حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
استعفای وزیر امور خارجه (فارغ از اینکه پذیرفته شود یا خیر) به‌خوبی نشان داد که چگونگی «ارتباط و تعامل با جهان» شاید اکنون مهم‌ترین عنصر متمایز‌کننده افراد و جریان‌های سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و صف‌بندی آنهاست. در واقع حول این موضوع و پاسخی که به آن داده می‌شود، می‌توان افراد و جریان‌های سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی را تعریف و از یکدیگر متمایز نمود. مصداق عینی این مواجهه نیز دو لایحه باقیمانده «اف.ای.تی.اف» است. کسانی که پیوستن به این پروتکل‌ها و تصویب آنها را ضرورت بقا و دوام و توسعه کشور می‌دانند و گروهی که این تصور را برخطا و بالعکس تایید لوایح دولت در این خصوص را نافی استقلال و امنیت کشور و نظام برآورد می‌کنند. این صف‌بندی‌ها و بلاتکلیفی درمورد این لوایح و در نگاه کلان‌تر، نحوه ارتباط با جهان، در حوزه اقتصاد و صنعت عملا سبب عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی کشور و کسب و کارها و اداره بنگاه‌ها شده است. چنانکه رویکرد حاکم بر تصمیمات اقتصادی در کشور اکنون نه در قالب ارتباط و تعامل با جهان و باز کردن و رقابتی کردن این عرصه قابل تحلیل و تعریف است و نه بالعکس و در چارچوب بستن درها و بالا بردن دیوارها؛ وضعیتی که هم این است و هم آن و نه این است و نه آن! ظریف در آخرین مصاحبه مشروح خود در پاسخ به سوالی درباره میزان اجماع بر سر استفاده از ابزار مذاکره برای پیشبرد اهداف کشور گفته است: «مذاکره تبدیل شده است به یک مفهوم بد. یعنی مترادف با «سازش» و حتی خیانت، کوتاه آمدن از اصول، کوتاه آمدن از ارزش‌ها!... نه‌تنها اجماع نیست بلکه مذاکره را بعضی‌ها به عنوان یک ضد‌ارزش می‌دانند» وی در اظهارت دیگری ضرورت ارتباط با جهان را چنین تحلیل کرد: «استقلال به این معناست که درون‌زا باشیم نه اینکه از دنیا منفک باشیم و با دنیا و دیگر کشورها تعامل نداشته باشیم ... در دنیای کنونی مراکز قدرت و منابع قدرت متحول و متکثر شده است در چنین دنیایی با چنین ویژگی‌هایی نیازمند این هستیم که چندجانبه‌گرایانه عمل کنیم». سخنی که از سوی ریاست دولت نیز درست در همان روز اینچنین مورد تاکید قرار گرفت «یکی از وظایف دولت برقراری ارتباط سهل با جهان است ... دولت باید فضای مناسب را برای ارتباط با جهان را آماده سازد ...کمتر فناوری است که صد درصد آن را یک فرد یا یک کشور بطور کامل در اختیار داشته باشد و چه‌بسا برخی از قطعات یک محصول را از سایر کشورها تامین می‌کنند و این نیازمند وجود ارتباط با سایر کشورهاست» معنای این سخنان آنست که بدون رویکردی با ثبات نسبت به تعامل با جهان نمی‌توان به موضوعات دیگر پرداخت. در واقع هیچ کشوری را نمی‌توان مثال زد که فاقد رویکرد با ثبات و مثبت در مناسبات بین‌المللی باشد، اما رشد اقتصادی بالا و مستمر داشته باشد. چرا که دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و واردات رقابتی، بهره‌گیری از تکنولوژی و بالاخره، برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهره‌مندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیین‌کننده رشد اقتصادی کشور‌های مختلف جهان به شمار می‌رود و بدون تعاملات بین‌المللی دستیابی به رشد بالای 5 درصد امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که متاسفانه کشورمان هیچ شریک استراتژیک اقتصادی ندارد و عضو هیچ پیمان مهم اقتصادی بین‌المللی نیست. لذا طبیعی است که امکان رشد بالای قتصادی برای کشورمان دشوار و ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بسیار بالاست. البته این معضل، نه معضلی مربوط به این چند ماه بلکه دارای ریشه‌ای چند ده ساله است. چنانکه در حوزه صنعت، مهم‌ترین و دیرینه‌ترین الگو، «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» بوده است و «برونگرایی» و «صادرات‌گرایی» همواره گفتمان حاشیه‌ای بوده‌اند. صادرات و برونگرایی که عمدتا نیز متکی به منابع طبیعی و معدنی و کمتر تکنولوژی، بهره‌وری و نوآوری بوده است. اما اکنون دیگر این وضعیت قابل دوام نیست و نگرانی‌های بس جدی برای تداوم این مسیر وجود دارد. مواد اولیه، سرمایه مالی، دانش فنی و مدیریتی و بازار مولفه‌های‌اند که صنعت کشورمان را به جهان پیوند می‌دهد و این بخش محوری اقتصاد نمی‌تواند بدون این ضرورت‌ها ادامه حیات دهد. حتی در سال‌هایی که همچون چند ماه اخیر فشار تحریمی بر اقتصاد و صنعت مان وجود نداشت نیز همان منحصر شدن به بازار داخلی، صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور را کوچک و کوچک‌تر کرد (سهم صنعت از حدود 20 درصد در دو دهه قبل به حدود 15 درصد در دو سه سال اخیر نزول کرده است). صنعتی که نه آنچنان که انتظار می‌رود کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌کند و نه پاسخگوی نیاز‌های اشتغال انبوه فارغ‌التحصیلان. در واقع تولید برای بازار داخل، خود‌به‌خود غیر‌رقابتی است و در چنین شرایطی، با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل می‌شود. لذا تعامل با جهان مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است که تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل می‌شود.
اکنون که با استعفای وزیر خارجه تعارض دو دیدگاه بر سر نحوه تعامل با جهان آشکار شده است و یک طرف یعنی دولت، منطق خود را مبنی بر ضرورت ارتباط هوشمندانه با جهان و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در چارچوب قوانین داخلی اعلام کرده است و دیدگاه‌های کارشناسی نیز پشتیبان این نگرش‌اند، لازم است مخالفین نیز گام را فراتر گذاشته و بیش از مخالفت شعاری و سلبی با این رویکرد، الگو و مدل خود برای تامین ضروریات رشد اقتصادی و صنعتی یعنی مواد اولیه، سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و بازار را مشخص نمایند. البته در همین میان باید تکلیف خود را با این محور سند چشم‌انداز 1404 مشخص نمایند که «در سال 1404 ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه»!
