یک کارشناس بانکی گفت: تاثیرات سیاست جدید نرخ سود بانکی در آینده نمایان خواهد شد و افزایش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین آنها است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در سال‌های گذشته به دنبال افزایش شاخص تورم، کفه نرخ سودهای بانکی دستخوش تغییری صعودی شده و همانند یک آهن ربا به جذب و حبس نقدینگی در بانک‌ها انجامید.
مهم‌ترین رد پای این اثر در پنچر شدن بخش تولید آشکار شد. از این‌رو دولت برای اصلاح این شرایط، ابتدا به کاهش نرخ تورم اقدام کرده و با برچیدن بساط تخطی‌کننده‌های سیاست‌های شورای پول و تامین اعتبار یعنی موسسات مالی غیرمجاز دستور کاهش سود بانکی را ابلاغ کرد. اکنون هرچند کاهش نرخ سود بانکی به‌علت مشکلات موجود در نظام بانکی به کندی درحال اجرا است و در کوتاه‌مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت با اجرای صحیح این مصوبه، منافع بسیاری از جمله کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را عاید بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد ساخت. در این گزارش طی گفت‌وگویی با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک دولتی توسعه صادرات به بررسی کاهش نرخ سود بانکی و آثار ناشی از اجرای آن در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور پرداخته شده که به شرح ذیل است:
حد متعارف و متعادل سود بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی باید چه میزان باشد؟
تعیین نرخ سود بانکی تابع هدف‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. تاثیرات جانبی نرخ مشخص شده، در دستیابی نظام اقتصادی به بهترین نرخ سود، نقش بسزایی دارد و هدف اصلی این سیاست، هدایت منابع به سوی تولید و رونق اقتصادی است. همچنین در راستای تناسب نرخ تورم با سود بانکی با درنظرگیری کاهش نرخ تورم تا حدود 9 درصد، اکنون اختلاف 6 درصدی میان شاخص تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد، ولی با توجه به اختلاف درصدی بین تورم و نرخ سود بدون ریسک بانکی، در آینده باید این نرخ به سمت پایین حرکت کند اما با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی، کاهش قیمت به کندی صورت می‌گیرد.
آیا در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی ضرورت دارد؟
با عنایت به اهداف ذکر شده، اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی به نظر ضرورتی انکارناپذیر است که اهمیت این موضوع با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی به‌طور کامل دیده می‌شود، همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک دولتی از ضرورتی برخوردار است که باید متناسب با نقدینگی بازار صورت گیرد.
کاهش نرخ سود بانکی چه تبعات مثبت و منفی در زندگی مردم، تولید و اشتغال دارد؟
به‌طور حتم اتخاذ چنین تصمیم مهمی، اثر جانبی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. در این زمینه به نظر می‌رسد که منافع حاصل از اعمال چنین سیاستی بر مضار آن برتری بسیاری داشته باشد. با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه نگهداری پول به صورت سپرده در سیستم بانک کاهش می‌یابد، بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های بهتر برای سرمایه‌گذاری خواهند رفت. از جمله مهم‌ترین این فرصت‌ها را می‌توان در بخش تولید جست‌وجو کرد که به نوعی یکی از عوامل ایجاد رونق در بخش تولید است. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش یافته و در نهایت با کاهش هزینه‌های تولید، رونق قابل توجهی در واحدهای تولیدی پدیدار شود.
بدین‌ترتیب انتظار می‌رود که با اجرای صحیح این سیاست و درنظرگیری ابعاد مختلف آن، افزایش تولید، اشتغال و رفاه جامعه حاصل گردد. البته هرچند ضرورت تدوین و اجرای چنین سیاست‌هایی احساس می‌شود اما باید اعتراف کرد که برای رسیدن به هدف مورد نظر، کافی نیستند و باید تمهیدات دیگری در این زمینه اتخاذ شود، همچنین کاهش نرخ سود بانکی روی صادرات غیرنفتی نیز موثر است و قیمت تمام شده کالاها را برای رقابت در صحنه بین‌المللی کاهش می‌دهد.
چرا تاکنون نرخ‌های متعددی در بانک‌های کشور مطرح بوده و ریشه ارائه نرخ‌های متفاوت با مصوبه شورای پول و تامین اعتبار چیست؟
تعیین نرخ سود بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور بوده و به عنوان یک سیاست پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و ایجاد رونق و اشتغال به‌کار می‌رود. در سال‌های اخیر نیز با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، لزوم بازنگری در این سیاست‌ها در مقاطع زمانی مختلف محسوس بوده است. یکی از دلایل نرخ‌های متعدد، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ناآشنا به نظام بانکی بوده است که یک رقابت منفی را بین بانک‌ها به وجود آورد. اعمال سیاست‌های شورای پول و تامین اعتبار، با توجه به مشکلات تامین مالی موسسات مالی غیرمجاز و همچنین برخی بانک‌های خصوصی، باعث بروز برخی مقاومت‌ها شده است. به عبارت دیگر نبود آمادگی برخی از موسسات و بانک‌ها در پذیرش آثار جانبی این سیاست‌ها (حداقل در کوتاه‌مدت) به مقاومت آنها و باقی ماندن در نرخ سودهای بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار منجر شده است.
چرا ارائه نرخ سود بالا که از دید عموم مردم مساله مطلوبی است، دردسرساز است؟
نادیده گرفتن آثار پویای متغیرهای اقتصادی از دید عموم، مساله‌یی طبیعی است و این انتظار از اقتصاددانان، متخصصان این حوزه می‌رود که با داشتن نگاهی پویا بتوانند آثار اصلی و جانبی تغییرات نرخ سود را لحاظ کنند. در سال‌های گذشته، افزایش نرخ تورم منجر به تصمیماتی در جهت افزایش نرخ سودبانکی شد که این مساله تغییر نگرش عموم مردم به نحوه نگهداری منابع مالی را به دنبال داشت و بعد از انجام اقدامات موفقیت آمیز دولت برای کاهش تورم، همچنان انتظارات عموم از سود بانکی در همان سطح باقی ماند، در حالی که تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود معیار اصلی برای تصمیم‌گیری است و نمی‌توان از عموم مردم انتظار داشت که با چنین نگاهی اقدام به تصمیم‌گیری کنند.
بدین‌ترتیب کاهش نرخ سود بانکی هرچند در کوتاه‌مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب است، اما در بلندمدت و با فرض اعمال صحیح و هماهنگ این سیاست‌ها، منافع بسیاری از جمله کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و پیرو آن افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را نصیب بخش‌های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد ساخت که در نتیجه نگرش عموم مردم نیز به همین سمت سوق پیدا خواهد کرد.
