جواد هاشمی |
با وجود تمام بحث‌هایی که در زمان بررسی بودجه 1401 در مجلس مطرح شد، هنوز مشخص نیست سرنوشت یکی از پر بحث‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور چه خواهد شد. ارز 4200 تومانی که از بهار سال 1397 مهمان اقتصاد ایران شده، در حالی چهارمین سال فعالیت خود را تجربه می‌کند که به نظر می‌رسد تعداد حامیانش به پایین‌ترین سطح رسیده است.
در آذر ماه سال گذشته و همزمان با تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، مسعود میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه - در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آنکه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارایه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چینن مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.
با این اظهارات مشخص شد که دولت تکلیف خود را مشخص کرده برای سال 1401 قصد ندارد همچنان ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بر روی این تصمیم دولت تاثیر گذاشته افزایش قابل توجه فاصله میان قیمت دلار 4200 تومانی و قیمت بازار است. زمانی که این طرح آغاز شد، نرخ دلار در بازار کمتر از هفت هزار تومان بود اما این قیمت در حال حاضر به مرز 27 هزار تومان رسیده و به این ترتیب دولت تقریبا باید سه برابر هزینه کند. نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. در شرایطی که مجلس برای شش ماه، به دولت حدود هشت میلیارد دلار اعتبار داده بود، در نیمه دوم سال عملا اعتباری باقی نماند و دولت مجبور شد بیش از 10 میلیارد دلار برای این ارز هزینه کند. به این ترتیب در صورتی که بنا باشد، این ارز در سال جاری نیز تخصیص پیدا کند، قطعا باید منابع اعتباری گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شود.
تحت تاثیر همین تحلیل‌ها بود که مجلس در ابتدا حکم به حذف ارز 4200 تومانی داد اما پس از آن نمایندگان کمیسیون تلفیق حکم به ابقای این ارز با منابع اعتباری 9 میلیارد دلاری دادند، هرچند سرانجام در بررسی‌های نهایی مجلس نیز اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی موافق است اما با این شرط که دولت راهکارهای جبرانی خود را ارایه کند. به این ترتیب نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری در این رابطه را به دولت داده‌اند و دولت نیز هنوز برنامه دقیق خود در این زمینه را ارایه نکرده است.
در روزهای گذشته، تحت تاثیر اعلام خبرهایی مبنی بر حذف ارز دولتی، قیمت برخی محصولات از جمله دارو افزایش پیدا کرد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت اقتصاد ایران پس از حذف ارز دولتی به وجود آورد. در کنار آن اما بحث بر سر میزان تاثیرگذاری این ارز همچنان داغ است. در شرایطی که موافقان ارز ترجیحی معتقدند در صورتی که این ارز پرداخت نمی‌شد، قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر می‌شد، در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ارز نتوانسته انتظارات ابتدایی را براورده کند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند. برای بررسی این موضوع، به‌طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمتهای فعلی منطقی است؟
طی چهار سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. برای محاسبه معادل دلاری آن اگر اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت بازار در هر سال در نظر بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی خواهیم شد. در اینجا دو راهکار پیشروی ما قرار دارد. اول اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم به دست آوریم و دوم اینکه فرض کنیم تمام این ۷۰ میلیارد دلار امروز اختصاص یافته است، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاسبه می‌شود. با انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد (۲۷هزار تومان)، ارزش ریالی برابر با یک هزار و ۵۹۶ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد این است که دولت در صورت حذف آن می‌توانست چه اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این ۵سال این ۷۰میلیارد دلار را صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌کرد، می‌توانست با پرداخت یارانه نقدی فقر مطلق را از بین ببرد. اگر دولت تنها قصد داشت که از ۳دهک اول جامعه حمایت کند و طی این ۵سال، به‌طور متوسط سالانه ۳۵۰هزارمیلیاردتومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌کرد، به هر نفر از سه دهک اول جامعه حدودا ۱۴.۵میلیون تومان می‌رسید. یعنی به هر نفر ماهانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان و به هر خانواده ۴نفره ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان.
به این ترتیب در شرایطی که امکان آن وجود داشت که دولت به شکل نقدی حمایتی قابل توجه از اقشار کم‌درآمد داشته باشد، این پول صرف ارز 4200 تومانی شده و هنوز نیز راه‌حلی برای عبور از این شرایط ارایه نشده است. دولت باید در سال جاری انتخاب کند که آیا قصد دارد به شیوه گذشته، حمایت‌های جسته و گریخته از کالاهای اساسی را ادامه دهد یا با اجرای سیاست‌های حمایتی جدید، راهی تازه مطرح خواهد کرد.
