روش‌های هماهنگ بین‌المللی و محلی در برخورد بانک‌ها با دارایی‌های مشکل‌دار، استمهال و مطالبات معوق
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار، تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری که توسط کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین‌المللی تهیه شده توسط بانک مرکزی منتشر و به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ شد.
به گزارش تعادل، در این بخشنامه نظارتی تاکید شده که یکی از ریسک‌های مهم در نظام بانکی ریسک اعتباری است که به احتمال عدم ایفای تعهد مشتریان در زمان مقرر اطلاق می‌شود و پس از اعطای تسهیلات، بانک با احتمال زیان ناشی از عدم بازپرداخت اصل یا سود تسهیلات اعطایی مذکور روبه‌رو می‌شود. هنگامی که انتظار می‌رود مشتری با منابعی که در آینده تحقق خواهد یافت بدهی خود را پرداخت نماید، ریسک اعتباری افزایش می‌یابد. چرا که نمی‌توان به طور قطع تضمین نمود که آیا مشتری در آینده امکان دسترسی به منابع کافی جهت بازپرداخت بدهی‌اش را خواهد داشت.
کفایت سرمایه
برای بررسی ریسک اعتباری، بانک باید مواردی از قبیل سوابق اعتباری مشتری، ظرفیت پرداخت و سرمایه وی را در کنار وضعیت تسهیلات و وثایق و تضامین مربوط بررسی نماید. با محاسبه ریسک اعتباری تا حد امکان خود را در مقابل ریسک ناشی از نکول تسهیلات پوشش دهد. از راهکارهایی که می‌تواند بانک را در پوشش ریسک اعتباری یاری نماید، استفاده از شاخص کفایت سرمایه(نسبت سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک) و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات است.
اصل افشا
رعایت اصل افشا که یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است، در پوشش هرچه کاراتر ریسک اعتباری موثر است. اصل افشا ایجاب می‌کند که کلیه واقعیت‌های با اهمیت مربوط به رویداد و فعالیت‌های مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشا شود. بر اساس این اصل باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می‌تواند در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی تاثیرگذار باشد، افشا شود. رعایت اصل افشا در نحوه ارائه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت بوده و بانک را در طبقه‌بندی مطالبات و به تبع آن احتساب ذخیره مناسب و کافی برای هر مطالبه یاری می‌نماید.
مطالبات غیر جاری و امهال
بحران مالی جهانی اخیر، بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانک‌ها در کشورهای مختلف آشکار کرد. در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانک‌ها (معیارهای کیفی تعیین طبقات دارایی‌ها و مطالبات) وجود دارد. برای حل این مشکل، کمیته بال رهنمودی را تحت عنوان «شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار- تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری برای ارائه تعاریف هماهنگ از دو واژه «مطالبات غیرجاری» و «امهال» در ۱۴ آوریل ۲۰۱۶ تدوین نمود. دستورالعمل مذکور در آغاز تحت عنوان سند مشورتی منتشر شد و پس از بررسی و دریافت نظرات کارشناسان، نسخه نهایی آن در ۴ آوریل ۲۰۱۷ انتشار یافت.» در این دستورالعمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتا می‌تواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه‌بندی مطالبات، منجر شود. این سند با رویکرد آینده نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته دارد و علاوه بر معیار زمان، شاخص‌هایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته، اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت وی معرفی می‌نماید. همچنین آن می‌تواند نقطه شروعی برای کشورهایی باشد که تاکنون هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ارائه ننموده‌اند.
برای افزایش ثبات و سلامت نظام بانکی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع زیان‌های پیش‌بینی نشده، نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات» و «طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری» دستورالعمل‌هایی در سال 85 و 91 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در به روزرسانی و اتخاذ روش‌های کاراتر برای پوشش ریسک اعتباری مطالبات و محاسبه ذخیره مناسب و مکفی هدایت نماید. لیکن بازنگری و اصلاح ضوابط مذکور با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی و تجربیات حاصله، ضروری بوده که بنا به همین الزام اصلاح مقرراتی یاد شده هم‌اکنون در دستور کار این بانک قرار دارد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به اهمیت سند منتشره و لزوم بسط و تعمیق مفاهیم و رویکردهای نوین نظارت بانکی در کشور ترجمه سند مذکور در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.
بحران مالی و ارزیابی بانک‌ها در کشورهای مختلف
بحران مالی جهانی بیش از پیش مشکلات ناظران و سایر ذی نفعان را در شناسایی و مقایسه اطلاعات بانک‌ها در کشورهای(حوزه‌های قضایی) مختلف آشکار کرد. در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال دریافت که در برخی موارد تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانک‌ها وجود دارد.
برای حل این مشکل کمیته بال اقدام به تشکیل کارگروهی ویژه برای ارزیابی کشورهای مختلف و نحوه عمل بانک‌ها برای طرح‌های طبقه‌بندی دارایی‌ها، سیستم طبقه‌بندی که بر مبنای آن مطالبات در گروه‌های مختلف براساس کیفیت اعتباری خود قرار می‌گیرند و ارزیابی پیامدهای تفاوت در شیوه‌های عمل کرد. کمیته بال اقدام به ارزیابی چارچوب‌های مقرراتی و شیوه‌نامه‌های نظارتی در کشورهای مختلف از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرسنجی از 28ناظر از طریق شیوه‌های رایج با استفاده از پرسشنامه ارسالی و مطالعه موردی 39بانک از 28کشور مختلف نمود.
بررسی ادبیات موضوع و نتایج پرسشنامه‌ها، بر این موضوع صحه گذاشت که مطالبات مشکل‌دار بانک‌ها به روش‌های گوناگون و ناهمسانی طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین استاندارد بین‌المللی یکنواختی برای طبقه‌بندی مطالبات مشکل‌دار وجود ندارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، شیوه‌های گوناگون و تعاریف ناهمسان کیفیت دارایی در کشورهای مختلف وجود دارد. علی الخصوص تفاوت در تعاریف واژه‌هایی همچون مفهوم کاهش ارزش و نکول در چارچوب‌های حسابداری و مقرراتی قابل توجه است. نتایج بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی از تعاریف نظارتی محلی یا ملی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها یا نکول استفاده می‌کنند که با تعاریف طبقه‌بندی دارایی‌ها و نکول براساس چارچوب‌های حسابداری برای گزارشگری یکنواخت نظارتی و افشای کیفیت دارایی‌های مستخرج از ملاحظات احتیاطی، متفاوت است.
به همین منظور کمیته بال دستورالعمل‌هایی برای تعاریف دو واژه مهم مطالبات غیرجاری و امهال تدوین کرده است. واژه‌های مذکور بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده است و باعث همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه‌بندی مطالبات شده و نقطه شروعی برای کشورهایی است که هیچگونه تعریفی برای امهال و مطالبات غیرجاری ندارند. تعریف مطالبات غیرجاری شامل معیارهای هماهنگی برای طبقه‌بندی مطالبات و اوراق مبتنی بر بدهی است که بر مبنای وضعیت پرداخت بدهی 90 روز سررسید شده و احتمال عدم بازپرداخت بنا شده است. همچنین ملاحظات مربوط به وثایق تسهیلات قرارگرفته در طبقه دارایی‌های غیرجاری شفاف نموده است. با وجود اینکه تعریف مذکور مشتری محور است اما درخصوص مطالبات خرد، امکان طبقه‌بندی مطالبات به عنوان غیرجاری به صورت پرونده به پرونده وجود دارد. دستورالعمل فوق همچنین به روشنی قواعد مربوط به ارتقای طبقه مطالبات غیرجاری به جاری را بیان نموده و به آثار متقابل وضعیت امهالی و غیرجاری می‌پردازد. در این دستورالعمل تعریف امهال دیدگاهی هماهنگ برای تعدیل و تامین مالی مجدد مطالبات و اوراق بدهی ناشی از مشکلات مالی قرض‌گیرنده است. تعریف امهال امکان طبقه‌بندی تسهیلات امهالی را به طبقات جاری یا غیرجاری می‌دهد. همچنین در این دستورالعمل معیارهایی برای خروج از طبقه تسهیلات امهالی و تاکید بر حصول اطمینان از سلامت مالی مشتری قبل از ارتقای طبقه تسهیلات امهالی نیز وجود دارد.
این دستورالعمل مکمل چارچوب‌های حسابداری و مقرراتی موجود در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها است و دامنه کاربرد، معیارهای شناخت و سطح استفاده از هر دو واژه را هماهنگ می‌سازد. در نتیجه منجر به درک بهتر این واژگان، بهبود شناخت و پایش آن و ارتقای یکنواختی در گزارش‌های نظارتی و افشا بوسیله بانک‌ها می‌شود. تعاریف مذکور در زمینه‌های زیر قابل استفاده است: نظارت بر پایش کیفیت دارایی شامل دسترسی به مبنایی یکنواخت برای مقایسه کشورهای مختلف توسط مراجع بین‌المللی نظارتی؛ سیستم‌های طبقه‌بندی اعتباری داخلی بانک‌ها با مقاصد مدیریت ریسک اعتباری؛ افشای کیفیت دارایی براساس رکن 3(نظم بازار)، انتشار اطلاعات مربوط به شاخص‌های کیفیت دارایی؛ منبع استفاده برای سایر کارگروه‌های مرتبط در کمیته بال؛ این دستورالعمل به نوبه خود به مقام ناظر و مدیران بانک‌ها برای شناسایی میزان مطالبات غیرجاری و امهالی در شرایط مطلق و نسبی و تسهیل اقدامات به موقع برای مقابله با افزایش مشکلات ناشی از کیفیت دارایی‌های مشکل‌دار کمک می‌کند.
شناسایی امهال بدهی مشتری به بانک
امهال زمانی اتفاق می‌افتد که: مشتری طرف قرارداد در انجام تعهدات خود دچار مشکلات مالی شود؛ و بانک به مشتری حق امهال قانونی را فارغ از اینکه این حق در اختیار بانک است یا مشتری، اعطا کند. زمانی حق امهال در اختیار مشتری(بدهکار) است که به موجب قرارداد اولیه به مشتری(بدهکار) اجازه داده می‌شود که اجزا قرارداد(افزودن امهال) را به نفع خود و با توجه به مشکلات مالی خود تغییر دهد؛ امهال شدن تسهیلات باعث تغییر در طبقه‌بندی آن به عنوان کاهش ارزش یافته برای اهداف حسابداری یا نکول شده طبق چارچوب مقرراتی نمی‌شود. امهال شامل حقی است که به مشتری برای هر نوع تسهیلات، اوراق بدهی یا هر کدام از اجزای زیر خط ترازنامه(به عنوان مثال تعهدات یا ضمانتنامه مالی) بدلیل مشکلات مالی صرفنظر از روش‌های حسابداری، اعطا می‌شود. امهال به طور جداگانه به هر کدام از تسهیلات به دلیل بروز مشکلات مالی مشتری اعطا می‌شود.
مشکلات مالی: برای شناسایی مواردی که امهال اعمال می‌شود، بانک‌ها باید در گام اول تعیین کنند، آیا مشتری در زمان امهال دچار مشکلات مالی شده است یا خیر. موارد زیر شامل مثال‌هایی است که برخی شاخص‌های مشکلات مالی را نشان می‌دهد. مشکلات مالی حتی در زمان عدم وجود دیرکرد در بازپرداخت اقساط تسهیلات هم شناسایی می‌شوند:
مشتری درحال حاضر اقساط سررسید گذشته برای تسهیلات با اهمیت داشته باشد. مشتری در حال حاضر اقساط سررسید گذشته نداشته باشد اما محتمل باشد که در آینده‌یی قابل پیش‌بینی بدون امهال تسهیلات دچار تعویق در پرداخت هر کدام از تسهیلات با اهمیت خود شود. به عنوان مثال زمانی که یک دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات با اهمیت وجود داشته باشد.
اوراق بهادار منتشره مشتری از بازار پذیرفته شده معاملات حذف شده یا درحال خارج شدن باشد یا در معرض خروج به دلیل عدم تطابق با الزامات پذیرش اوراق به دلایل مالی باشد. براساس عملکرد واقعی، پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مربوط به ظرفیت فعلی مشتری، بانک درباره مشتری پیش‌بینی و بررسی کند که آیا تعهدات مشتری و جریانات نقدی در دسترس برای بازپرداخت تمام تسهیلات و اوراق بدهی براساس شرایط ذکر شده در قرارداد در آینده کافی است یا خیر.
درصورتی که تسهیلات مشتری در طبقه‌یی باشد که شواهدی مبنی بر عدم توانایی بازپرداخت مشتری بر طبق طرح‌های نظارتی طبقه‌بندی اعتباری و سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلی بانک موجود باشد. تسهیلات مشتری در طبقه غیرجاری باشد یا در حال انتقال به طبقه مذکور بدون اعطای حق امهال باشد. مشتری دسترسی به منابعی غیر از بانک فعلی با نرخ بهره موثر، برابر با نرخ بهره بازار برای تسهیلات مشابه مشتریان بدون مشکل نداشته باشد.
حق امهال: حق امهال شرایط ویژه‌یی در قرارداد است که توسط قرض‌دهنده برای مشتری دارای مشکلات مالی درنظر گرفته می‌شود و به موجب آن مشتری می‌تواند با وجود مشکلات مالی، بطور کامل بدهی خود را پرداخت کند. مهم‌ترین ویژگی حق امهال این است که قرض‌دهنده در وضعیت عادی بازار، تسهیلات مشتری را تمدید نمی‌کند، تعهداتی به مشتری اعطا نمی‌نماید یا اوراق بدهی منتشره مشتری را خریداری نمی‌کند. مقام ناظر ممکن است آستانه‌یی از اهمیت را برای اعطای امهال در نظر بگیرد.
حق امهال می‌تواند باعث موارد زیر شود:
تغییر در شرایط قرارداد موجود به‌گونه‌یی که شرایط بهتری را برای مشتری ایجاد کند؛ توافقنامه متمم یا توافقنامه جدید برای تامین مالی مجدد تسهیلات فعلی؛
استفاده از ضوابط قرارداد که مشتری را قادر می‌سازد اقدام به تغییر وضعیت و شرایط قرارداد به میل خود بنماید. این اقدامات مشروط به ارزیابی بانک مبنی بر قرار گرفتن مشتری در معرض مشکلات مالی به عنوان حق امهال در نظر گرفته می‌شود.
انواع امهال
انواع مختلفی از حق امهال وجود دارد که توسط اعتباردهنده اعطا یا توسط مشتریان برای قراردادهای موجود استفاده می‌شود. تمام انواع حق امهال منجر به کاهش در خالص ارزش فعلی تسهیلات نمی‌شود. همچنین این حق لزوما منجر به شناخت زی ان توسط اعتباردهنده نمی‌شود. لازم به ذکر است در صورت عدم قرارگرفتن مشتری در شرایط سخت مالی، به او حق امهال اعطا نمی‌شود. نمونه‌یی از شرایط امهال که به قرض‌گیرنده به عنوان فرد در معرض مشکلات مالی اعطا می‌شود، عبارت است از:
تمدید تسهیلات؛ تقسیط مجدد زمان پرداخت اصل و بهره تسهیلات؛ اعطای دوره جدید یا تجدید دوره تنفس (دوره عدم پرداخت)؛ کاهش نرخ بهره که باعث می‌شود نرخ بهره موثر پایین‌تر از نرخ بهره جاری تسهیلاتی که مشتریان با مشخصه ریسکی مشابه می‌توانند از سایر موسسات در بازار دریافت کنند، قرار بگیرد؛ قرارداد جدید، سرمایه‌یی کردن معوقات (اصل جدید= اصل قدیم+بهره)؛ بخشش، به تعویق انداختن، تعلیق اصل و سود یا کارمزدهای مرتبط به آن؛ تبدیل تسهیلات کاهشی به تسهیلات بهره‌ای، به جای پرداخت اصل و سود، پرداخت اقساط سود سپس تسویه اصل بطور یکجا یا تقسیط اصل؛ آزاد کردن وثایق یا پذیرش وثایق با ارزش کمتر؛ امکان تبدیل بدهی مشتری حقوقی به حقوق صاحبان سهام؛ به تعویق انداختن اقدامات وصول و بازیافت تسهیلات برای مدت طولانی‌تر؛ تسهیل قرارداد؛ تامین مالی مجدد تسهیلات موجود با قراردادهای جدید براساس مشکلات مالی یک مشتری می‌تواند به عنوان حق امهال در نظر گرفته شود، حتی در صورتی که شرایط قرارداد جدید کمتر از قرارداد موجود مورد وثوق مشتری باشد.
معیارهای خروج از طبقه تسهیلات امهالی
در صورت احراز هر دو شرط زیر تسهیلات از وضعیت امهالی خارج می‌شود: هنگامی که تمام بازپرداخت‌ها همانطور که در قرارداد تجدید نظرشده قیدشده است در طول دوره بازپرداخت بیش از یک سال به موقع و منظم پرداخت شده باشد(دوره آزمایشی). شروع دوره آزمایشی باید بر مبنای زمان آغاز بازپرداخت طبق شرایط تجدیدنظر شده و بدون توجه به جاری یا غیرجاری بودن تسهیلات در زمان امهال طرح‌ریزی شود. مشتری مشکلات مالی خود را مرتفع کرده باشد.
اثر متقابل امهال با مطالبات غیرجاری
امهال می‌تواند به مطالبات جاری و غیرجاری اعطا شود. هنگامی که امهال به مطالبات غیرجاری اعطا می‌شود باید کماکان غیر جاری باقی بماند. زمانی که امهال به مطالبات جاری اعطا می‌شود بانک موظف است بررسی کند، مطالبات مذکور شرایط طبقه غیرجاری را احراز کرده است یا خیر حتی در صورتی که امهال در قالب تسهیلات جدید باشد. هنگامی که تسهیلات اولیه در زمان امهال به عنوان غیرجاری طبقه‌بندی شده است یعنی پیش از امهال در طبقه غیرجاری قرار گرفته است پس از امهال تسهیلات جدید نیز باید در طبقه غیرجاری قرار بگیرد. بانک باید به طبقه تسهیلاتی که بیش از یک بار امهال شده است توجه ویژه کند. زمانی که تسهیلات امهالی در دوره آزمایشی، مجدداً امهال می‌شود دوره آزمایشی جدید دوباره آغاز شده و بانک باید بررسی کند، آیا تسهیلات فوق را غیرجاری در نظر بگیرد یا خیر.
دوره بازپرداخت مستمر برای مطالبات غیرجاری و دوره آزمایشی برای امهال می‌تواند همزمان اعمال شوند. تمام تسهیلات غیرجاری امهالی باید در وضعیت غیرجاری باقی بمانند مگر معیارهای ارتقای طبقه‌بندی را احراز نمایند.
