گروه راه و شهرسازی
در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران کلیات طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی در صحن شورا مطرح شد و با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین در این جلسه طرح مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کلیات طرح رای نیاورد. به گزارش«تعادل» علی اعطا به عنوان پیشنهاد‌دهنده طرح دوفوریتی ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی گفت: با وجود الزامات قانونی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درخصوص شناسایی و پایش مستمر کلیه ساختمان‌های موجود بلندمرتبه، اقدام ویژه‌یی در سطح مدیریت شهری در این زمینه صورت نگرفته است.
این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه با توجه به ضرورت انجام هر چه سریع‌تر این اقدام و با توجه به اینکه زمان مشخصی برای انجام این مهم قید نشده، تعیین زمان مشخص برای ارائه گزارش از شهرداری ضروری است، گفت: در بند 4 این مصوبه نیز به ارائه تمهیدات اصلاحی لازم برای ساختمان‌های بلندمرتبه اشاره شده است که این موارد نیز با ارائه اجرای برنامه عملیاتی و الزام مشخص از سوی شهرداری قابل پیگیری و نظارت است که بر همین اساس این طرح با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه شده است. اعطا افزود: افزایش تاب‌آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی، نبود آمار و اطلاعات دقیق از وضع موجود ساختمان‌های بلندمرتبه قدیمی و ناایمن جهت جلوگیری از فشار حادثه پلاسکو و عدم وجود برنامه‌یی مشخص و الزام‌آور برای ایمن‌سازی ساختمان‌های قدیمی از دلایل ارائه این طرح بوده است. پس از قرائت دلایل ارائه این طرح با قید دو فوریت، حسن رسولی به عنوان مخالف دو فوریت گفت: این طرح، شهرداری را ملزم می‌کند که تک به تک ساختمان‌ها را بررسی کند اما واقعیت این است که عمده ساختمان‌های ناایمن، نظامی، امنیتی و قضایی هستند که کارشناس شهرداری که هیچ! شهردار را هم راه نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه این طرح امری فرابخشی است، گفت: بر دیوار کوتاه شهرداری یادگاری ننویسید و دقت داشته باشید که ما مجری طرح‌های دبیرخانه شورای عالی شهرسازی نیستیم. در شأن شورا نیست که به عنوان پارلمان محلی، مصوبات شورای عالی را در دستور کار قرار دهد. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی به عنوان موافق دو فوریت نیز گفت: همه ما در شورای شهر نسبت به ساختمان‌های بلندمرتبه تهران دغدغه داریم و ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها هستیم که شهرداری می‌تواند در این برنامه نقش سایر دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهد. در نهایت پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران به افزایش زمان شناسایی، مستندسازی و تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه از 2ماه به 6 ماه با اکثریت آرا رأی آورد.
همچنین براساس پیشنهاد اعضای شورای شهر، شهرداری مکلف شد با هماهنگی و جلب همکاری سازمان‌ها و مراکز مربوطه در راستای رفع خطر احتمالی و پایش مستمر ساختمان‌ها همچنین ترغیب مالکان به ایمن‌سازی در بازه عملیاتی 6 ماهه از تاریخ تصویب مصوبه اقدام کند و لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناامین بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی را به شورای شهر ارائه کند. در ادامه جلسه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران محمد سالاری به عنوان مخالف طرح افزایش پاداش بخشودگی تا 35درصد(از23به 35درصد) گفت: با اینکه به شهروندان فضایی برای تسویه بدهیم، موافق هستم اما این پیشنهاد مغایر بخشنامه شماره 2 شهردار تهران برای شورای مناطق است. طرح افزایش پاداش بخشودگی تا 35درصد یعنی دور زدن نجفی. زمانی که شهردار بخشنامه شورای مناطق را داد، اوضاع در مناطق منطقی شد. با این مصوبه به مردم این را اعلام می‌کنیم به کسانی که قانون را دور بزنند 35درصد تخفیف می‌دهیم این یعنی دور زدن بخشنامه شهردار.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: شورای گذشته تصویب کرده بود اگر ملکی تجاری با تخلف ساخته شود، مالک هزینه و روند تجاری شدن را تحت عنوان «تثبیت» پرداخت کند. حالا این شورا می‌گوید ٣٥درصد تشویق می‌کنیم.
حسن رسولی نیز به عنوان موافق طرح افزایش پاداش بخشودگی تا ٣٥درصد گفت: بارگذاری بر عرصه‌های شهری و تعیین کاربری‌ها برعهده شورای عالی معماری و شهرسازی است. کمیسیون ماده ۵ در شهرها فعال است تا تغییرات بعد از تصویب طرح جامع و تفصیلی را مطرح کند. این مصوبه‌ها کاملا قانونی و لازم‌الاجراست. وی با بیان اینکه شهردار برای جلوگیری از دلال بازی این دو فوریت را ارائه کرده است، خاطرنشان کرد: این لایحه مخالف بخشنامه شهردار نیست، شهردار با همان تیم مورد اعتماد اقدام خلاف منطق ارائه نمی‌کند. سمیع‌الله حسینی‌مکارم، معاون مالی شهردار تهران در مورد طرح افزایش پاداش بخشودگی تا ٣٥درصد نیز توضیح داد: در نظر داشتیم افراد را تشویق کنیم، پول تخلفاتشان را بدهند. درحال حاضر بحث ما تثبیت است نه ثبت تخلف. اگر مفهوم تثبیت تخلف است باید معنای تثبیت را بازنگری کنیم. اگر این مصوبه تصویب نشود، شهروندان براساس رویه قبلی تخلف می‌کنند. در پایان این بررسی‌ها فقط 8 عضو شورای شهر تهران به طرح افزایش پاداش بخشودگی از 23به 35درصد رأی دادند و به این ترتیب در نهایت کلیات این طرح رأی نیاورد.
