تعادل
سایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، یا همان «ایمیدرو» ماموریت اصلی این سازمان را این‌گونه توصیف کرده است: «ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است.» این یعنی ایمیدرو در واقع هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ازجمله مسکن را برعهده دارد. اما سوال اینجاست که آیا این نهاد مهم معدنی توانسته به وظایف ذاتی خود که همان رونق بخشیدن به صنایع معدنی و زنجیره‌های وابسته است، عمل کند؛ آن‌هم در شرایط پسابرجام که انتظار بیشتری از متولیان این حوزه می‌رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایمیدرو به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بالادستی کشور در حوزه معدن، کارنامه قابل دفاعی از خود خصوصا در سال‌های اخیر به جای نگذاشته است. به‌همین منظور این نهاد معدنی نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی در حوزه‌های ساختاری و راهبردی دارد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی ایران در حوزه معدن به‌شمار می‌رود؛ به این ترتیب، بخش عمده‌یی از فراز و فرودهای این حوزه را می‌توان به این سازمان نسبت داد. اگرچه ایمیدرو دست‌کم حدود 50درصد از نیروی کار شاغل در بخش معدن را به خود اختصاص داده و ده‌ها شرکت فعال در زمینه تولید محصولات معدنی دارد. با وجود این، حتی آن‌گونه که فعالان بخش معدن در ایران اذعان دارند، این بخش را می‌توان یکی از آخرین واگن‌های قطار توسعه در ایران نام برد. در واقع، بخش معدن تنها حدود یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته این تنها نقدی نیست که می‌توان به عملکرد این نهاد قدیمی و بزرگ نسبت داد، چراکه متولی ایمیدرو از راهی شدن «نقشه راه» 4 ساله و 76 بندی بخش معدن و صنایع معدنی برای تصویب به دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که تقریبا چیزی به پایان سال 1396 نمانده، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. یعنی عملا برنامه‌هایی هستند که فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند، اما آن‌قدر دیر به مرحله اجرا می‌رسند که یا تاریخ انقضای‌شان سر می‌رسد یا با تغییر مدیریتی، درنهایت حتی با صرف هزینه‌های بسیار به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
سهم ایمیدرو از مشکلات حوزه معدن
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ایران را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های معدنی جهان معرفی کرده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه یا به عبارت دیگر ۱۱درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. حال با وجود چنین ظرفیتی اما ایران تاکنون قادر نبوده، برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد، به‌طوری‌که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک‌درصد است. به‌عبارت دقیق‌تر، ایران با ۳۹۵ میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کمتر از 4درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک‌درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.
یکی دیگر از ظرفیت‌های ایمیدرو، ایجاد اشتغال‌زایی در کشور عنوان می‌شود که در این بخش هم عملکرد قابل‌قبولی در کارنامه کاری خود به ثبت نرسانده است. طبق آمار سازمان جهانی کار به‌ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود، اما آمارهای غیررسمی در سال ۱۳۹۳، شمار اشتغال مستقیم بخش معدن کشور را تنها ۱۱۴ هزار نفر و شاغلان غیرمستقیم را ۶۱۷هزار نفر برآورد کرده‌اند. داده‌های آماری مربوط به اشتغال در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ایمیدرو هم نشان می‌دهد این هلدینگ روی هم رفته دست‌کم حدود 50 هزار نفر کارمند دارد. به‌عبارت ساده‌تر، با اندکی تسامح می‌توان مدعی شد ایمیدرو حدود نیمی از بازار اشتغال بخش معدن در کشور را به خود اختصاص داده و بنابراین، در خوب و بدِ این بازار سهیم است.
از طرفی، بخش معدن کشور در حالی از برخی حمایت‌های قانونی برای شیوه تملک معادن برخوردار است (مانند نحوه تملک کاشفان معادن) که نحوه تخصیص منابع بانکی به این حوزه به‌گونه‌یی نیست که بخش معدن را در مسیر توسعه قرار دهد. به این ترتیب، این مورد را هم شاید بتوان نشان از عدم توانایی متولیان ایمیدرو برای چانه‌زنی در دریافت امتیازات از مقامات بالادستی کشور دانست.
دامپینگ فولاد ایران در قاره سبز
تولید فولاد در اتحادیه اروپا در طول چند سال گذشته و به‌دنبال بروز بحران در اقتصاد جهان، افتی چشمگیر را شاهد بود. این موضوع اما فرصتی را دراختیار ایران قرار داد تا ناگهان به‌عنوان یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان فولاد به قاره سبز بدل شده و در ردیف کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، برزیل و اوکراین قرار بگیرد. اما مدتی نگذشت که کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی این اتحادیه، ایران را به دامپینگ محصولات فولادی در اروپا متهم کند. البته برخی شواهد هم نشان می‌داد که اعمال نفوذ برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در اروپا در این زمینه بی‌اثر نبوده است.
ایران با تولید سالانه 17.9 میلیون تن فولاد، سیزدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است و باتوجه به آنکه تولید این محصول در خاورمیانه، به 31.5میلیون تن می‌رسد، ایران به تنهایی حدود ۶۰درصد از تولید فولاد در خاورمیانه را دراختیار دارد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان زیرمجموعه‌یی از ایمیدور نیز به تنهایی حدود 50درصد از تولید فولاد در خاورمیانه را دراختیار دارد؛ یعنی چیزی در حدود 30درصد از تمام فولاد تولید شده در خاورمیانه.
نبود دیپلماسی تجاری موفق
بنا به مفاد برنامه ششم توسعه و نیز اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید فولاد کشور تا 8 سال آینده باید به حدود ۵۵ میلیون تن برسد و این یعنی باید بازارهای صادراتی مناسبی هم برای صادرات این محصول درنظر گرفته شود. این را اگر کنار این واقعیت بگذاریم که ترکیه، به‌عنوان رقیب منطقه‌یی ایران توانسته در زمینه تولید فولاد بر ایران پیشی بگیرد، عمق فاجعه را بیشتر درک خواهیم کرد. ترکیه‌یی‌ها که تا پیش از انقلاب اسلامی صادرات فولاد نداشتند، اکنون نه فقط به صادرکننده فولاد بدل شده‌اند که کمیسیون اروپا هم آنها را به دامپینگ محکوم نمی‌کند. به نظر می‌رسد مسوولان ایمیدرو، فاقد یک دیپلماسی تجاری مناسب برای رفع اتهام دامپینگ از فولاد تولیدی خود هستند.
فارغ از این موضوع اما تولید فولاد در ایران با مفاد برنامه‌ریزی‌ها هم فاصله‌یی نجومی دارد. سیدرضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران، چندی قبل گفته بود نمی‌توان به چشم‌انداز تولید فولاد در ایران چندان خوش‌بین بود؛ «فکر می‌کنم رقم خوش‌بینانه تولید ما در سال ۱۴۰۴، حداکثر بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن خواهد بود و رقم واقع‌بینانه هم حدود ۳۰ میلیون تن. برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، لازم است که در برنامه‌ریزی‌ها و هدفگذاریهایمان بازنگری کنیم. علاوه بر این، در برنامه دیده شده که ظرفیت ذوب‌آهن ما باید به ۳۰میلیون تن در سال برسد اما در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون تن نیست.» شهرستانی همچنین عنوان کرده بود: «صنعت فولاد مشکلات بسیاری دارد که برخی آنها حتی مربوط به خود این صنعت هم نیستند و در واقع مشکلات زیرساختی هستند. به‌عنوان مثال، جابه‌جایی ۵۵ میلیون تن فولاد، به حدود ۲۵۰ میلیون تن جابه‌جایی ریلی نیاز دارد و این یعنی باید زیرساخت‌های توسعه‌یی کشور هم آماده شده باشند.» این در حالی است که ایمیدرو یکی از اهداف خود را رسیدن به قله تولید 55میلیون تن فولاد در سال 1404 تعیین کرده است، قله‌یی که بعید است فتح شود.
سرمایه‌ای که نیامد!
در اوایل دی‌ماه سال جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب 2.7میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر داده بود. اما به گفته مدیرعامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن 3 میلیارد دلار بوده است.
اگرچه تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است اما رییس هیات عامل ایمیدرو، چندی پیش در کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود که تاکنون و بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است. این رقم نزدیک به کل سرمایه‌گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می‌تواند رکورد قابل ملاحظه‌یی باشد.
با وجود اعلام چنین ارقامی به نظر می‌رسد، هنوز بخش معدن عقب‌ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ چراکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه نشان می‌دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دست پیدا کند. این در حالی است که «عدم ثبات قوانین سرمایه‌گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه‌یی و مواردی از این دست» باعث شده، برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک‌های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت‌های سرزمینی اما سرمایه‌گذاران محتاطانه و کم‌سرعت به میدان می‌آیند. علاوه بر کاستی‌های موجود در تامین مالی از منابع داخلی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هم بسیار ناچیز است. طبق آمار حدود 7درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن است و این در حالی است که این آمار در استرالیا حدود 69درصد است.
حال باتوجه به اینکه بخش معدن جزو حوزه‌های جذاب برای جذب سرمایه به‌شمار می‌رود، اما این بخش مانند سایر بخش‌های اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن «ثبات سیاست‌گذاری» است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، چراکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است. به‌طور نمونه در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن در سال گذشته به‌‌دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت، یا در بخش صادرات مواد معدنی به‌‌دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد.
