بدهی‌های دولت به حدود 900 هزار میلیارد رسیده است

عبدالله مشکانی| کارشناس اقتصادی|

آخرین باری که یک مقام مسوول در ایران از میزان بدهی‌های دولت صحبت کرد بر می‌گردد به اردیبهشت 1396. در آن زمان، وزیر اقتصاد وقت، میزان بدهی‌های دولت را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پس از آن نیز دیگر هیچ مقام مسوولی در این باره صحبت نکرد. با توجه به اینکه بدهی‌های دولت به دو بخش بدهی‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران تقسیم می‌شود، تنها همین بدهی تاکنون به حدود 900 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر انتشار اوراق مشارکت و مسائلی دیگر نیز ادامه داشته و به همین دلیل اکنون قطعا میزان بدهی‌های دولت به مراتب بیش از هفده ماه پیش است. به نظر نمی‌رسد در روزهای آینده نیز از میزان بدهی‌های دولت کاسته شود، بلکه بیشتر به نظر می‌آید، بر میزان بدهی‌ها اضافه خواهد شد. به هر روی بخشی از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است که این نوع از بدهی مشخصات خود را دارد که در نهایت اگر دولت نتواند آنها را سر وقت تسویه کند، میزان نقدینگی سریعا افزایش خواهد یافت.

در مقابل امکان تسویه بدهی‌های دولت از طریق فروش اموال مازاد هم ممکن نیست. گرچه اموال مازاد دولت سه هزار هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است اما باید قبل از هر چیز دید چه چیزی را اموال مازاد می‌نامند. مثلا اگر دولت زمینی در حاشیه شهرها یا خیابانی داشته باشد و بخواهد آن را بفروشد، قبل از هر چیز باید امکان فروش آن را بررسی کند. این مساله به این راحتی نیست چرا که پروسه فروش دو طرف خریدار و فروشنده را می‌خواهد و هم‌اکنون فعلا فروشنده اعلام تمایل کرده است. باید دید چه کسانی حاضر هستند اموال دولت را بخرند و در طرف دیگر بررسی کرد آیا بازار کشش این حجم از عرضه را دارید یا خیر؟ هم‌اکنون نقدینگی در کشور از میزان این اموال کمتر است، درنتیجه فروش مستقیم آنها با این قیمت‌ها تقریبا غیر ممکن است. دولت می‌تواند با عرضه بخشی از این اموال در بازار سرمایه هم به این بازار رونق را بازگرداند و هم نقدینگی را به سمت یک بازار مولد هدایت کند. البته همانطور که پیش‌تر گفتم امکان فروش این اموال به قیمت سه هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد.

کشور اکنون در فرصت خوبی قرار دارد تا یکسری اصلاحات اقتصادی را در دستور قرار دهد اما به دلیل بی‌برنامگی، این فرصت‌ها در حال از دست رفتن هستند و برای همین نقدینگی به جای سوق پیدا کردن به بخش مولد یا حتی رفتن در بازار اولیه ارز، به سمت بازار ثانویه سوق یافته است.