تعادل «دیوان عدالت اداری هنوز هیچ حکمی به شرکت ملی گاز ابلاغ نکرده است.» این موضوع را مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد. وی ادامه داد: تا زمانی که چنین حکمی به صورت رسمی ابلاغ نشود، نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر یا تصمیم‌گیری کرد. بوجارزاده همچنین گفت: مبلغ کل آبونمان دریافتی از مشترکین سراسر کشور تاکنون مشخص نشده است. این درحالی است که وی هفته گذشته از شروع فرآیند داخلی شرکت متولی گاز کشور برای محاسبه میزان کل آبونمان‌های دریافتی از مشترکین سراسر کشور خبر داده بود. با این وضعیت باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا حکم دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ابلاغ می‌شود یا خیر. علاوه بر آن، مشخص شدن مبلغ کل آبونمان دریافتی از مشترکین گاز کشور شرکت ملی گاز را قادر خواهد ساخت تا در مورد میزان کاهش درآمدهای خود و شیوه جبران آن تصمیم مناسبی اتخاذ کند. روز سه‌شنبه هفته گذشته(۳۱مردادماه) روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی آن، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. در بخشنامه مذکور اشاره شده بود که وزارت نفت(شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر‌عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده ۴ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هر گونه وجهی را از سوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
