«معضلات اقتصادی در گذار طولانی به یک دمل چرکین تبدیل شده که موجبات نارضایتی‌های اخیر را فراهم کرده است.» این گفته رییس پارلمان بخش خصوصی بود که روز گذشته در نشست ماهانه اتاق ایران مطرح شد. اما اینکه چگونه می‌توان از این شرایط بغرنج و بحرانی عبور کرد، سردمداران بخش خصوصی، چاره کار را شفاف‌سازی در همه ارکان نظام می‌دانند. بنا به اظهارات آنها چنانچه می‌خواهیم از این گردونه سخت و بحران‌زا رهایی یابیم، چاره‌یی نداریم جز اینکه در مورد واقعیت‌های جامعه شفاف و روشن سخن بگوییم؛ اگر این‌گونه رفتار نکنیم همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن معضلات است. از این رو بخش خصوصی براساس تجربیات جهانی به دنبال ارائه مدلی است تا با کمک آن بتوان جلو «افزایش فساد، نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر و بیکاری، کاهش سطح درآمد و جاماندگی از توسعه» را گرفت. از آن سو، تجربه کشورهایی چون «تایوان، چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور» در مسیر اصلاحات اقتصادی و دستیابی به توسعه می‌تواند الگویی مناسب برای حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه و مبنای تصمیم‌گیری سیاستمداران و دولتمردان اقتصادی ایران باشد. از این رو رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تجربیات این کشورها و با تاکید بر اینکه در ایران تصمیم‌ها مقطعی و جزیره‌یی است، پیشنهاد شکل‌گیری یک نهادی فراقوه‌یی و مقتدر برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را برای یک بازه زمانی ۱۰تا ۱۵ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی مطرح کرد. به گفته او هیات امنای این نهاد پیشنهادی بخش خصوصی می‌تواند«افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی و صادراتی و خدماتی از سوی اتاق‌ها و نهادهای اقتصادی» را در برگیرد.
نبود شفافیت در اقتصاد
تازه‌ترین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با حضور رییس پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد. رییس اتاق ایران معتقد است که حال و روز کشور در مولفه‌های مختلف خوب نیست. غلامرضا شافعی گفت: ناکارآمدی بسیاری در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی‌ها خود را به حوزه‌های اجتماعی و محیط‌زیست کشانده و اعتماد را به مسوولان کاهش داده است. شافعی اظهار کرد: اما اینها به معنای ناامیدی نیست و یقینا می‌توان به یمن وجود کارشناسان فداکار و ارزشمند و فعالان اقتصادی با اراده کشورمان و با فراهم کردن ابزارها، افق بلندمدت و بهینه‌تری برای کشور ترسیم کرد. رییس اتاق ایران افزود: اشکالات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که این اشکالات می‌رود اقتدار سیاسی و امنیتی را دستخوش بحران و خطر کند و قطعا می‌توان تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد را علت اصلی آن دانست. رییس اتاق ایران اضافه کرد: تلنبار شدن حجم عظیمی از مسائل حاد اقتصادی منجر به باز شدن دمل عفونی و نارضایتی‌های کنونی شده و نمی‌توان با نادیده گرفتن حجم ناکارآمدی‌ها بر اقدامات گذشته پافشاری کرد و شفاف‌سازی لازمه خروج از این وضعیت است. او تصریح کرد: در جهانی که بستر تغییرات، فناوری‌ها به کمتر از یک سال کاهش یافته و در جهانی که جهت بقا در لحظه باید تصمیم گرفت قطعا با این ساختار و روش نمی‌توان تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی را برای برون‌رفت از مشکلات اتخاذ کرد.
شافعی معتقد است که مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تصمیم‌های مقطعی و جزیره‌یی است از این رو فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسل‌های آتی داشت. او ادامه داد: آنچه به عنوان یک تجربه موفق در کشورهای موفق انجام شده، ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم‌گیری در مساله اقتصاد است به طوری که در چین در شرایطی که توسعه آغاز شد، نهادی تحت عنوان کمیسیون توسعه و اصلاحات و در سنگاپور هیاتی تحت عنوان توسعه اقتصادی ایجاد شد. شافعی اضافه کرد: کره جنوبی برای توسعه هیات برنامه‌ریزی اقتصادی و مالزی در این راستا سازمان توسعه مالزی را تاسیس کرد. او گفت: با توجه به تجربیات موفق در این کشورها در راستای توسعه پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز اقتصاد کشور، سازمان فراقوه‌یی یا ابروزارتخانه یا شورایی نظیر امنیت ملی برای توسعه کشور در یک بازه زمانی 15-10ساله البته با اذن مندرج در ماده 110قانون اساسی کشور ایجاد شود. شافعی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود، هیات امنای این نهاد متشکل از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصاد و جامعه ازجمله نمایندگان مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس، نمایندگان قوه قضاییه، نمایندگان انتخابی دانشگاه، نمایندگان بخش اجرایی تولید و صادرات و نمایندگان انتخابی کارگران باشند و این افراد تنها در این نهاد برای توسعه، اجرا و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. رییس اتاق ایران افزود: بنابراین به دنبال ایجاد چنین نهادی باید کلیه وزارتخانه‌های مجری اقتصاد، اجراکننده تصمیمات این نهاد باشند و تصمیمات این نهاد برای تصویب به مجلس فرستاده شود. او گفت: همچنین هر طرح و منابع مالی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد.
از سوی دیگر در نشست روز گذشته اتاق ایران دو نفر از اعضای هیات نمایندگان موضوعات ناآرامی اخیر در شهرهای مختلف را مورد واکاوی قرار دادند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بارها پشت این بلندگو گفته‌ایم که دلیل این فساد ایجاد موانع و شفافیت در اقتصاد است، اگر کار مردم را به مردم واگذار کنید حتما به صورت گسترده این فسادها کاهش می‌یابد. سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به صحبت‌های دادستان کل گفت:«او گفته بود که کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور را عهده‌دار بوده در طول 8 سال مدیریت کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون داشته اما اکنون از احقاق حقوق مردم حرف می‌زند.» دادستان کل کشور نیز در اظهاراتی دیگر عنوان کرده بود:«وقتی ما می‌بینیم برخی مقامات کشور و کسانی که دلسوزانه باید در مورد مبارزه با قاچاق فعال باشند خود یا فرزندانشان و کسانی که به آنها وابسته هستند دارای سهمی در قاچاق هستند، چگونه انتظار دارید مبارزه با قاچاق به نتیجه برسد؟» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در پرونده فساد نفتی از قول مقامات رسمی کشور گفته می‌شود که برخی وزرا و مسوولان عالیرتبه کشور در این پرونده نقش داشته‌اند و هم‌اکنون هم آقایانی که در مورد این فساد نقش داشته‌اند در مورد مبارزه با فساد حرف می‌زنند. آیا می‌دانید این چه ناامیدی در دل مردم، کارگران و کسبه ایجاد می‌کند؟ مرتضوی به پرونده اختلاس بیمه ایران اشاره کرد و گفت: متهم ردیف اول این اختلاس جزو عالی‌ترین مقامات کشور بوده و کسی بوده که مسوول مبارزه با فساد بوده است. در اینجا بد نیست، فرمایش مقام معظم رهبری را یادآوری کنم که فرمودند:«با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.» مرتضوی گفت: این فساد سیستماتیک است. کسانی را که بابت این فسادها می‌گیرند، معلول هستند و هیچ کدام علت نیستند. ما بارها پشت این بلندگو گفته‌ایم که دلیل این فساد ایجاد موانع و شفافیت در اقتصاد است. او گفت: حالا اگر عده‌یی آمدند از کارگر، دانشجو، جوان و کاسب اعتراض کردند قطعا یک عده آدم ماجراجو و شرور هم ممکن است بیایند و دو سطل با ارزش شهرداری را آتش بزنند. آیا اینها آشغال هستند؟!
سخنان پیش از دستور
از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنان پیش از دستور به تحلیل اتفاقات 12ماه اخیر پیرامون واردات خودرو پرداخت. فرهاد احتشام‌زاد گفت: طبق روال هرساله تقاضا برای خودرو در مرداد و اسفند افزایش می‌یابد، اما در سال 96 در خردادماه تقاضا برای واردات خودرو به حداکثر میزان رسید. او با بیان اینکه در دی‌ماه سال 95 ابلاغیه ساماندهی ارز توسط معاون اول رییس‌جمهور مطرح شد، گفت: در آنجا تصمیم‌گیری در مورد واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنفیذ شد و این وزارتخانه تصمیم گرفت، اجازه واردات خودرو را از نمایندگان غیررسمی سلب کند. به گفته احتشام‌زاد طی 8 ماه نخست سال جاری 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که در مقایسه با سال گذشته 13درصد رشد را نشان می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: البته 6 هزار و 739 دستگاه از این خودروها مربوط به واردات خودروسازها و مجوزهای خاص معلولان، جانبازان و وزارت امور خارجه بوده است که اگر ارزش آن را 140میلیون دلار محاسبه کنیم، سهم بخش خصوصی از واردات خودرو از نظر تعدادی یک‌درصد در 8 ماه اول سال کاهش یافته است.
او با اشاره به مصوبه جدید واردات خودرو گفت: افزایش قیمت در خودروهای بنزینی 38.5درصد و در خودروهای هیبریدی 42درصد داشته‌ایم و نزدیک هزارمیلیارد تومان هزینه ایجاد کرده‌ایم که این هزینه مستقیم روی قشر ضعیف جامعه تحمیل می‌شود، زیرا خریداران خودروهای خارجی که همان پزشکان، وکلا و... هستند، می‌دانند از کجا هزینه‌هایشان را به دست بیاورند.
احتشام‌زاد با بیان اینکه در یک‌سال اخیر در بازار خودرو با تصمیمات اتخاذ شده بازار سیاه ایجاد شد، گفت: به‌طور متوسط هر خودرو ممنوع‌الورود به میزان 500 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و تقاضای کاذب در این بازار ایجاد شده است. به‌گفته او، متاسفانه دخالت مستقیم دولت در حوزه خودرو نه تنها کمکی به ساماندهی ارز نکرد، بلکه منجر به تنش در بازار این کالا شد و بسیاری از طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خودرو که با ما کار می‌کردند، از بازار ما به دلیل تصمیمات لحظه‌یی فاصله گرفتند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در نطق پس از دستور نشست هیات نمایندگان به تحولات اخیر بازار مرغ و تخم‌مرغ اشاره کرد. غلامعلی فارغی گفت: در سال گذشته و امسال 2میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت به صنعت مرغداری کشور بر اثر آنفلوآنزا وارد شده است. همچنین سالانه حدود 2 میلیون تن گوشت مرغ و 900 هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود. او افزود: 40 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ در کشور ایجاد شده که سالانه تولید این قسمت از صنعت 20هزار میلیارد تومان است و سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی 2درصد است. فارغی اظهارکرد: آنفلوآنزا ضربه شدید به تولید وارد کرد و منجر به کاهش 105هزار تنی تولید تخم‌مرغ در سه ماه گذشته شد به‌طوری که 18 میلیون مرغ تخم‌گذار و 930هزار مرغ مادر معدوم شد. به گفته او، مشکل اصلی خسارت ناشی از آنفلوآنزا عدم تامین اعتبار مورد نیاز و عدم تشکیل به موقع ستاد آنفلوآنزاست. فارغی بیان کرد: برای جلوگیری از خسارت ناشی از آنفلوآنزا تشکیل ستاد ملی آنفلوآنزا هر 15 روز یک‌بار با حضور معاون اول رییس‌جمهور ضروری است.
اتهام به بخش خصوصی ممنوع
در عین حال نیز عضو اتاق ایران در نطق پیش از دستور جلسه هیات نمایندگان از شفاف‌سازی عملکرد برخی نمایندگان بخش خصوصی سخن گفت. علی‌محمد ابویی‌مهریزی اظهار داشت: مردم حق دارند، بدانند مشکل برادر رییس‌جمهور و خانواده معاون اول رییس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند.
ابویی‌مهریزی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران دومین همایش مفاسد اقتصادی و امین‌الضرب را برگزار کرد، گفت: در هر دو این همایش‌ها در مورد صداقت و سلامت تاکید شد و می‌خواهم، بدانم اتاق تهران هم‌اکنون که دو نفر از نمایندگان این اتاق رفتار مجهولی داشته‌اند، چرا روشنگری نمی‌کند؟ او با اشاره به اظهارات یکی از اعضای اتاق تهران که انتقاد از 8 سال دولت گذشته داشت، گفت: ما باید نبش قبر را از همین حالا شروع کنیم و نه اینکه 8 سال دیگر به موضوعاتی که الان اتفاق می‌افتد، بپردازیم.
در ادامه این جلسه همچنین مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد اظهارات ابویی‌مهریزی گفت: متاسفم از اینکه یک نفر از اعضای بخش خصوصی چنین حرفی می‌زند. او افزود: مشکل آنها فعلا معلوم نیست و ممکن است مسائل بانکی یا غیره باشد.
