یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوق‌های چند‌ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت. به گزارش تسنیم، عباس گودرزی عضو کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور مسوولانی از قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جهت نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد. وی افزود، البته پیش از این اعلام شد که این قانون دایمی شده اما روند اصلاح آن همچنان در کمیسیون مشترک اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در حال پیگیری است. به گفته این نماینده مجلس، طبق مصوبه این جلسه نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل حاکمیتی و غیر‌حاکمیتی صرفا باید رسمی و پیمانی باشند، بر این اساس چیزی به عنوان نیروی قراردادی نخواهیم داشت و نیروی شرکتی فقط برای امور موقت، غیر حاکمیتی و غیردایم به کار گرفته شوند. به این ترتیب وضعیت تبعیض‌آمیز موجود در دستگاه‌های اجرایی جمع خواهد شد. وی افزود، بر اساس مصوبه دیگر این جلسه تمام پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیر‌مستمر باید سقف و کف مشخص داشته و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود. گودرزی گفت: متاسفانه حقوق‌های چند‌ده میلیونی خارج از ضابطه، خارج از عرف شرعی و انقلابی در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حیث مخدوش بوده اما متاسفانه سبقه قانونی به آن داده شده است. یعنی یک اختیاراتی به مقام ارشد دستگاه داده شده که او می‌تواند فوق‌العاده‌های متعدد و بی‌حد و حصر را پرداخت کند که منجر به تبعیض در پرداخت، شکاف طبقاتی و فساد می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد، بر این اساس یک سقف برای پرداخت این فوق‌العاده‌ها در نظر گرفته شده است که 2 برابر قانون 7 برابر حداقل حقوق است. از طرف دیگر امروز در برخی دستگاه‌ها حقوق بازنشستگان و افراد شاغل متناسب‌سازی شده اما در دیگر دستگاه‌ها چنین فرایندی انجام نشده که مصوبه‌ای برای اینکه طی سه سال حقوق بازنشستگان 90 درصد حقوق شاغلان باشد، داشتیم. وی در خاتمه گفت: اگر این لایحه با حمایت هیات رییسه در دستور کار قرار گیرد، این اصلاح یکی از وظایف مهم اعضای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
