نوبت دیپلماسی اقتصادی

۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۹۴۸۲
نوبت دیپلماسی اقتصادی

 مجید اعزازی   

دبیر گروه مسکن و شهرسازی

اگر دستاورد «برجام» صرفا شکست اجماع غرب علیه ایران یا به عبارت دقیق‌تر، اتحاد همه کشورهای مطرح جهان علیه اظهارات غیرقانونی رییس‌جمهور امریکا باشد، دستاوردی بزرگ و غیرقابل چشم‌پوشی است. با تمام نقد‌های درست و نادرستی که طی دو سال گذشته به «برجام» وارد شده است، پس از سخنان جنجالی دونالد ترامپ، بیش از پیش، استحکام حقوقی و سیاسی برجام و در واقع حقانیت ایران در مساله هسته‌یی نمایان شد، به‌گونه‌یی که حالا اغلب مخالفان امریکایی برجام روی حفظ این معاهده بین‌المللی توافق دارند.

سخنان از سر استیصال ترامپ نشان داد که او نه می‌خواهد و نه می‌تواند از برجام کنار بکشد. در غیر این صورت، به جای انداختن توپ برجام به زمین کنگره - آن هم کنگره‌یی که در آن اغلب مخالفان برجام به موافق آن تبدیل شده‌اند- شخصا و به‌طور مستقیم مسوولیت خروج از «برجام» را به عهده می‌گرفت. به احتمال بسیار زیاد کنگره نیز به حفظ برجام رای خواهد داد.

ترامپ اگر چه خود را همچنان در رقابت و کشمکش با دموکرات‌ها و باراک اوباما می‌بیند و تلاش می‌کند طرح‌های دولت قبل از خود را نادیده بگیرد، اما در عین حال، نمی‌تواند منافع سیاسی و اقتصادی برجام از جمله اعتبار بین‌المللی امریکا و حفظ مشاغل موجود در کارخانه هواپیماسازی بویینگ و صنایع وابسته به آن را نادیده بگیرد.  حمایت قاطع اروپا و سایر کشورهای مطرح جهان از «برجام» و رویدادهای مرتبط با آن در شرایطی رخ داده است که اقتصاد ایران در کنار نیاز به اصلاحات ساختاری فوری، ‌به‌شدت تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های روز جهان به داخل کشور است. از این‌رو، با توجه به سیاست‌های محوری اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی و برون‌گرایی) بخش خصوصی و دولت دوازدهم و به‌ویژه وزارت امور خارجه باید بیش از پیش روی دیپلماسی اقتصادی تمرکز کنند و زمینه انعقاد قراردادهای اقتصادی -بخوانید برجام اقتصادی- را فراهم آورند.  براساس برخی تئوری‌های تجارت بین‌الملل، با توجه به ذخایر محدود مواد و منابع طبیعی، کشورها تنها باید محصولاتی را تولید کنند که می‌توانند این محصولات را نسبت به شرکای تجاری خود ارزان‌تر و کارآتر تولید کنند. در نتیجه لازم است، کشورها محصولاتی را که نمی‌توانند ارزان‌تر و کارآتر تولید کنند، وارد کنند و کالاهایی را که می‌توانند با این کیفیت تولید کند، صادر کنند.

خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ نمونه خوبی برای ضرورت تعامل با کشورهای غربی و امریکا است. بی‌گمان، در حال حاضر، تولید هواپیما در ایران به قیمت و کیفیت هواپیماهایی که از ایرباس، بویینگ و حتی ATR خریداری شده، ممکن نیست. از این‌رو، طبیعی است که این پرنده‌ها وارد کشور شود. معامله‌یی که هر دو طرف از آن بهره‌مند می‌شوند. از سویی، ایرلاین‌های ایرانی با استفاده از این هواپیماها، ضمن عرضه خدمات بهتر به مسافران ایرانی و خارجی خود، زمینه‌های ایجاد فرصت‌های تازه شغلی در کشور را نیز فراهم می‌آورند. در آن سوی ماجرا نیز هواپیماسازهای یادشده با فروش محصولات خود می‌توانند به تولید و حفظ فرصت‌های شغلی خود ادامه دهند و از همین‌رو، از انگیزه لازم برای تعامل و همکاری اقتصادی با ایران برخوردار هستند. مدل برد-برد قراردادهای خرید هواپیما می‌تواند به سایر زمینه‌های اقتصادی از جمله در صنعت نفت نیز تسری یابد. چنانچه بیژن زنگنه، وزیر نفت سه‌شنبه هفته گذشته در واکنش به اظهارات رییس‌جمهوری امریکا گفت: «ترامپ چرا از اینکه اروپایی‌ها از ایران پول می‌گیرند، ناراحت است؟ چرا نمی‌گذارد شرکت‌های امریکایی بیایند و در ایران منفعتی کسب کنند. خود ترامپ مانع ورود شرکت‌های امریکایی به ایران شده است، ما که راه را نبسته‌ایم. اگر بخواهند، ما حاضریم با شرکت‌های امریکایی درباره توسعه منابع نفت و گاز مذاکره کنیم و لازم نیست آقای ترامپ از این بابت اینقدر اظهار ناراحتی کند.» مقام معظم رهبری نیز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی بار دیگر «خط قرمز» سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران را تبیین کردند: «بارها گفته‌ایم که با سرمایه‌گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد.» قراردادهای هوایی با شرکت امریکایی بویینگ و اظهارات مقام‌های عالی کشور نشان می‌دهد که راه‌های تعامل اقتصادی با کشورهای غربی و امریکا بسته نیست و صرفا نیازمند تلاش بیشتر برای رفع موانع موجود و ترغیب شرکت‌های خارجی است. بی‌گمان، تعاملات اقتصادی صرفا اقتصادی نیست و همانطور که «برجام» صف‌بندی غربی‌ها علیه ایران را متزلزل کرد، می‌تواند آرایش نیروهای اثرگذار درون امریکا را نیز به نفع کشورمان تغییر دهد.

 

 

ارسال نظر