مهدی علیپور
امروزه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، به این جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند که برای رشد و توسعه اقتصادی، هیچ راهی جز جذب سرمایه‌گذاران و افزایش فعالیت‌ها در حوزه‌های مولد ندارند و نگاهی به عملکرد آنها نیز نشان می‌دهد که تمام مقدمات لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کرده‌اند. این در حالی است که ما در ایران، نه تنها این نگاه را به عنوان محوری تصمیم‌گیری در نظر نگرفته‌ایم که حتی در نهایت سیاست‌هایی را اجرایی می‌کنیم که به فرار سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که برای سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد، ثبات و البته پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است. یک سرمایه‌گذار باید پیش از هر چیز بداند که وقتی پول خود را وارد عرصه جدیدی از اقتصاد کرد، با چه شرایطی روبه‌رو خواهد بود، تا چه زمان باید وقت بگذارد و سوددهی از کی آغاز خواهد شد. در اقتصاد ایران اما شرایط متفاوت است. در واقع مشخص نیست که سیاست‌ها به چه شکل تغییر می‌کنند و همین موضوع سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. اینکه یک صادرکننده ایرانی، برای تولید یک کالا سرمایه‌گذاری می‌کند، آن را آماده فروش می‌کند و حتی در بازار خارجی مشتریانش را پیدا می‌کند اما ناگهان دولت اعلام می‌کند که صادرات این کالا ممنوع است، چه نتیجه‌ای جز فرار سرمایه خواهد داشت؟ از سوی دیگر تورم و عدم نظارت، باعث شده که بسیاری از بازارهای حاشیه‌ای سود بیشتری از تولید داشته باشند. در ایران اما تولیدکننده با انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها روبرو می‌شود، در حالی که افراد با سفته‌بازی در بازارهایی مانند خودرو و مسکن، سودی سرشار را نصیب خود می‌کنند. در واقع با توجه به تورم بلندمدت، افراد با حضور در این بازارها، نه‌تنها اصل پول خود را تضمین می‌کنند که حتی در کوتاه‌مدت سودی قابل توجه نیز به جیب می‌زنند، بدون اینکه مالیاتی بدهند یا با جریمه‌های دولتی مواجه شوند. همین اتفاق در مسیر جذب سرمایه خارجی نیز رخ می‌دهد. در کنار آنکه با توجه به تحریم‌ها، عملا تعداد سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را دارند بسیار محدود است، در عین حال همان افراد نیز تضمینی برای سرمایه‌گذاری خود دریافت نمی‌کنند. پس وقتی ما شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نمی‌کنیم و در مقابل، اوضاع را برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز دشوار می‌کنیم، نباید توقع داشته باشیم که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، دستیابی به بسیاری از اهداف کلان اقتصادی ممکن شود.
