گروه راه و شهرسازی|
سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران، تورم و به‌روز نبودن قوانین و عدم انطباق آنها با ضروریات را از مشکلات فعلی جامعه خواند و گفت، باید همه برای رفع آنها تلاش کنیم.
اشرفی در نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌ها که با موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و با حضور مدیران حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات کشور بحث تورم قوانین است که مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است. تلاش برای به حداقل رساندن این مشکل یک عزم ملی می‌خواهد. شاید حل این مشکل بیشتر برعهده قوه مقننه باشد اما شهرداری‌ها نیز تا حدودی در آن دخیل هستند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ادامه داد: به‌روز نبودن برخی قوانین مشکل دیگر کشور است و به ویژه قوانین شهرداری‌ها و شوراها به هیچ‌وجه به‌روز نیستند. یکی از مصادیق این موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها است. این قانون هم برای مجریان و هم برای همکاران شهرداری مشکل ایجاد کرده و یکی از بیشترین شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری در خصوص این قانون است. اشرفی افزود: همه تقصیرها نهایتا به گردن شهرداری‌ها می‌افتد، درحالی که در کمیسیون ماده 100 اعضای دیگری هم در رای دخیل هستند. وی منطبق نبودن برخی قوانین با ضرورت‌ها و نیازهای روز را دیگر مشکل جامعه دانست و عنوان کرد: زمانی که قوانین شهرداری تصویب شد شاید بحث زیست‌محیطی دغدغه جامعه نبود از این لحاظ ضرورت بازنگری در قوانین و انطباق آنها با اولویت‌های جامعه حائز اهمیت است.
اشرفی با بیان اینکه نوآوری در قوانین و لحاظ کردن حقوق شهروندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاکید کرد: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم بحث حقوق شهروندی بوده و یکی از نهادهای دخیل در این موضوع شهرداری است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری دیگر نهادها بررسی پنج موضوع را که قوانین آنها در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه است و باید علل ناکارآمدی آنها احصا شود، در دستور کار قرار دهیم و نتیجه را با کمک شورای شهر به مجلس تقدیم کنیم.
به گزارش «تعادل»، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که برای رفع مشکلات ناشی از ساخت‌و‌ساز تشکیل شد، اکنون به پاشنه آشیل شهرداری تبدیل شده و به دلیل امکان بروز تخلفات بسیار به درگاهی برای فساد شهری تبدیل شده است.
کمیسیون ماده 100 دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است و محل استقرار آن در شهرداری قرار دارد. اعضای تشکیل‌دهنده این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری هستند که در بین این نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.روند اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز به این صورت است که پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص، پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری بدون حضور ذی‌نفع صورت می‌گیرد.در صورتی که نیاز به توضیحات ذی‌نفع باشد حضور وی بلامانع است. شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می‌تواند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند.آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطابق بند 2 ماده 10 دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
همان‌طور که عنوان شد، اکنون مشکل اصلی اینجاست که خود کمیسیون ماده 100 به محلی فساد زا تبدیل شده است و حتی بعد از صدور رای در دیوان عدالت اداری یا کمیسیون‌های ماده 100، در اجرا مشکل به وجود می‌آید. زیرا قانون به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری هفته گذشته در جلسه‌ای نسبت به ساختار کمیسیون ماده 100انتقاد کرد و خواهان اصلاح این کمیسیون شد. به گفته وی، تبصره‌های ماده 100 می‌توانست به گونه دیگری تنظیم شود. در این تبصره‌ها آمده که تخلفات، به کمیسیون‌های ماده 100 ارجاع می‌شود و آن کمیسیون‌ها هم می‌توانند متخلف را جریمه کنند.در نتیجه سازندگان هم تخلف کرده و جریمه آن را پرداخت می‌کنند. پرونده‌های تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود و شهرداری‌ها از آرای این کمیسیون به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بیشتر از طریق تفاهم با مالکان استفاده می‌کنند.گاهی در شهرداری‌های مناطق ایرادهای اولیه گرفته نمی‌شود تا در پایان بتوانند جریمه بیشتری از سازنده دریافت کنند. محمد حسن پیرزاده مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری نیز از ورود سالانه١٤٠٠٠ پرونده ماده 100 در دیوان عدالت اداری خبر داد.
«بر اساس گزارش‌های ارایه شده، میزان تخلفات ساختمانی شهر تهران زیاد است و می‌توان گفت کمتر پرونده ساختمانی در شهر تهران تخلف ندارد.» اینها صحبت‌های محمدسالاری رییس کمیسون معماری و شهرسازی شورای شهر است. وی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را موجب افزایش تخلفات می‌داند. ساز و کار تصمیم‌گیری و اقدامات در حوزه شهرداری تهران و کمیسیون‌ها از جمله عوامل درون سازمانی تخلفات ساختمانی است.
مشکلات نظام مهندسی، عدم ارایه گزارش جامع، نبود مجری‌های ذی صلاح و نظارت نداشتن مهندسان ناظر از دیگر دلایل برون سازمانی افزایش تخلفات ساختمانی به شمار می‌رود. اما نکته مهمی که سالاری همواره در صحبت‌هایش به آن تاکید دارد این است که آرای کمیسیون ماده 100 ضمانت اجرایی لازم را نداشته و در بسیاری موارد نیز از سوی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. به گفته رییس دیوان عدالت اداری اکنون218 هزار رای تخریب وجود دارد که غیرقابل اجراست.عدم پایداری ذی نفعان و متولیان در فرآیند اخذ پروانه از دیگر مشکلات است و بسیاری از افرادی که تخلف انجام می‌دهند، نمی‌دانند که تخلف آنها موجب طولانی شدن صدور پایان کار شده و مشکلات گوناگونی ایجاد می‌شود.
سالاری که در نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌ها حضور داشت با بیان اینکه تخلفات ساختمانی به یک دغدغه تبدیل شده است، گفت: به‌طور همزمان طرحی در مجلس و هم لایحه‌ای در دولت در این خصوص مطرح است. ما نیز اخیرا مصوبه‌ای در شورای شهر تهران برای کاهش تخلفات ساختمانی در شورا داشتیم که البته برخی اعضا گفتند، مجموعه‌ای از این قوانین داریم و با مصوبه‌های جدید دوباره‌نویسی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 تشکیل داده‌ایم، اظهار کرد: در شورای سوم به دلیل افزایش تخلفات ساختمانی تحقیق و تفحصی انجام شد که به تصویب یک مصوبه انجامید. پیشنهاد شد ستادی با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری تشکیل شود و شهرداری تهران، دیوان عدالت اداری و نیروی انتظامی در آن حضور داشته باشند و این ستاد مواردی را که منجر به تخلفات ساختمانی می‌شود، بررسی کند.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: مهم‌ترین مرحله، مرحله پیشگیری است و اساسا وقتی تخلف شکل گرفت، اقدامات بعدی خیلی قابل تحقق نیست. در حال حاضر همه آحاد جامعه بدون هیچ پیش‌نیازی می‌توانند ساخت و ساز انجام دهند. سالاری با بیان اینکه با وجود مهندس ناظر و مجری ذی صلاح مقیم بازهم تخلف صورت می‌گیرد، گفت: میزان پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 می‌رود، بیش از پروانه‌های ساختمانی است. در سال 96 حدود 10 هزار و 500 پروانه صادر شد؛ این درحالی است که حدود 11 هزار پرونده به کمیسیون ماده 100 رفت.
وی تصریح کرد: امید ما به پارادایم شفاف‌سازی است. در کشورهای توسعه‌یافته هم کاهش رانت و فساد به دلیل شفاف‌سازی صورت گرفته است. در شورای شهر تهران طرحی را تصویب کردیم که اجرای آن بسیار مفید فایده واقع خواهد شد. براساس تصویب طرح انتشار عمومی‌اطلاعات شهرسازی مناطق شهرداری مکلف شد تا 2 ماه برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات پرونده‌های ساختمانی مقدمات را مهیا کند.در واقع برای عموم مردم این بستر را فراهم می‌کنیم که اگر نگران یک ساخت و ساز غیرقانونی در محله خود هستند، بتوانند تخلفات آن را با دسترسی به اطلاعات بررسی و اقدام به شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه تبدیل مفاهیم به یک سری جملات کمی‌کار دشواری است، گفت: در مواد برنامه 5 ساله سوم شاخص‌سازی صورت نگرفته و نمی‌دانیم وضع موجود، وضع مطلوب، شاخص و راه سنجش چیست.
سالاری با اشاره به اینکه موضوعاتی مثل جرم‌انگاری در مقدمه برنامه مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: امروزه در شهر تهران کسانی که تخلف ساختمانی انجام می‌دهند، از منظر عموم با عرضه تلقی می‌شوند و این نگاه باید اصلاح شود.
اجرای 72 هزار رای از 248 هزار حکم
وی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده 100 یعنی پس از سال 70 تاکنون 248 هزار و 323 رای در این کمیسیون صادر شده است. 89 هزار و 694 مورد از این رای‌ها برای جریمه بوده است. 48 هزار و 948 رای تخریب، 58 هزار و 545 رای اعاده، 11 هزار و 824 رای الزام به تامین پارکینگ و 8 هزار و 89 رای تخریب و اعاده به مشروط بوده است.
سالاری با بیان اینکه 72 هزار از آرا هنوز اجرا نشده است، گفت: از 48 هزار و 948 رای تخریب کمتر از یک درصد اجرا شده است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: موضوع پیشگیری و حوزه دخالت عوامل شهرداری در این زمینه بسیار مهم است و سوال این است عوامل شهرداری چه می‌کنند؟ شاید افزایش جریمه تنها عامل بازدارنده باشد. البته این باید تداوم داشته باشد. افزایش جریمه برای مالک توجیه اقتصادی ندارد و می‌تواند در این راستا بازدارنده باشد.
وی با انتقاد از قوانین گفت: قوانین ما باهم چفت و بست ندارند. بعضا آرایی می‌دهیم که دیوان عدالت اداری می‌تواند آنها را بشکند. در لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی سعی شده بیشتر به شهرداری اجازه تخریب داده شود اما آیا فرد نمی‌تواند به لحاظ قوانین دیگر بازهم یک دستور موقت دیگر بگیرد و راه‌های جایگزین پیدا کند؟
