راه‌های حمایت‌های مالی از شرکت‌های ایرانی صادرکننده کالا و خدمات فنی و مهندسی در عمان با حضور رییس اتاق مشترک ایران و عمان در صندوق توسعه ملی، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. رییس اتاق مشترک ایران و عمان در این نشست خواستار حمایت مالی این صندوق و کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالیت اقتصادی در عمان شد. محسن ضرابی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این اتاق مشترک، برای فراهم کردن زیرساخت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در عمان و همچنین صادرات مجدد از طریق عمان، در زمینه ویزا، خطوط کشتیرانی، روابط بانکی و ثبت شرکت گفت: اکنون اکثر زیرساخت‌ها جهت افزایش روابط اقتصادی بین دو کشور فراهم است و برای افزایش صادرات از کشورمان به
اقصا نقاط دنیا باید موقعیت عمان را غنیمت بدانیم. او عدم نقدینگی لازم را مشکل اصلی سرمایه‌گذاران ایرانی در عمان دانست و خواستار کمک صندوق توسعه ملی در این زمینه شد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست کشور عمان را
قابل اعتماد با دارای روابط سیاسی بسیار خوب با کشورمان برشمرد که ریسک فعالان اقتصادی در این کشور بسیار پایین است. ضرابی ضمن اعلام حمایت جدی از فعالان اقتصادی حاضر در عمان براساس اساسنامه این صندوق، گفت: تسهیلات صندوق شامل کسانی می‌شود که کالا یا خدمات فنی و مهندسی خود را به کشور عمان صادر می‌کنند. دوست‌حسینی گفت: ما آمادگی ارائه تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای 100درصد مبلغ صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی طبق تعریف بین‌المللی را داریم. همچنین صادرکنندگان مجدد کالا در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور عمان در صورتی که از کالا و خدمات فنی مهندسی ایرانی استفاده کنند، می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند. رییس اتاق مشترک ایران و عمان موضوع پیمانکارانی که قصد حضور در پروژه‌های EPC+F را دارند، مطرح کرد. دوست‌حسینی نیز گفت: طبق اساسنامه صندوق در صورتی که طرف عمانی ضمانت قابل‌قبول را به بانک‌های عامل ایران ارائه کند، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند. در این جلسه رییس اتاق مشترک ایران و عمان همچنین اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، ممکن است برای بعضی کشورها که دارای ریسک بالایی هستند، مناسب باشد اما این نرخ برای کشور عمان که فعالان اقتصادی کشورهای دیگر در آن با نرخ سود کمتر فعالیت می‌کنند، بالاست. این موضوع امکان رقابت را از فعالان اقتصادی ایران می‌گیرد. دوست‌حسینی در این زمینه گفت: صندوق توسعه ملی پیشنهاد کاهش نرخ و افزایش مدت بازپرداخت را به هیات امنای صندوق ارائه داده و در صورت تصویب، نرخ سود تسهیلات صندوق برای فعالیت در کشور عمان نیز قابل‌قبول خواهد شد.
