با وجود رکودی که در طول سالیان گذشته گریبانگیر اقتصاد کشور شده، صنعت خودروسازی با همه چالش‌ها و موانعی که در پیش روی خود می‌بیند و با وجود انتقادات جدی که به عرصه مذکور وارد است، همچنان به حرکت خود ادامه داده و حداقل اینکه در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های صنعتی و تولیدی دیگر از وضعیت مطوب‌تری برخوردار است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اگرچه بسیاری از کارشناسان حمایت‌های دولتی را عامل اصلی این تکاپو و استمرار حرکت تولید خودرو در عرصه داخلی می‌دانند، اما به هر ترتیب می‌توان تحرک نیم‌بند موجود در این عرصه را، آن هم در این نابسامانی اقتصاد به فال نیک گرفت.
اما کمی آن سوتر در عرصه قطعه‌سازی به عنوان بخش مکمل یا به تعبیری حوزه‌یی که تامین‌کننده قطعات خودروست، چالش‌ها و موانعی جدی وجود دارد که رفع آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
محمدحسین محمودی، یکی از فعالان حوزه قطعه‌سازی در استان تهران با اشاره به عدم استمرار تولید قطعات با کیفیت خودرو به عنون یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در صنعت مذکور اظهار داشت: متاسفانه این عارضه به قاعده‌یی نانوشته اما باورپذیر مبدل شده که همواره نخستین مرحله از تولید قطعات از کیفیت مطلوب و قابل توجهی برخوردار است و پس از آن و با گذشت زمان، قطعات عرضه شده به بازار با افت و تنزل کیفی محسوسی مواجه می‌شوند.
وی افزود: بدون تردید، توانمندی تولید قطعات با کیفیت در کشور وجود دارد و اساسا یکی از حوزه‌های مستعد در عرصه‌های صنعتی و تولیدی به همین بخش مهم معطوف می‌شود اما اینکه بعد از مدتی، کیفیت قطعات عرضه شده به بازار با افتی فاحش همراه می‌شوند، عارضه‌یی است که باید به‌صورت دقیق و با نگاهی کارشناسانه مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
این فعال در عرصه قطعه‌سازی خودرو گفت: به اعتقاد بنده سه عامل و مولفه اصلی در ظهور و بروز این موضوع نقش دارد که نخستین آن به عدم حمایت کافی از قطعه‌سازها باز می‌گردد.
وی افزود: به دلیل فقدان پشتیبانی موثر، بعد از مدتی فعالان این حوزه با دلسردی و بی‌انگیزگی مواجه می‌شوند که به تبع این موضوع روی کیفیت تولیدات نیز اثر می‌گذارد.
محمودی عنوان کرد: دومین عامل مهم و تاثیرگذار به عدم مسوولیت‌پذیری و تعهد کاری و اخلاقی برخی (تاکید می‌شود برخی) از فعالان این حوزه باز می‌گردد که به نوعی از کار می‌زنند که متاسفانه هزینه این کم کاری و تولید محصولات و قطعات بی‌کیفیت از جیب مشتری پرداخت می‌شود.
این فعال در صنعت قطعه‌سازی گفت: عارضه بعدی ناشی از واسطه‌گری و دلال‌بازی‌هایی است که می‌توان از آن تحت عنوان گروه‌های مافیایی یاد کرد که تولید داخلی را نشانه رفته‌اند و برای کسب سود خود به هیچ عنوان مصالح و ملاحظات اقتصادی ملی و کشوری را مدنظر قرار نمی‌دهند.
وی افزود: بدون تردید، تحریم‌ها، خساراتی جدی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما به اعتقاد بنده ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی و صنعتی به سوء‌مدیریت و دلال‌بازی‌هایی معطوف می‌شود که چه با تحریم و چه بدون تحریم، اقتصاد و حوزه تولیدِ داخلی کشور را اسیر خود کرده است.
هادی سماواتی، یکی از فعالان عرصه صنعتی با اشاره به تجهیزات و ادواتی که برای ساخت قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش حایز اهمیت آن در ضریب کیفی تولیدات عنوان کرد: براساس گزارش‌های منتشر شده، قریب به نیمی از تولیدکنندگان فعال در صنعت قطعه‌سازی از دستگاه‌ها و تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند که به تبع همین موضوع در تنزل کیفی قطعات بی‌تاثیر نیست.
وی افزود: در صورت ارتقای کیفی تجهیزات و ادوات تولیدی، قطعا شاهد بهبود کیفی محصولات خواهیم بود.
سماواتی عنوان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان خودرو ترجیح می‌دهند، قطعات خارجی برای خودرو خود تهیه کنند و همواره این باور در ذهن آنها وجود دارد که کیفیت این قطعات از تولیدات ایرانی بالاتر و مرغوب‌تر است.
این فعال صنعتی گفت: متاسفانه بسیاری از قطعاتی که تحت عنوان تولیدات کشور کره، ژاپن یا آلمان به مشتریان و متقاضیان عرضه می‌شوند، همان محصولات درجه دو و سه بی‌کیفیت هستند که در بسته‌بندی‌های مختلف به فروش می‌رسند و اساسا امکان تشخیص اجناس اصل و تقلبی و تفکیک آن از یکدیگر سخت و دشوار و در بسیاری از موارد ناممکن است و تنها حین کارکرد و به مرور زمان بی‌کیفیتی آن محرز می‌شود.
وی افزود: به عنوان مثال در ارتباط با بلبرینگ چرخ پراید، عرضه قطعات بی‌کیفیت در بازار به وفور مشاهده می‌شود که بعضا تحت عنوان اجناس کره‌یی یا شرکتی به فروش می‌رسند اما به واقع همان محصولات بی‌کیفیت چینی هستند که بعد از چندین ماه کارکرد با اختلال و ایراد مواجه می‌شوند.
سماواتی گفت: این تنها نمونه‌یی کوچک از بازار آشفته قطعات خودرو در کشور است که لزوم ساماندهی هر چه بیشتر آن احساس می‌شود.
این فعال در حوزه صنعت و تولید عنوان کرد: البته در طول سالیان اخیر و به خصوص سال گذشته گام‌هایی در راستای بهبود این وضعیت نابسامان برداشته شده که تا حدودی نوید بخش به نظر می‌رسد اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
وی در خاتمه یادآور شد: سرمایه در گردش، ظرفیت اشتغال‌زایی، ضریب تقاضا برای خرید قطعات خودرو بسیار بالاست و در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح، کنترل و نظارت هر چه بیشتر و حمایت مضاعف از قطعه‌سازان، نه تنها در حوزه بازار داخلی ارتقای کیفی ملموسی حاصل خواهد شد، بلکه قادر خواهیم بود ضریب صادرات قطعات را به کشورهای دیگر نیز افزایش دهیم و در سایه آن ارزآوری شایسته‌یی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاوریم.
