تعادل|
موضوع دولت و محیط زیست و نقشی که دولت می‌تواند در جلوگیری از تخریب محیط زیست داشته باشد، همواره محل بحث نخبگان بوده است. مقاله زیر که توسط اندریاس دوئیت عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه استکهلم نوشته و از سوی ارشک حلی‌ساز ترجمه و در سایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی گذاشته شده به این موضوع میپردازد.
ریشه‌‌‌یابی سیاست‌های محیطزیستی که از دهه 1960 آغاز شده است، نشان می‌دهد که این مباحث درحال رسیدن به دوران بلوغ میانی خود هستند. با وجودی که در تمام طول تاریخ بشر، گروه‌ها، جوامع و تمدن‌ها با محیط‌‌‌زیست‌‌‌شان در ارتباط بودهاند، اما تنها ملت-دولت‌های مدرن هستند که از اوایل دهه 1960 مسائل محیطزیستی را به عنوان امری سیاسی مدنظر قرار دارند. در یک مقیاس تاریخی و از بعدی تکاملی از دهه 1960 به این طرف، زمان زیادی نگذشته اما همین زمان کوتاه به قدرکافی انگیزاننده بوده است که در باب سیاسی‌‌‌شدن محیطزیست و سیاست‌های محیطزیستی در دوره‌های آتی و محدودیت‌‌‌هایی که محیطزیست در آینده برای‌‌‌مان به وجود می‌‌‌آورد، تعمق کنیم. شاید تفاوت جهان حاضر با گذشته در آن باشد که سازگاری انسان و اجتماع با محدودیت‌‌‌های اکولوژیکی، عمدتا درون چارچوب یکی از مظاهر دوران مدرن یعنی ملت- دولت حاصل شده است. با وجودی‌‌‌که سیاست‌های محیطزیستی تغییری تدریجی از سطح ملی به سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد اما همچنان ملت- دولت جایگاه نخستین خود در عرصه مدیریت محیطزیست را داراست. با وجود تمامی سر و صداهایی که تخریب محیطزیست را نتیجه و مثالی از مسائل جهانی‌‌‌شده دوران مدرن نشان می‌دهد، در واقع این ملت- دولت‌ها هستند که درحال مدیریت مناسب منابع خود یا دچار سوءمدیریت هستند؛ می‌توانند باعث کاهش انتشار مواد آلاینده به هوا، آب و خاک شوند یا نمی‌توانند این مواد آلاینده را کاهش دهند؛ باعث تشویق رفتارهای محیط‌‌‌زیست‌‌‌گرایانه در شهروندان‌‌‌شان می‌شوند یا برعکس این رفتارها را سرکوب می‌کنند و در نهایت این ملت- دولت‌ها هستد که انتخاب می‌کنند همگام با پیمان‌های بین‌المللی باشند یا از حضور در این پیمان‌‌‌ها امتناع کنند. از سویی از آنجا که ملت- دولت‌ها همچنان به عنوان بنیادی‌‌‌ترین وجه سازمان اجتماعی و سیاسی و تصمیم‌گیری باقی مانده‌‌‌اند، لازم است متوجه باشیم که تفاوت شکلی و انواع و اقسام دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی چگونه می‌توانند بر قابلیت حل مسائل و مواجهه با تخریب محیطزیست اثرگذار باشد.
این مقاله به‌‌‌دنبال طراحی خطوط کلی و بحث درباب چارچوب تحلیلی نهاد-بنیان برای مطالعه کارآیی محیطزیستی دولت‌هاست و در قالب یک مطالعه تطبیقی، در قدم اول اقدام به مرور تحقیقات گذشته درخصوص سیاست‌های محیطزیستی و تعیین محدودیت آنها میکند. در مراحل بعدی به طراحی چارچوبی نهاد محور میپردازد که برای تجزیه‌‌‌وتحلیل کارایی محیطزیستی سیاست‌ها لازم است. در بخش نتیجه‌‌‌گیری رویکردهای متفاوت تخمین و ارزیابی کارایی محیطزیستی سیاست‌ها را ارائه و بحث میکند.
تحقیقات پیشین
نظریه‌هایی که تلاش می‌کنند قابلیت دولت‌ها برای اعمال حکمرانی بر محیطزیست که تحت تاثیر عوامل اجتماعی-سیاسی است را توضیح دهند خیلی زیاد نیستند. به عبارتی در مقایسه با حجم زیاد تلاش‌‌‌های دانشگاهی در پاسخ به مثلا این پرسش که چگونه عوامل سیاسی، رشد اقتصادی، فرآیند دموکراسی‌‌‌سازی و ظهور رژیم‌‌‌ها، نهاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ می‌توان گفت که پرداختن به وجوه نظری تغییرات حکمرانی محیطزیست دولت‌ها، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. به شکلی خلاصه می‌توان بیان کرد که دو رویکرد نظری در باب حکمرانی محیطزیست وجود دارد: نظریه نوسبزاندیشی و نظریه منحنی سبزکوزنتز. تمرکز این دو رویکرد، مشخصا بر عوامل اقتصادی و توضیح و تشریح آثار اجتماعی چنین اثراتی بر محیطزیست است. در بن نظریه کوزنتز ارتباط بین اقتصاد بازار و تخریب محیطزیست درگذر زمان، صرفا خطی نیست و به عنوان رابطه‌یی منحنی- خطی نگریسته می‌شود. در مراحل آغازین دوران صنعتی شدن، اقتصاد کاملا وابسته به استخراج منابع طبیعی بود، لذا تاثیر قابل ملاحظه‌یی بر سیستمهای اکولوژیکی گذاشت. برجستگی این مرحله از توسعه اقتصادی علاوه بر خاصیت ذکر شده، استفاده از فناوریهای نابهره‌‌‌ور و زمخت آن زمان است که آثار تخریبی بیشتری بر محیطزیستی داشته است. چنین ارتباطی بین طبیعت و اقتصاد به همین شکل ادامه پیدا میکند تا زمانی که اقتصاد به نقطه عطف خود برسد. در واقع پس از رسیدن رشد اقتصادی به این نقطه عطف، شیب منحنی رشد اقتصادی در سیر نزولی قرار می‌گیرد. در مرحله جدید، رشد اقتصادی به‌‌‌شدت همراه با تولید خدمات و توسعه فناوریهای نوینی است که نیاز به استخراج بی‌‌‌حد و حصر از منابع را کاهش می‌دهند. علاوه بر آن برخی از متخصصان بر این باورند که برخی ساکنان جوامع بسیار برخوردار، اقدام به تولید ارزش بر روی چیزهایی غیر از مواد حاصل از طبیعت می‌کنند و این فرآیندی است که به شکل مضاعف باعث از بین رفتن یا تضعیف ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست می‌شود. نظریه منحنی سبز کوزنتز مسلما بدون چالش نیست، برخی نویسندگان استدلال کرده‌‌‌اند که این احتجاج تنها درخصوص برخی از انواع آثار محیطزیستی خرد و محدود (نظیر آلودگی‌های هوای ناشی از تولید انرژی) صادق است و نمی‌توان آن را برای کشورهای درحال توسعه به‌‌‌کار برد.
به همین شکل نظریه نوسبزاندیشی نقطه عزیمت خود را روی رابطه مداوما درحال دگرگونی رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست قرار می‌دهد که ظاهرا به‌‌‌راحتی در دولت‌های پیشرفته صنعتی قابل مشاهده است. این نظریه سعی میکند که نشان دهد در چنین شرایطی فضای جدیدی برای حفاظت از محیطزیست به وجود می‌‌‌آید. نظریه نوسبزاندیشی کمتر نگران توضیح تفاوت‌‌‌ها و اختلاف کارآیی‌‌‌های محیطزیستی بین کشورهاست.
مشخصا رابطه معکوس بین رفاه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست بدین معنی است که دولت‌های مداخله‌‌‌گر بیش از این نمی‌توانند برای تنظیم بازی جمع- صفر بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیطزیست مداخله کنند. بدون شک رشد اقتصادی، تکامل اقتصاد بازار و توسعه فناوری تاثیرهای زیادی بر آثار محیطزیستی دارند و لازم است مورد تحقیقات جدی قرار گیرند. در هر صورت وقتی که قرار است در خصوص درک جنبه‌های سیاسی مدیریت محیطزیست صحبت شود، نظریه منحنی سبز کوزنتز و نظریه نوسبزاندیشی حرف کمتری برای گفتن دارند، لذا ما در این مقطع بحث خود را به سمت مطالعاتی می‌‌‌بریم که تمرکزشان بر درک آن عوامل تعیینکننده سیاسی است که روی کارایی محیطزیست اثر دارند.
بیشتر مطالعات تطبیقی سیاست‌های محیطزیستی در قالبی صورت گرفته‌‌‌اند که بر مطالعات موردی در اندازه‌های کوچک تمرکز کرده‌‌‌اند. برعکس مطالعات کمتری را می‌توان یافت که واضحا به ارتباط بین عوامل اجتماعی، نهادی و سیاسی از یک سو و آثار محیطزیستی از دیگر سو پرداخته باشند. کرپاز در یک مطالعه پیش‌رو در مورد 18کشور نشان می‌دهد که یک رابطه قوی بین کورپوروتیسم و کاهش آلودگی هوا وجود دارد. شبیه چنین نتیجه‌یی در مطالعه جان که از شاخص آلودگی نسبی انتشار در 18کشور عضو OECD استفاده کرده است نیز دیده می‌شود. جان و کرپاز دلیل می‌‌‌آورند که نتایج فوق‌العاده محیطزیستی کورپوروتیسم ناشی از توانایی پشتیبانی نهادها و تثبیت روال و قواعد نیل به توافق بین کنشگران اصلی و تاثیرگذار است. ترنر (1998) در مطالعه 58 کشور جهان، شواهدی را بین قواعد قانونی و نرخ تخریب جنگل‌‌‌ها یافت. یکی از معدود مطالعه‌ها‌‌‌ی تجربی که در باب اثر دموکراسی بر محیطزیست انتشار یافته است، نشان می‌دهد که بین دموکراسی و انتشار گاز CO2، فرسایش خاک و جنگلزدایی ارتباطی معکوس وجود دارد اما هیچ اثر مثبت محیطزیستی بر دموکراسی وجود ندارد. مایر و همکاران‌‌‌اش (2003) متوجه شدند که همبستگی بین عوامل نهادی و جنگلزدایی در 117 کشور بسیار بیشتر از همبستگی بین فساد و از بین رفتن پوشش جنگلی است. در مطالعه واش (2004) نیز آثار منفی محیطزیستی فساد تایید شده است. همچنین در مطالعه‌یی دیگر که به بررسی عوامل صنعتی پرداخته شده است؛ قواعد و تنظیمات صنعتی و کاهش نسبی انتشار عوامل آلوده‌‌‌کننده صنعتی در 18کشور صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت که در این هیجده کشور، کشورهایی که بیشتر و پیش‌‌‌تر اقدام به نهادسازی محیطزیستی کرده بودند، کارایی محیطزیستی بالاتری داشتند. گرافتن و نولس اثرات سرمایه اجتماعی را در قالب دو شاخص اعتمادپذیری بین اشخاص و عضویت در سازمان‌های داوطلبانه (که نویسندگان به عنوان سرمایه اجتماعی مدنی از آن نام برده‌‌‌‌‌‌اند) و نیز سرمایه اجتماعی عمومی (کیفیت نهادی) بر کارایی محیطزیست در سطح ملی بررسی و تحقیق کردند. کارایی محیطزیست را از طریق شاخص‌‌‌ها و مجموعه داده‌های ESI در 53 کشور انجام دادند و متوجه شدند، شواهد آماری اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی همواره برای محیطزیست مناسب است، لذا استدلال کردند که رشد جمعیت عامل مهم‌تری است که بهتر می‌تواند کارایی محیطزیست را نشان دهد. در مطالعه‌یی دیگر که 21 کشور عضو OECD مورد بررسی قرار گرفتند، نیومایر استدلال میکند که توانسته است اثر مشخص احزاب سبز دست چپی را روی کاهش انتشار مواد آلاینده کشف کند اما بیان میکند که ساختارهای کورپورات اثری در کاهش انتشار مواد آلاینده نداشتند. مطالعه جذاب دیگری که به‌‌‌وسیله استی و پورتر (2005) انجام شده است احتجاج میکند کشورهایی که شرایط رقابتی بالاتر و بیشتری در بازارشان حاکم است، به ثبت و ضبط کارایی بالاتر در بخش محیط‌‌‌زیست‌‌‌شان علاقه‌‌‌مند هستند. نویسندگان تلاش می‌کنند که نشان دهند دلیل این امر همان عواملی است که منجر به افزایش رقابت در سطح ملی می‌شوند و همزمان برای به وجود آمدن فضای محیطزیستی بیشتر انگیزه‌‌‌بخش‌‌‌اند؛ در واقع به این معناست که رقابت‌‌‌های اقتصادی و کارایی محیطزیستی منطقا و ضرورتا در تضاد با هم قرار نمی‌گیرند. در نهایت احتمالا مهم‌ترین اثر مفهومی و جامع درباب کارایی محیطزیستی میان ملل گوناگون، مطالعه لایل اسکراگز است که در سال 2003 با عنوان وفور مداوم چاپ شد. او از دموکراسی 17کشور صنعتی استفاده کرد تا بتواند شاخص کارایی محیطزیست را به عنوان متغیرهای وابسته برسازد. همان‌طور که اسکراگز در مطالعه پیشین خود (2002، 1999) فهمیده بود که درفضای کورپوروتیسم، درآمد سرانه بالاتر و نهادهای دموکراتیک متمرکز، با کارایی محیطزیستی خیلی همبستگی ندارند، به شکل جذابی نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین عقاید عمومی اظهار شده در مورد محیطزیست و خروجی‌‌‌های بهتر محیطزیستی وجود ندارد.
جعبه سیاه کارایی محیطزیست
در یک جمع‌‌‌بندی کلی و برای مطالعه جنبه‌های محیطزیستی کشورهای مختلف تلاش می‌شود که ضروریات اولیه شرایط بهتر یا بدتر کارایی محیطزیست را ذکر کرد. نتایج مطالعات پیشین، ابری پراکنده و گاه تصویری متضاد را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم از میان همه مطالعات نتیجه‌یی تکراری را بیرون بکشیم به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که کورپوروتیسم در بالا بردن کارایی محیطزیستی تاثیرگذار است. در واقع از بین رفتن کارایی محیطزیستی حداقل از منظر کاهش آلاینده‌های نقطه‌یی در کشورهای صنعتی غربی مورد مناقشه نیست اما این نتیجه قابل اتساع به بقیه کشورها نیست. نرسیدن به نتایج مشخص و همه‌‌‌گیر و به دست آوردن دانشی محدود در این زمینه می‌تواند علل متفاوتی داشته‌‌‌باشد. یکی از این علت‌‌‌ها می‌تواند انتخاب محدود و درعین حال بسیار متنوع و متغیر کشورهای تحت مطالعه باشد که اندازه‌‌‌گیری نشانزدهای محیطزیستی و نیز عوامل اجتماعی- سیاسی را در این کشورها بسیار متفاوت میکند. علت اصلی آن را می‌توان محدودیت ناشی از نبود رویکردی نظری دانست که امکان به وجود آوردن بستری مطمئن برای طرح پرسش‌‌‌های تجربی تعیینکننده کارایی محیطزیستی را به وجود نمی‌‌‌آورد. جدا از آن، تقریبا صحبت‌‌‌کردن از یک حفره بسیار بزرگ یا جعبه‌‌‌سیاه بودن تحلیل کارایی محیطزیست بین ملل متفاوت به امری پذیرفته شده و عادی تبدیل شده است. چنین جعبه سیاهی شامل فرآیند سیاستگذاری محیطزیست است: کدام عوامل سیاسی و اجتماعی با سیاست‌های محیطزیستی بلندپروازانه ارتباط دارند؟ چگونه سیاست‌های محیطزیستی به خروجی‌‌‌های سیاستی تبدیل و ترجمه می‌شوند (خروجی‌‌‌های سیاستی مثل کاهش انتشار، حفاظت زیستگاه و مدیریت منابع)؟ و چگونه خروجی‌‌‌های سیاستی شرایط و موقعیت و وضعیت منابع محیطی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ با اینکه اکثر مطالعاتی که به مقایسه بحث کارآیی محیطزیست در کشورهای مختلف پرداخته‌‌‌اند به خود فرآیند سیاستی کمتر می‌‌‌پردازند، اما باید پذیرفت که اقدامات بسیار کم و ناقصی درباب الگوهای سیاست محیطزیست و چگونگی تولید، تصویب و به‌‌‌کارگیری آنها داریم و حتی نمی‌دانیم چگونه حالت و شرایط کارآیی محیطزیست را در هر کشور تحت تاثیر قرار می‌دهند، لذا بیش از این می‌توان گفت که حذف فرآیند سیاستی در تحقیقات و مطالعات تطبیقی باعث می‌شود که نتوانیم احتجاجات علی و دقیق مورد نیاز را برای برقراری پیوند بین ویژگی‌‌‌های ساختاری و نشانزدهای محیطزیستی توسعه دهیم و درک کنیم.
در مقایسه با سایر مطالعات تطبیقی در حوزه علوم سیاسی همچون مطالعاتی که به ساختار و منشا سیاست‌های دولت رفاه یا به وجود آمدن رونق اقتصادی می‌‌‌پردازند، مطالعات سیاستگذاری محیطزیست بسیار کم است و مطالعات علوم سیاسی در این زمینه بیشتر موضع سکوت را اختیار کرده‌‌‌اند. می‌توان به مطالعه نهادها و مدیریت منابع محیطی در مقیاس‌‌‌های کوچک نیز اشاره کرد (منابع عمومی محلی). این حوزه از تحقیقات حجم مناسبی از دانشی را تولید کرده‌‌‌اند که در آن می‌توان متوجه شد چگونه تقابل بین اقدامات عملی اجتماعات، خصوصیات منابع و طراحی‌‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های صنعتی می‌تواند پایداری استفاده از منابع را تعیین کند. یکی از تظاهرات مشخص تمام تحقیقات ذکرشده آن است که همه آنها چنان در یک چارچوب نظری مشخص محفوظ شده‌‌‌اند که به هدایت و انباشته شدن تحقیقات تجربی و حصول نتایج، تنها در یک دامنه مشخص منجر شده‌‌‌اند. به‌‌‌بیان ساده‌‌‌تر در بهترین حالت، دانشی بسیار اندک درباب پیش‌نیازهای ضروری و اولیه نهادی، سیاسی و اجتماعی داریم، لذا ارزیابی کارآیی محیطزیست دولت‌ها دارای نقصان جدی است، لذا یکی از نخستین نیازهای ابتدایی شاید آن باشد که نظریه‌های علوم اجتماعی‌‌‌ای را وارد مطالعات کنیم تا بتوان به درک تقابل بین سیاست و کارایی محیط زیست کمک کرد.
نظریه‌‌‌پردازی کارایی محیطزیستی
همان‌طور که قبلا ذکر شد نقطه عزیمت این مطالعه آن است که غالب مطالعات مرتبط با تخریب محیطزیست برای تامین و لحاظ کردن اقدامات جمعی مورد نیاز به‌‌‌منظور حل این مسائل، با دشواری‌‌‌های جدی روبه‌رو هستند. البته این گزاره آن‌قدر موسع است که کارایی تحلیلی ندارد و باعث تحت‌الشعاع قرار دادن عدم تجانس‌‌‌های بین مسائل محیطزیستی می‌شود و درک ما را از فهم این نکته که هر یک از این مسائل محیطزیستی ریشه در مشکلات اقدامات عملی مختلف با منشاهای متفاوت دارد را ناممکن میکند. در یک نگاه کلی‌‌‌تر، یک محیطزیست سالم طبیعی کالایی عمومی است. بعد از تحقیقات استروم (1994) تمایز اساسی بین مسائل تامینی و مسائل تخصیصی در مهیاسازی این کالای عمومی مدنظر قرار گرفت. مسائل تامینی در واقع ناشی از تامین یک کالای عمومی نظیر ساختمان‌‌‌سازی، تامین مالی و نگهداری یک سیستم آبیاری یا یک سیستم بازچرخانی پساب شهری است. مسائل تخصیصی آن مسائلی هستند که به استفاده از منابع محدود نظیر استخراج آب از منابع آب زیرزمینی یک آبخیز یا برداشت چوب از یک جنگل مرتبط‌‌‌اند. بسیاری از مسائل محیطزیستی می‌توانند هم از منظر تامینی و هم از منظر مسائل تخصیصی تحلیل شوند. برای مثال آلودگی هوا هم می‌تواند به عنوان مساله نصب و نگهداری سیستم پایش و کاهش انتشار و هم به‌‌‌شکل کنترل بهره‌‌‌برداری از منابع محدود هوای پاک دیده شود. نکته قابل طرح در این قسمت آن است که هم مسائل تامینی و هم مسائل تخصیصی باعث بروز هزینه آثار جانبی محیطزیستی می‌شوند.
اقتصاددانان محیطزیست بسیار پیش از این استدلال کرده‌‌‌اند که تخریب محیطزیست در واقع برونی‌‌‌سازی هزینه‌های جانبی محیطزیست است. در واقع تاثیر سیگنال قیمت‌‌‌ها در بازار به شکل کاملی بازتاب‌‌‌دهنده هزینه‌های مرتبط با مراحل تولید و حمل و نقل کالاهای بازار نیست که این موضوع خود باعث تولید الگوهای مصرف ناپایدار می‌شود. چنانچه یک کالای مشخص قیمت پایینی داشته باشد یا اصلا رایگان باشد، انتظار می‌‌‌رود که مصرف‌‌‌اش بالا رود. چنانچه قیمت‌‌‌ها بتوانند بازتاب صحیحی از کل هزینه‌های محیطزیستی مرتبط با تولید چنین کالای بازاری داشته‌‌‌باشند، آنگاه تخریب محیطزیست نیز خودبه‌‌‌خود موضوع قابل بحثی خواهدبود. بنابراین درونیسازی [در مقابل بیرونی‌‌‌سازی] هزینه‌های محیطزیستی می‌تواند یک راه‌‌‌حل باشد. یعنی [دولت] تولیدکنندگان و مصرف‌‌‌کنندگان را مجبور کند که کل قیمت کالا را که متضمن آن کالاها و خدمات محیطزیستی است و در واقع از طبیعت دریافت شده‌‌‌اند را بپردازند. به شکل سنتی چنین موضوعی را می‌توان به یکی از دو راه‌‌‌حل زیر در تشویق به درونیسازی هزینه‌ها تعبیر کرد یا در قالب ارزش‌‌‌گذاری درست هزینه‌های محیطزیستی یا ایجاد انگیزه در رواج رفتارهای [مصرف‌‌‌گرایانه] مناسب.
در متن حاضر واژه فنی درونیسازی «هزینه‌های جانبی محیطزیست» یا «درونیسازی هزینه‌های بیرونی محیطزیست» در معنایی نسبتا متفاوت به‌‌‌کار می‌‌‌رود که بیشتر در ارتباط و همساز با متون سیاسی و برآمده از مطالعات مرتبط با دولت‌های رفاه است. یکی از مباحث قدیمی در تحقیقات مرتبط با دولت‌های رفاه آن است که آیا می‌توان دولت‌های رفاه را در موضع دفاع از نیروهای بی‌‌‌رحم اقتصادی بازار درک کرد؟ یا لازم است این دولت‌ها را به عنوان بخشی از اقتصاد بازار و تامین‌‌‌کننده نیازهای کارکردی اینگونه اقتصاد درنظر گرفت؟ بعضی از نظریه‌‌‌پردازان با این استدلال که دولت‌های رفاه نوعی واکنش نهادی هستند که برای ایجاد تعادل و توازن در مقابل اثرات جانبی هزینه‌های اجتماعی و انسانی بازار به وجود آمده‌‌‌اند، طرفدار نگاه دوم هستند. در واقع هیچ کنشگری در نظام کاملا آزاد بازار علاقه‌‌‌مند به پرداخت قیمت مواردی نظیر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، سیستم قضایی، امنیت اجتماعی و نگهداری کودک نیست. البته این موضوع با وجود این واقعیت است که خود بازار برای ابقای کارکرد بلندمدت، نیازمند دریافت چنین خدماتی است. مطابق با چنین نظریه‌یی (درونیسازی)، به شکل تاریخی راه‌‌‌حل شامل تامین چنین خدماتی از سوی دولت است که عموما نیز این خدمت را ازطریق تنظیمات بازتوزیعی مالیات انجام می‌دهد. با انتقال این رویکرد در دولت‌های رفاه به چارچوب تخریب محیطزیست (که درواقع نوعی بیرونی‌‌‌سازی هزینه‌های محیطزیستی است)، پاسخ دولت‌ها در قامت مدیریت محیطزیست را می‌توان به عنوان کوششی برای ایجاد توازن چنین اثرات محیطزیستی و خلق و پایداری ثروت بازار در نظر گرفت، بنابراین کارایی محیطزیستی دولت‌ها را می‌توان منتهای آن حدی تعریف کرد که در آن دولت‌ها می‌توانند کالاهای عمومی محیطزیستی را تولید کنند، لذا تولید چنین کالای عمومی همواره متضمن فرآیند درونیسازی هزینه‌هایی است که قبلا به عنوان آثار جانبی محیطزیست درنظر گرفته می‌شدند (بیرونی بودهاند). نظیر بسیاری از اشکال تخریب محیطزیست که دربرگیرنده کنشگران زیادی است که اصولا هیچ علاقه‌یی به پرداخت هزینه‌های محیطزیستی ندارند (یا اگر داشته باشند بسیار کم است). فرآیند درونیسازی هزینه‌های محیطزیستی نیز به همین شکل باعث به وجود آمدن درگیری‌‌‌ها و تضادهایی در اقدامات جمعی می‌شود. تحقیقات گذشته نشان داده است عواملی نظیر هنجارهای پذیرفته‌‌‌شده همیاری و صداقت (سرمایه اجتماعی) و کیفیت نهادها برای حل منازعات اجتماعی در مقیاس‌‌‌های بزرگ بسیار اثرگذار است، لذا این‌‌‌طور می‌توان فرض کرد، لازم است در تبیینی که از دولت‌های مختلف از نظر ظرفیت آنها برای مدیریت منازعات محیطزیستی ارائه می‌شود، سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی به عنوان عوامل اصلی و راهگشا درنظر گرفته‌شوند.
سرمایه اجتماعی و کارایی محیطزیست
در خلال دهه 1990 میلادی، عنصر سرمایه اجتماعی به محور اصلی علوم اجتماعی تبدیل شد که برخی آن را کاملا و برخی به عنوان یکی از مهم‌ترین وجوه توسعه نظریه‌های علوم اجتماعی طی دو دهه اخیر می‌‌‌دانند، اما معنای این مفهوم بسیار مبهم است و امروزه مجادلات جدی درخصوص اینکه معنای واقعی آن چیست و چه دریافتی می‌توان از سرمایه اجتماعی داشت وجود دارد. نسبت به اینکه قرار است سرمایه اجتماعی چگونه بررسی و اندازه‌‌‌گیری شود نیز صحبت‌های جدی وجود دارد. البته بسیاری از ناظران درباب اهمیت آنچه لازم است به عنوان هسته اصلی سرمایه اجتماعی درنظر گرفته شود، توافق دارند. آنها این محور را اعتماد و روابط درونی ناشی از چنین اعتمادی (یا به شکل عمودی میان شهروندان و دولت یا به شکل افقی میان خود شهروندان) می‌‌‌دانند که می‌تواند در قالب شبکه‌های سازمانی متراکم که در سطح شهروندان وجود دارد و قابلیت فراوانی برای حل منازعات، سیاست‌های اجرایی و مهم‌تر از همه تولید و نگهداری کالاهای عمومی دارد خود را به منصه ظهور برساند. استروم سرمایه اجتماعی را به عنوان دانش، درک، هنجارها، قواعد و انتظارات مشترکی تعریف میکند که الگوی تعاملی میان گروه‌های متشکل از افراد را به سمت فعالیت‌‌‌های جمعی می‌‌‌برد. متخصصان دانشگاهی بسیار به مبحث سرمایه اجتماعی علاقه‌منداند چراکه نتایج تجربی و عمومی نشان‌دهنده ارتباط میان سرمایه اجتماعی و دیگر خروجی‌‌‌های اجتماعی بهینه است. این برداشت وجود دارد که اقتصادهای شکوفا با موارد نظیر: سطح بالای سرمایه اجتماعی؛ مشارکت بالای دموکراتیک و دولت‌های کارآ و پویا تلازم دارد. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد عنصر فعال سرمایه اجتماعی صداقت باشد؛ سطح صداقت در شهروندان و نهادها، عنصر تعیینکننده سطح مشارکت و همکاری درجریان منازعات به وجودآمده و در مقیاس کلان اجتماعی است. نظرات بسیار مشهوری درخصوص اینکه کدام نوع از صداقت از اهمیت بالاتری برخوردار است، ارائه شده است.
همچنین این سوال که چگونه ما می‌توانیم متوجه شویم که چرا صداقت باعث تشکیل همیاری در جامعه می‌شود نیز وجود دارد. یکی از وجوه تمایز و افتراق بین متخصصان اختلا‌ف‌نظر آنان در این باب است که آیا صداقت موجود بین عموم است که اهمیت نیل به همیاری اجتماعی را به وجود می‌‌‌آورد یا صداقت موجود بین نهادهای اجتماعی است که موجب همیاری می‌شود. نکته بحث برانگیز دیگر آن است که آیا سرمایه اجتماعی در جریان مشارکت داوطلبانه در سازمان‌های اجتماعی شکل می‌گیرد یا لازم است چنین سازمان‌هایی را محصول حضور سرمایه اجتماعی دانست. مبتنی بر اکتشافاتی که از دیگر حوزه‌های سیاستگذاری به دست آمده و در آنها نقش سرمایه اجتماعی در حل مسائل عملی اجتماعات بررسی شده است، به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد استدلالات محکمی وجود دارد که انتظار داشته باشیم نظیر چنین کارکردهای اجتماعی را می‌توان در مقابله با تخریب محیطزیست به‌‌‌وسیله اجتماعات متصور بود لذا یکی از سوالات مهم آن است که بدانیم چگونه جنبه‌های مختلف سرمایه اجتماعی به کارآیی محیطزیستی دولت‌ها مرتبط می‌شوند. درواقع بدانیم که آیا مسیرهای علی در این زمینه قابل شناخت هستند یا نه. کشورهای دارای سطوح بالای سرمایه اجتماعی قاعدتا باید بتوانند از دو طریق از سرمایه اجتماعی‌شان سود ببرند: نخست اجرای سیاست‌ها و مشخصا آن نوع سیاست‌هایی که احتیاج به مشارکت وسیع میان بخش بزرگی از جمعیت دارد (اجرا در جوامع دارای صداقت و شبکه‌های سازمانی بالا آسان‌‌‌تر است). در واقع چنانچه شهروند الف، شروع به بازچرخانی پسماند تولید شده در خانه خود کند این اطمینان را دارد که هم‌قطاران‌‌‌اش نیز مثل او عمل می‌کنند. چنانچه این اعتماد در میان بقیه وجود نداشته‌‌‌باشد آنگاه لازم است شهروند الف با مشوق‌‌‌های تکمیلی دیگری و نیز پایش سخت‌گیرانه ضلع سومی پشتیبانی شود تا بتواند به بازچرخانی‌‌‌اش ادامه دهد که البته چنین اتفاقی باعث بالابردن هزینه‌های اجرایی سیاست‌های بازچرخانی برای دولت در قالب مالیات می‌شود. دومین راه آن است که در فرهنگ‌‌‌های سیاسی دارای صداقت بالا، نگاه به شهروندان به‌‌‌گونه‌یی باشد که با قراردادن آنها در موقعیت‌‌‌های بهتر، شروع و اجرای همکاری‌‌‌های محیط‌‌‌زیستی‌‌‌ای که به نفع خودشان است را ممکن سازد، به بیان دیگر خود سازماندهی در جوامعی که سطح بالای سرمایه اجتماعی را دارند، بیشتر به وقوع می‌‌‌پیوندد. با وجودی‌‌‌که نمی‌توان تصور کرد که تجزیه و تحلیل‌‌‌ها در کشورهای مختلف با استفاده از داده‌های تجمیعی که از هر یک از کشورهای به دست می‌‌‌آید، قابلیت تمیز و تشخیص بین این دو گونه آثار را داشته باشد اما سناریوهای ممکنی وجود دارند که می‌توانند مسیرهای علی قابل قبول نشان‌دهنده اثر صداقت بر کارایی محیطزیست را آشکار کنند.
میراث و کیفیت نهادها
عنصر مهم دیگری که امروزه در جریان نظریه‌های علوم اجتماعی بسیار قدرتمند است، ناشی از آن ایده‌یی است که نقشی بنیادین برای نهادها و تاثیر آنها بر خروجی سیاست‌ها درنظر می‌گیرد. پیشرفت‌های حاصل‌‌‌شده در مطالعاتی که به نهادها پرداخته‌‌‌اند را می‌توان از دو طریق به مسائل مرتبط با کارآیی محیطزیست پیوند زد. نخستین روش آن است که اهمیت تجزیه‌‌‌وتحلیل‌‌‌های تاریخی‌‌‌ای که به تکامل نهادها پرداخته‌‌‌اند را جدی گرفت و از آن طریق نسبت به تخمین آثار نهادها بر ظرفیت‌‌‌های محیطزیست اقدام کرد. در چنین رویکردی آن مسیرهای تاریخی که نهادهای محیطزیستی طی کرده‌‌‌اند را مبتنی بر وجوه نظری‌‌‌ای چون فربگی (ضخامت) نهادی، چسبندگی مسیر و مقاطع زمانی حساس و تاثیرگذار قابل تحلیل است. در این رویکرد می‌توان متوجه شد که آیا رابطه‌یی بین فرآیند نهادسازی سیاست‌های محیطزیستی و کارآیی‌‌‌های متعاقب محیطزیستی دولت‌ها وجود دارد یا نه (یعنی چه موقع قوانین محیطزیستی برای چه مناطقی تصویب می‌شوند و در چه زمانی نخستین آژانس‌‌‌های محیطزیستی [برای اجرای آن قوانین] تشکیل می‌شوند و نیز انعقاد مقاوله‌های بین‌المللی در چه زمانی صورت می‌گیرد) و لذا می‌توان توصیفی از تکامل نهادهای محیطزیستی را در قالبی تطبیقی ارائه داد. در گام بعدی تحلیل، الگوهای همگرایی و واگرایی تکامل نهادهای محیطزیستی، قابل پیوندزدن با خروجی سیاست‌های محیطزیستی هستند. مجموعه‌یی از رویکردهایی که نهادسازیهای مرتبط با محیطزیست را در 38 کشور نشان می‌دهد را می‌توان در مطالعه ونیدر و یانکه دید. مبتنی بر مطالعه موردی که با انتخاب هوشمندانه‌یی از گزینه‌ها همراه است، مجموعه داده‌های خوبی شامل تاریخ تشکیل وجوه هفت‌‌‌گانه‌یی از نهادسازیهای محیطزیستی (وزارت محیطزیست، آژانس ملی محیطزیست، برنامه ملی محیطزیست، چارچوب قانونی محیطزیست، بخش‌های محیطزیستی در قانون اساسی، شورای ملی متخصصان محیطزیست) نیز ارائه شده است که چنین داده‌هایی قابلیت تحقیق عمقی آثار نهادسازیهای تاریخی بر کارایی محیطزیست را بالا می‌‌‌برند.
دومین مسیر نهادی که مبتنی بر نظریه‌ها قابل استفاده است، بر نقش اساسی کیفیت نهادها تاکید دارد. در واقع کیفیت نهاد عامل مهمی در تبیین دگرگونی‌‌‌های رخداده در حکمرانی و اقتصاد است تا آنجا که می‌توان عدالت، اعتماد، بی‌‌‌طرفی، نبود فساد و وجود نهادهای بین‌المللی را با جوامع دارای رفاه، مشارکت دموکراتیک و رشد اقتصادی بالا در ارتباط وثیق دانست. مشکلات اجتماعی پیش‌‌‌آمده نهادهایی که دارای کارکرد مناسب، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، روالهای قانونی و فساد پایینی هستند را می‌توان از طریق تامین ساختارهای قاعده‌‌‌مند و ایجاد محدودیت‌‌‌ها درون قلمرو نهادی‌شان کم کرد. در نتیجه پخش خطر در کل عرصه اجتماع باعث کاهش خطرپذیری تمام کنشگران می‌شود. این مسیر دوم در واقع معیارهایی را به شکل کلان برای کیفیت نهادها، درونی میکند که از جمله می‌توان به اثر کافمن و کری و ستورفزی که مجموعه داده‌های موضوعات حکمرانی III و IV را ارائه داده‌‌‌اند، اشاره کرد. آنها این معیارها را برای ارزیابی فضای نهادی در کشورهای مورد بررسی‌‌‌شان عرضه کرده‌‌‌اند و به این نتیجه دست یافتند که هرچه کیفیت نهادها بالاتر رود همزمان انتظار وجود ارتباطات مثبت این نهادها با ظرفیت‌‌‌های محیطی بهتر نیز بیشتر می‌شود. در واقع کشورهایی که دارای نهادهای ضعیف و فاسد باشند در حل مسائل و ایجاد حس تعاون در مقیاس بزرگ و اجتماعی و جلوگیری از تخریب محیطزیستی ناتوان‌‌‌اند. چنانچه الف قصد داشته باشد در یک تلاش جمعی هم‌‌‌کارانه در مقیاس بزرگ شرکت کند، آنگاه این الف دوست دارد بداند که آیا هیچ ساختار نهادی در محل زندگی او وجود دارد که بتواند از حضور و مشارکت ب، ج و تمام دیگر افراد ناشناس حمایت کند یا نه. این موضوع که تنها یک نفر باشد (یا در هر صورت عده معدودی در اجتماعی بزرگ) که بخواهد سیستم بازچرخانی پسمانداش را در خانه اجرا کند، در بلندمدت برای اکثر مردم بی‌‌‌معنی می‌شود و وقتی ساختارهای نهادی در پشتیبانی از همکاری اجتماعی فاقد عمل باشند یا تاثیر ضعیفی داشته باشند، مسلما همکاری اجتماعی نیز افول میکند. از سویی، فضای حاکم بر نهادهای یک جامعه در افزایش همکاری‌‌‌های اجتماعی در مقیاس‌‌‌های کوچک نیز بسیار تاثیرگذاراند. ایجاد ساختار و حمایت از نهادها در راستای اقدامات عملی هر اجتماع در جامعه‌یی آسان‌‌‌تر است که روالهای قانونی و حقوقی پاسخگویی، نداشتن فساد و خدمات آزادانه مدنی رواج داشته باشد. به همین شکل می‌توان نشان داد که نهادهای پایدار و آزاد، پیش‌‌‌نیازی ضروری برای رسیدن به رشد اقتصادی و انباشت ثروت‌اند و مدیریت منابع طبیعی در درازمدت کاملا به چارچوب‌‌‌های نهادی وابسته است. حتی می‌توان گفت که فضای حاکم بر نهادهای یک جامعه تاثیری بی‌‌‌اندازه بر شرایط به وجودآورنده همیاری اجتماعی نیز خواهد داشت. ساخت و حمایت از نهادها برای اقدامات عملی در جامعه‌یی راحت‌الوصول‌‌‌تر است که روالهای قانونی پاسخگویی و خدمات مدنی، بدون فساد و آزادانه ترویج شده باشد.
اندازه‌‌‌گیری کارایی محیطزیستی دولت‌ها: مفروضاتی قهرمانانه یا ساده‌‌‌سازی ناکارآ؟
بدون شک بین کشورهای مختلف تفاوت‌‌‌های زیادی درخصوص نوع نگاه و مدیریت منابع طبیعی وجود دارد. با این حال همان‌طور که اسکراگز نشان می‌دهد دولت‌ها در برخورد با مسائل مختلف محیط‌‌‌زیستی‌شان عموما در سطوح نسبتا مشابهی از اثربخشی اقدام می‌کنند. برای درک این گوناگونی از رفتار که منبعث از پویایی اجتماعی است، لازم است به این موضوع پرداخته شود که چگونه می‌توان معیار مقایسه‌‌‌پذیر و گویایی از کارایی محیطزیستی دولت‌ها را یافت. در واقع اصطلاح «کارایی محیطزیستی» عامدا انتخاب شده است، چراکه به شکل تحلیلی بر این درک استوار است که چگونه عوامل سیاسی و اجتماعی می‌توانند باعث تخریب محیطزیست یا جلوگیری از تخریب و اصلاح آن شوند. این اصطلاح همچنین به شناخت عوامل موثر بر مدیریت بهتر منابع طبیعی و کاهش اقدامات مضر برای محیطزیست کمک میکند. پیش‌‌‌نیاز عمومی چنین معیاری از کارایی محیطزیست آن است که بتواند بازتاب اقدامات صورت گرفته (یا اقدامات صورت نگرفته‌یی که در واقع باید انجام می‌شده است) را در مدیریت محیطزیست نشان دهد. حال چنانچه کارایی محیطزیست، درونیسازی هزینه‌های محیطزیستی تعریف‌‌‌شود، آنگاه چنین معیاری می‌تواند به لحاظ هزینه‌‌‌یی، تلاش‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته برای مبارزه با تخریب محیطزیست را نشان دهد و پایش کند. در اینجا منظور از «هزینه‌‌‌یی» مفهومی کلی است که شامل تمام هزینه‌های پولی، سیاسی و انواع هزینه‌های سازمانی می‌شود.
نخستین تلاش‌‌‌های صورت گرفته در تولید معیارهای نشان‌دهنده پایداری میان دولت‌ها، عموما بر تخمین‌هایی مطلق از نشان‌‌‌زده‌ایی محیطزیستی متمرکز بودهاند تا بتوانند بستری مناسب برای مقایسه بین کشورها را فراهم کنند. نمونه‌هایی از مجموعه داده‌های «سنجش پایداری» که در اندازه‌های بین‌المللی تولید شده‌‌‌اند را می‌توان برشمرد: وضعیت جهان که لستربراون به کمک موسسه دید‌‌‌بان جهان ارائه کرده است؛ «ردپای اکولوژیکی» که واکرناژال و همکاران‌‌‌اش (2000) منتشرکرده‌‌‌اند و شاخص پایداری محیطزیستی و شاخص کارایی محیطزیستی که توسط مجمع جهانی اقتصاد دانشگاه یل گزارش شده است. در منطق حاکم بر تمامی این معیارها، رتبه‌‌‌بندی کشورها به شکلی است که نشان می‌دهد دولت مورد بررسی چه‌‌‌قدر با آن دولت فرضی ایده‌‌‌آلی که در مباحث‌‌‌شان طرح کرده‌‌‌اند، فاصله دارد. ابتدائا پایداری به شکل نظری توصیف می‌شود و سپس از طریق معیارهای چندگانه‌یی که استفاده از منابع، انتشار آلاینده‌ها و وضعیت سیستمهای طبیعی را در هر کشور اندازه‌‌‌گیری می‌کنند، محاسبه می‌شوند. درست است که تمرکز بر توسعه از منظر پایداری ممکن است از جهات بسیاری رویکرد مناسبی به نظر برسد اما همان‌طور که نیومایر نشان داده است مساله اصلی آن است که هیچ تعریف جهانی به اجماع رسیده‌یی از پایداری وجود ندارد، لذا این امر می‌تواند منجر به تخمین‌‌‌های بسیار دور از هم و متفرقی شود که معیارهای گوناگونی نیز درحال ارائه کردن آنها هستند: «برای مثال برخی معیارها به ما می‌گویند که بسیاری از کشورها و به‌‌‌خصوص کشورهای توسعهیافته، مشکل عمده و بنیادینی با پایداری ندارند اما بسیاری دیگر اشاره می‌کنند که اقتصاد بیشتر کشورها و به‌‌‌خصوص کشورهای توسعهیافته واضحا ناپایدار است». در یک نگاه متفاوت می‌توان کارایی محیطزیستی دولت‌ها را از منظر تلاش‌‌‌های آنها در شناخت مسائل محیطزیستی نیز تخمین زد؛ در واقع با پایش متغیرهای اندازهگیریکننده نشانزدهای محیطزیستی می‌توان به چنین شناختی نائل آمد. چنین رویکردی این سود را دربردارد که ازطریق آن می‌توان، اندازه‌‌‌گیری‌‌‌های معقولی از پارامترهایی که مورد چالش هستند (مثل درونیسازی آثار جانبی محیطزیست) را به دست آورد. در چنین شرایطی تغییرات یک معیار را می‌توان به عنوان بازتاب مجموعه فعالیت‌‌‌ها و تلاش‌‌‌هایی درنظر گرفت که به قصد کاهش نشانزدهای محیطزیستی صورت‌گرفته‌‌‌اند. در ابتدای امر این رویکرد نمی‌تواند چیزهای زیادی در مورد کلیت پایداری یک دولت مشخص عرضه کند اما این مبنا را در اختیار محققان می‌‌‌گذارد که متوجه شوند دولت‌ها چه قدر سرمایه‌های سیاسی و پولی خود را برای نیل به محیطزیست بهتر به خدمت گرفته‌‌‌اند، به‌‌‌عبارت روشن‌‌‌تر یک دولت چه مقدار قادر است یا خواهان آن است که هزینه‌های آثار جانبی محیطزیست را درونی کند.
یکی از نقصان‌‌‌های اصلی این رویکرد آن است که فرض می‌گیرد، کاهش تمام نشانزدهای محیطزیستی ناشی از تلاش‌‌‌های آگاهانه دولت‌ها برای کاهش فشارهای محیطزیستی است، درحالی که این فرض کاملا اشتباه است. مثلا کاهش انتشار مواد آلاینده می‌تواند ناشی از تلاشی آگاهانه صورت گیرد که خواهان در معرض کمتر قرار گرفتن افراد با این مواد آلاینده است اما می‌تواند ناشی از بازسازی ساختارهای صنعتی، نوآوری و توسعه فناوریهای نوین، رکود اقتصادی و مواردی از این قبیل نیز باشد. مساله این است که هیچ راهی برای درک منشا تفاوت‌‌‌های این عوامل و تلاش‌‌‌های سیاسی که به‌‌‌منظور کاهش نوع خاصی در آلاینده‌‌‌گی صورت می‌‌‌پذیرد وجود ندارد، لذا مقایسه کارایی دولت‌ها با چنین معیاری بسیار سخت می‌شود.
شاید بتوان آثار ناشی از تغییرات اقتصادی را با کارهای آماری تا حدودی حذف کرد اما منابع خطاها آن قدر زیادند که چنین تلاشی چندان نتیجه بخش نیست. با توجه به اینکه این نقد بر تمام معیارهای معرفی شده دیگر (به‌‌‌خصوص آنها که به‌‌‌اندازه‌‌‌گیری مطلق نشانزدهای محیطزیستی می‌‌‌پردازند) وارد است، لذا نمی‌تواند ضرورتا به عنوان امری صلب صلاحیت‌‌‌کننده در انتخاب چنین معیاری در نظر گرفته شود. مشکل دیگر ناشی از اتخاذ این رویکرد، منتج از این واقعیت است که هیچ توصیف جهانی و قابل کاربرد برای تمام دولت‌ها از آنچه به عنوان مشکل زیست‌‌‌محیطی دیده می‌شود، وجود ندارد. مشکلات تخصصی نظیر انتشار گازهای گلخانهیی، انتشار مواد شیمیایی مضر، انباشت پسماندها و انتشار صنعتی دی‌‌‌اکسید سولفور در بیشتر جوامع اقتصادی پیشرفته وجود دارند، درحالی که جنگلزدایی، تخریب خاک و کاهش تنوع‌‌‌زیستی در کشورهای کمتر توسعهیافته قابل مشاهده است. این تمایز باعث مشکل مقایسه‌‌‌ناپذیری می‌شود چراکه نمی‌توان تمام مشکلات محیطزیستی را موجد مشکلاتی یکسان در همه کشورها تصور کرد. به‌طور مثال مبارزه برای کاهش تنوع‌‌‌زیستی در کشوری مثل مالی ممکن است اندکی مشکل‌‌‌تر از تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانهیی در آن کشور باشد و برای کشوری مثل آلمان ممکن است شرایط کاملا برعکس باشد. می‌توان کاهش 2درصدی انتشار گازهای گلخانهیی در آلمان یا محافظت 2درصد از گونه‌های در معرض خطر در مالی را بازتاب‌‌‌دهنده درستی از کارایی محیطزیستی هر یک از این دو کشور در نظر گرفت.
باید توجه داشت که تخمین کارایی محیطزیستی دولت‌ها با اندازه‌‌‌گیری وضعیت محیطزیستی که در آن قرار دارند، امری کاملا متفاوت است. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای چنین تضادی اقامه کرد آن است که وضعیت محیطزیستی یک ملت- دولت، ارتباطی بسیار جزیی و غیرساختارمند با فعالیت‌‌‌های اجتماعی موجود در آن دولت را دارد، لذا تمایز واضحی بین متغیرهای اندازهگیریکننده سیستمهای محیطزیستی (مثل پوشش جنگلی، تنوع گونه‌‌‌ای، سطح آب زیرزمینی، غلظت آلاینده‌ها در محصولات مصرفی) و متغیرهای تخمین‌‌‌زننده خروجی سیاست‌های محیطزیستی (مثل کاهش انتشار، مقدار بازچرخانی و بازیافت پسماندها، کارایی انرژی) وجود دارد. مهم‌ترین تمایزی که بین این دو متغیر وجود دارد، آن است که متغیرهای نشان‌دهنده وضعیت محیطزیست به شکل بسیار جزیی به علل اجتماعی مرتبط می‌شوند درحالی که اندازه‌‌‌گیری خروجی سیاستی اصولا و اساسا مرتبط با علل اجتماعی است (که البته درک پیچید‌‌‌گی بین آنها مساله‌یی دیگر است). برای مثال تفاوت بین کشورها در برخورد با محافظت از پرنده‌های در معرض تهدید (که سطح خطرپذیری عموما ازطریق نسبت تعداد آنها به تعداد کل گونه‌های شناخته‌‌‌شده به دست می‌‌‌آید) می‌تواند گویای سطح تنوع زیستی این کشور باشد؛ اما مساله آن است که ازدست‌‌‌رفتن تنوع زیستی می‌تواند علل گوناگونی در پس‌زمینه‌های اجتماعی مختلفی نیز داشته باشد که برخی از این علل مطمئنا با مدیریت یا سوءمدیریت تنوع زیستی ارتباط دارند: مثل سیاست‌های کاربری اراضی، سیاست‌های جنگل‌‌‌داری و کنترل مواد آلاینده. عوامل دیگری نیز وجود دارند که تنوع زیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از نوع علل قبلی نیستند: مثل تغییرات اقلیمی، پویایی اکوسیستم‌‌‌ها، شیوع بیماری‌ها و فرآیند تکامل زیستی گونه‌ها. به‌‌‌علاوه مطابق با ادبیات جهانی‌سازی (یا جهانی شدن) تخریب محیطزیستی ممکن است به این معنا باشد که منشا آثار اکولوژیکی یک کشور در کشور دیگری باشد (مثلا اسیدی شدن در اسکاندیناوی) که ناشی از انتشار آلاینده‌ها در آلمان و بریتانیا بوده است. این موضوع بدین معناست که اسیدی شدن دریاچه‌های سوئد به عنوان شاخصی از کارآیی محیطزیستی دولت سوئد بازتاب‌‌‌دهنده مستقیم و صحیحی از کارایی محیطزیستی این کشور نیست، لذا می‌توان تصور کرد که متغیر خروجی سیاستی به این دلیل که می‌تواند در طول زمان، هم‌‌‌بسته با تغییرات اجتماعی، تغییرات رخداده را نیز به ما نشان دهد، متغیر معتبر و ارزشمندی است و این نگاه با هدف تولید معیارها برای تعیین کارایی محیطزیستی همخوانی دارد. جدول یک خلاصه‌یی از مباحث در جریان و مثال‌‌‌هایی از معیارهای ممکن برای تعیین کیفیت نهادی، سرمایه اجتماعی و کارایی محیطزیستی را ارائه میکند.
نتیجه‌‌‌گیری
به عنوان جمع‌‌‌بندی نهایی می‌توانم به آنچه قبلا اشاره کردم، بسنده کنم. قبلا تلاش کردم در چارچوب یک نگاه تطبیقی نشان دهم که دانش علمی در خصوص سیاست‌های محیطزیستی با آنکه تحت مطالعات موردی زیادی قرار گرفته است اما فاقد چارچوب کلان و تبیین عمومی از نفس کارایی محیطزیستی و تفاوت‌‌‌های میان کارایی محیطزیستی دولت‌هاست. از آن‌سو مطالعات بسیار اندکی وجود دارد که در انجام‌‌‌شان تعداد زیادی از کشورها درنظر گرفته شده است. این مطالعات قاعدتا وجهی اکتشافی و نیز خاصیتی غیرنظری دارند، لذا امکان استفاده از آنها در درک حکمرانی محیطزیستی کشورها در رویکردی تطبیقی چندان وجود ندارند. به‌‌‌منظور فراهم آوردن بستری نظری برای چنین مطالعه تطبیقی که توضیح داده‌‌‌شد، لازم است امر سیاست محیطزیستی به شکل درونیسازی هزینه‌های آثار جانبی محیطزیستی درک شود. لازمه چنین کاری شناخت تعارضات چندگانه‌یی است که در مقیاس کلان درخصوص اقدامات عملی گروه‌های اجتماعی وجود دارد. نتیجتا کارایی محیطزیستی دولت‌ها می‌تواند آن حد و مرزی تعریف شود که دولت‌ها حاضرند پرداخت هزینه‌هایی را که قبلا به عنوان آثار جانبی محیطزیستی محسوب می‌شدند را تقبل و درونی کنند. به‌‌‌عبارت دیگر این هزینه‌ها را در سطح جامعه سرشکن کنند. انتخاب این نگاه باعث به وجود آمدن این پرسش می‌شود که چگونه باید کارایی محیطزیستی را عملا اندازه‌‌‌گیری کرد. به‌‌‌منظور پاسخ به این پرسش نخست تمایزی بین متغیرهای اندازهگیریکننده وضعیت محیطزیست و متغیرهای تخمین‌‌‌زننده خروجی سیاست‌های محیطزیستی قائل شدیم که مسلما دومی را برای نیل به یک ارزیابی بهتر از کارایی محیطزیست ارجح می‌‌‌دانیم؛ پس از آن توضیح داده شد که اتکا بر معیارهایی که تغییرات و تفاوت‌‌‌های کارآیی محیطزیستی را مبنا قرار می‌دهند، کارآتر و مناسب‌‌‌تر از آن معیارهایی است که اتکای‌‌‌شان بر اندازه‌‌‌گیری مطلق نشانزدهای محیطزیستی است؛ چراکه هدف آن نیست که بدانیم محیطزیست در یک دولت چه‌‌‌قدر وضعیت خوبی دارد بلکه بهتر است هدف آن باشد که بدانیم یک دولت چه‌‌‌قدر دغدغه شناخت و تلاش برای حل مشکلات محیط‌زیستی‌‌‌اش را دارد. در تبیین تفاوت‌‌‌های میان ملت‌های متفاوت در درونی‌‌‌کردن هزینه‌های آثار جانبی محیطزیست، کیفیت نهادی، میراث نهادی آن ملت و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عوامل تبیین‌‌‌کننده مشخص شدند. البته این پیشنهادها ناشی از مطالعات نظری و دیگر یافته‌های تجربی به دست آمده در دیگر عرصه‌های علوم سیاسی است که این عوامل را دارای تاثیرات بی‌‌‌اندازه در حل تناقضات و معارضات گروه‌های اجتماعی می‌‌‌داند. درهرحال با وجودی‌‌‌که نسل بشر و بازآفرینی ثروت اقتصادی توسط او، کیفیت بالای نهادی و سرمایه اجتماعی، هیچ یک ضرورتا نمی‌توانند اثر مثبتی به عنوان امور پیشینی در حفظ محیطزیست داشته باشند، عوامل تسهیل‌‌‌کننده همیاری اجتماعی را می‌توان به‌‌‌منظور استفاده موثرتر از منابع طبیعی و بهره‌‌‌برداری از آنها را درنظر گرفت، چراکه به عنوان یک نتیجه نوآورانه می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی، تنها پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی ضروری
(و نه البته علل) نیل به دولت‌های کارای محیطزیستی هستند.
