نقطه بهینه ارز همواره یکی از سوالات مهم برای فعالان اقتصادی بوده و هست. اینکه رقم تعادلی ارز باید در چه نقطه‌یی باشد تا بتواند علاوه بر رونق صادرات، چالش‌هایی را نیز در بخش واردات ایجاد نکند. فعالان صادراتی معتقدند، مادامی که نرخ ارز همچون فنری نگه داشته شود، انگیزه‌های تولید رقابتی برای تولیدکننده صادراتی وجود نخواهد داشت. به گفته آنها ایران قادر است با استفاده از رقم تعادلی در ارز شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کند.
با این حال در طرف مقابل واردکنندگان که سهم زیادی از کالاهای واسطه‌یی تولید را وارد می‌کنند معتقدند اگر قرار باشد نرخ ارز آزاد شده و افزایش یابد واردات مواد اولیه و واسطه‌یی تولید، هزینه واردات ماشین‌آلات مختلف، خرید اقلام مصرفی و دارد و... نیز به‌سختی صورت خواهد گرفت که به تورم دامن خواهد زد.
در این بین نگاهی به فراز و فرود نرخ ارز نشان می‌دهد شرایط کنونی تا حد زیادی تحت‌الشعاع مسائل بازار است. به این ترتیب که افزایش تقاضا از یک سو و احتیاط بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار از سوی دیگر عواملی بوده‌اند که قیمت ارز را در بازار افزایش داده‌اند. این روند می‌تواند پایدار نبوده و با فروکش کردن تقاضا به مسیر قبلی خود بازگردد. در این بین نوسانات قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار نشان می‌دهد دولت نیز قدرت مانور بالایی برای حمایت از بازار ندارد و از طرفی باید شرایط برای کنترل بازار فراهم شود.
اما یکی از سوالاتی که همواره کارشناسان و فعالان می‌پرسند آن است که نقطه تعادلی بازار ارز کجاست؟ عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با سیاست‌هایی که دولت باید برای قیمت ارز در پیش بگیرد، گفت: شعار دولت یازدهم شفافیت در نرخ ارز بود که نتوانست به آن دست پیدا کند و دولت دوازدهم با آغاز کار خود باید به یکسان‌سازی نرخ ارز اهتمام بیشتری بورزد.
ابوالحسن خلیلی اضافه کرد: بیشتر ارزهای مبادله‌یی صرف دارو می‌شود و بخش زیاد دیگری هم با توجه به سیاست‌های بودجه‌یی صرف کالای اساسی در گمرک و قیمت ما‌به‌التفاوت آن می‌شود و دولت باید نرخ ارز را به بازار آزاد هدایت کند.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز می‌تواند جایگزین حقوق ورودی گمرک یا تعرفه‌ها شود و از ایجاد اثر تورمی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: نقطه بهینه نرخ ارز باید یک تعادلی را پیدا کند تا علاوه بر اینکه باعث جهش صادراتی می‌شود، افزایش قیمت کالاهای واسطه و مواد اولیه مصرفی کارخانه‌ها را هم کنترل کند.
خلیلی اظهار کرد: جهش صادراتی نمی‌تواند دلیل کافی برای هدایت قیمت ارز در مسیر فعالیت صادرکننده شود و باید گفت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد واسطه‌یی و اولیه تولید را وارد می‌کنیم باید سازوکاری در نظر گرفته شود که نه تنها صادرکننده‌ها از این قضیه منتفع شوند بلکه واردات به سمت تورم اضافی حرکت نکند. به گفته وی بخش زیادی از واردات مواد اولیه و مصرفی که در داخل کشور استفاده می‌شود وارداتی است و هر گونه افزایش غیرمنطقی قیمت ارز می‌تواند اثرگذار بر قیمت کالا‌ها شود و این رویه به خود خود تورمی را در کشور به وجود می‌آورد.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از مکانیسم‌ها در دولت‌های دیگر امتحان شده و باید از آموزه‌های دنیا درس گرفت و زمانی که بحث ارز تک نرخی به میان می‌آید به معنای عدم دخالت دولت در نرخ ارز است و قیمت آن را با تبادل‌های داخلی و سازوکار‌های بورسی و فاکتور‌های موثر در آن می‌توان تعیین کرد.
به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی باید شرایط را برای تعادل‌بخشی بازرگانی خارجی با استفاده از اهرم ارز در اختیار داشته باشد. نرخی که بتواند صادرات را تشویق، هزینه‌های واردات را کنترل و مانع از جهش تورمی در کشور شود.
