قانون اساسی ایران با عنوان نظامنامه سیاسی شامل بر 51 اصل که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، به وسیله مظفرالدین شاه قاجار تصویب و امضا شد و بدین‌ترتیب صورت قانونی یافت. قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت. قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس موسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
پیش از قانون اساسی سال 1906 هم ایران در دوره‌های متعد دارای دموکراسی بود. در دوران حکومت اشکانیان (از سال 247 پیش از میلاد تا سال 228 بعد از میلاد) ایران یک کشور دموکراتیک بود و مجلسی موسوم به مهستان داشت و تعیین جانشینان شاهان (ولیعهدها)، سایر مقامات ارشد، تصمیمات مهم و ضابطه مالیات‌ها باید به تصویب اعضای مجلس مهستان می‌رسید. در دوران اشکانیان همین مجلس چند بار شاه وقت را عزل کرده بود.
