه شناسایی افراد است که آن‌طور که از صحبت‌های مسوولان به گوش می‌رسد به نظر می‌رسد قرار است به صورت منطقه‌ای صورت گیرد. سوال این است که آیا در شهرهای کشور منطقه سکونت می‌تواند معیاری دقیق برای شناسایی فقیر یا غنی باشد؟ یا اگر قرار است معتمدین محلی مسوول شناسایی حساسیت برانگیز این موضوع باشند آیا این شیوه باعث ایجاد فساد نخواهد شد؟
مبنای نامشهود حذفیات
به گزارش «تعادل» بر اساس گفته‌های مسوولان سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد در چارچوب بودجه 98 نحوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. مطابق این برنامه‌ریزی پرداخت‌ها از حالت کشور خارج و تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد و شناسایی مستحقان به صورت استانی درمی‌آید. هرچند در زمینه چگونگی این شناسایی‌ها هنوز جزییات دقیقی منتشر نشده مشخص نکرده که آیا این حذفیات قرار است به صورت منطقه‌ای صورت گیرد یا مبنای آن خانوارهای ثروتمند است؟
این مساله خود پرسش‌های زیادی را به همراه دارد؛ در صورت منطقه‌ای بودن آیا واقعا مناطق ثروتمند و فقیر در شهرهای ایران تا این اندازه تفکیک شده و مشخص هستند؟ در مقابل اگر مبنای حذفیات خانوارها باشند منابع اطلاعاتی این خانوارها چه هستند؟ (اگر منبع رسمی اطلاعاتی وجود دارد چرا تاکنون استفاده نشده و اگر مبنا قضاوت معتمدین محلات باشد که در این صورت مطمئنا باید شاهد ایجاد فساد و رانت‌های گسترده‌ای در سطوح گوناگون باشیم.)
اطلاعاتی که تاکنون در این زمینه منتشر شده است شامل صحبت‌هایی می‌شود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه همزمان با تشریح لایحه بودجه 98 و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلان کرده‌اند.
نوبخت در این خصوص گفته که در بودجه سال آینده این‌گونه برنامه‌ریزی شده که منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده به صورت استانی توزیع می‌شود چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند.
نوبخت همچنین توضیح داده است: در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و بطور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن را می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی خود به‌کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز درباره بحث استانی شدن پرداخت یارانه نقدی عنوان کرده است: یکی از محورهای مهم در مجلس ساماندهی یارانه‌ها در کشور است و یکی از ملاحظات در بودجه ۹۸ ساماندهی این حوزه است که شامل یارانه‌های پنهان و غیرپنهان است.
رییس کمیسیون اقتصادی در این خصوص توضیحات بیشتری ارایه کرده است: « در لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا دولت این مساله را مد نظر قرار داده که پرداخت یارانه نقدی را استانی کند و به عنوان مثال ۱۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار استان کرمان باشد تا خود استان مدیریت کرده و پردرآمدها را حذف و کم درآمدها را متفاوت ببیند.»
او گفته اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد حتما شورای برنامه‌ریزی باید مدیریت را انجام داده و یک پیشنهاد این است مردم یارانه را در حساب سرمایه‌گذاری در منطقه خود بگذارند و به همان میزان ما منابع بگذاریم که برای اشتغال جوانان کار کنیم و درخواست این است شورای برنامه‌ریزی تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.
همانطور که گفته شد مسائل و پرسش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که انتظار می‌رود همزمان با ارایه و بررسی لایحه در مجلس مورد کنکاش قرار گیرد.
این موضوع با واکنش‌هایی از سوی مسوولان استان‌ها و کارشناسان هم روبه رو شده است. یکی از سایت‌های خبری استان‌ها به مطرح شدن تخصیص یارانه‌ها به صورت استانی واکنش نشان داده است و نوشته است: «از آنجایی که شفافیت آماری در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار ضعیف است و از آنجایی که مباحث قومی قبیله بر بیشتر امورات استان سایه افکنده و به نوعی نهادینه شده است ! از هم‌اکنون باید زنگ خطر برای مدیریت پرداخت یارانه‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به استانی شدن این طرح را به صدا درآورد!»
حجت‌الاسلام محمد مهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این زمینه گفته است: از دولت انتظار داریم همزمان با ارایه لایحه بودجه سال آینده و برای جلوگیری از ایجاد چالش در کشور نحوه استانی شدن توزیع یارانه‌ها را تبیین کند تا دغدغه‌های مردم برطرف شود.
افتخاری با بیان اینکه در مجلس نظریات متفاوتی جهت استانی شدن توزیع یارانه‌ها وجود دارد، عنوان کرد: عملی کردن درست این ایده کار بسیار سخت و دشواری است زیرا در صورت عدم برنامه‌ریزی و لحاظ نکردن یکسری مسائل مهم چالش‌های بسیار سختی در جامعه ایجاد می‌شود.
وی اختصاص یارانه بیشتر به برخی استان‌ها و عدم اجرای عدالت در مسیر توزیع یارانه‌ها توسط دولت را رد کرد و ابراز داشت: بنده با این نظریه برخی از نمایندگان مجلس موافق نیستم زیرا بطور یقین دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه و طرح استانی شدن یارانه‌ها شاخص‌های اجرایی آن را نیز اعلام می‌کند.
از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تخصیص یارانه‌ها به صورت استانی اصلا امکان‌پذیر نیست گفت: همین حالا دولت با دریافت مالیات دچار مشکل است همچنان که می‌بینیم در حالی که از کارمندان دولتی با حقوق‌های ناچیز مالیات کسر می‌شود ولی مثلا دولت تاکنون نتوانسته است بحث مالیات بر مسکن را آنگونه شایسته است سامان دهد چه بسا افراد بسیاری که صاحب املاکهایی با قیمت‌های نجومی هستند ولی مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند. او با بیان اینکه نظام پرداخت یارانه‌ها در ایران ناکارآمد است، گفت: هم‌اکنون بیش از 98 درصد کشور یارانه‌بگیر هستند در حالی که بخشی از این افراد هیچ نیازی به مالیات ندارند.
پازوکی گفت: این در حالی است که هم‌اکنون پرداخت یارانه‌ها بیشتر از بودجه عمرانی کشور است و حالا باید بررسی کرد و دید این پرداخت‌ها چقدر به هدف خود نزدیک‌تر شده‌اند. به نظر من طرح پرداخت یارانه‌ها نیاز به تحول اساسی دارند و این تحول از راه استانی کردن یارانه‌ها نمی‌گذرد. معتقد نیستم که ملوک‌الطوایفی اداره کردن کشور می‌تواند راهگشا باشد. این ممکن است واکنش برخی از استان‌ها راد برانگیزد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سوالی که باید پرسید این است که اصلا قرار است به چه مکانیزمی پرداخت یارانه‌ها به استان‌ها سپرده شود. قطعا نباید چنین تصمیمی برمبنای دادن اختیار تخصیص یارانه‌ها توسط استانداری‌ها گرفته شده باشد چراکه اصلا استانداری چنین وظیفه‌ای ندارد و تجربه واگذاری امور سازمان برنامه و بودجه به استانداری‌ها در دوره احمدی‌نژاد یک شکست بزرگ بود همانطور که می‌بینیم ساختمان استانداری‌ها تبدیل به کاخ شده‌اند در حالی که در بسیاری از استان‌ها با مشکل شدید کمبود مدارس و تجهیزات آن روبه رو هستیم.
اهدافی که فراموش شد
دولت 8 سال است که درگیر هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی است؛ هزینه‌هایی که به دلیل نداشتن استراتژی دقیقی نتوانسته بطور کامل به اهداف اولیه خود که همانا برقراری عدالت در توزیع منابع و کاهش نابرابری است، دست یابد. البته هدف‌های دیگری چون آزادسازی قیمتی و کاهش مصرف انرژی هم در این برنامه موردنظر بود که نتایج حاصله آن هم بسیار مورد بحث است. مساله اصلی کارشناسان با پرداخت یارانه‌های نقدی در یک پرسش اساسی خلاصه می‌شود: چرا دولت به جای دهک‌های پایینی جامعه، منابع عمومی کشور را صرف پرداخت سراسری می‌کند؟ بدین معنی که گفته می‌شود یارانه‌ها به جای اینکه گروه‌های کم‌درآمد را هدف گیرد و و از این طریق به کاهش نابرابری حرکت کند، به تمام جامعه‌ای تعلق گرفته که حداقل سه دهک بالایی هیچ نیازی به آن ندارند.
در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ و با دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم و دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی مصوب شده بود، به مرحله اجرا درآمد. در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در مهم‌ترین تغییرات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سوخت به یک‌باره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد کرد؛ بطوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوئیل به عنوان دیگر سوخت از حدود ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت، این روند البته در ادامه با تورم قابل ملاحظه‌ای همراه شد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدی ایجاد می‌کرد که باید در سوی دیگر مصارف آن طبق قانون انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد از منابع برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین اقشاری که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌دیدند، اختصاص پیدا می‌کرد. ۳۰ درصد در جهت حمایت از تولید و رفاه اجتماعی و همچنین ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی و دولت. با این حال طی سال‌هایی که از اجرای قانون گذشت عملکرد از این حکایت داشته که به غیر از پرداخت‌های همگانی نقدی سهم بقیه بخش‌ها تا مرز صفر بوده و به عبارتی یارانه نقدی اجازه پرداخت به بخش‌های دیگر را نداده است.
احمدی‌نژاد در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف قانون، توزیع یارانه نقدی را بین تمامی افرادی که ثبت‌نام کرده بودند شروع کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در حال دریافت یارانه هستند و در این سال‌ها نه تنها از تعداد یارانه‌بگیران کم نشده بلکه بر آنها افزوده شده است. دولت یازدهم که با شعار اصلاح رویه هدفمندی کار خود را آغاز کرد و به ویژه تاکید داشت که یارانه‌بگیران را غربالگری می‌کند، تاکنون نتوانسته اقدامی موثر در این باره انجام دهد، حتی ثبت‌نام مجدد از متقاضیان را در دستور کار قرار داد، ولی به هرحال تحت شرایطی بیش از ۷۵ میلیون نفر به سبد یارانه‌بگیران برگشتند.
از سویی دیگر قانون بودجه طی سال‌های گذشته بارها دولت را مکلف به حذف افراد پردرآمد کرده است، اما در این باره ورود نکرد و همواره تاکید داشت که نبود اطلاعات کامل برای شناخت یارانه‌بگیران پردرآمد مانعی پیش روی آن است. این در حالی است که این موضوع چندان از سوی کارشناسان مورد قبول نبوده و تاکید داشته‌اند که دولت برای پرداخت یارانه نقدی فقط خانوارهای هدف از جمله بهزیستی یا تحت پوشش کمیته امداد و همچنین گروه‌های کم‌درآمد را برای پرداخت یارانه انتخاب کرده و سایر افراد را حذف کند.
این در حالی است که آخرین آماری که از غربالگری یارانه‌بگیران در دو سال پیش از سوی دولت منتشر شده نشان می‌دهد که حدود چهار میلیون نفر را حذف کردند که از بین آنها یک میلیون دیگر مجدد در نتیجه اعتراض به حذف به لیست سازمان هدفمندی اضافه شدند و برای سال جاری نیز با وجود تاکید قانون بر حذف سه دهک بالای درآمدی، به صراحت به عدم اجرای آن تاکید شده است.
با این حال یکی از مسائلی که دولت برای عدم حذف یارانه‌بگیران آن را به دفعات مورد اشاره قرار داده حاکی از ملاحظاتی است که برای این موضوع دارد، چرا که عنوان می‌شود نباید حذف یارانه به گونه‌ای باشد که در این بین اقشاری حذف شوند که در نتیجه نیازمند یارانه بودند، اما با این وجود تاکنون بطور مشخص هیچ‌گاه مقیاس دولت برای حذف یارانه‌بگیران اطلاع‌رسانی عمومی نشده و اخبار پراکنده‌ای در این مورد وجود داشته است.
مبلغ یارانه نقدی نیز طی این سال‌ها همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و با وجود تغییرات تورمی هیچ‌گونه افزایشی پیدا نکرد. رقمی که البته خود کارشناسان دولت تاکید داشتند ارزش آن اکنون کمتر از ۲۰ هزار تومان است و در نتیجه دولت ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند که این رقم ارزشی در مقابل هزینه خانوارها ندارد و به نوعی هدردادن منابع به‌شمار می‌رود.
در مجموع 8 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و در یک دور باطل همچنان ۷۸ میلیون ایرانی از ثروتمند تا نیازمند در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و خبری از کمک به حوزه تولید، درمان و رفاه اجتماعی نیست، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته و فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان صرف همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شده است.
