فراز جبلی
مشاور سردبیر
آمار قاچاق در ایران به نسبت حجم تجارت رسمی به قدری بالاست که گاهی کارشناسان امکان تحقق چنین حجمی از قاچاق را زیر سوال می‌برند. درحالی که کل واردات رسمی کشور به 50 میلیارد دلار نمی‌رسد، آمارهای غیررسمی قاچاق در سال‌های مختلف بین حدود 15میلیارد دلار برآورد شد. این رقم به این دلیل به نظر غیرواقعی می‌آید که اصولا 50 میلیارد دلار واردات رسمی کل ناوگان گمرکی و حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده و بسیاری معتقد هستند که آیا اصولا در ایران امکان حمل 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وجود دارد؟ با وجود این مقایسه آمار واردات ایران با صادرات سایر کشورها به ایران موید درست بودن نسبی برآوردهاست. در تجزیه و تحلیل قاچاق تلاش‌های زیادی از سوی کارشناسان و مسوولان صورت گرفته است. مسوولان بخش‌های مختلف از طرق متفاوت تلاش کردند که جلو قاچاق را بگیرند اما مساله این است که ساختار اقتصاد ایران چنین حجمی از قاچاق را ایجاد می‌کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که روش‌های واردات محدودی دارند در ایران ده‌ها روش رسمی و غیررسمی برای واردات وجود دارد. استثنائات قانونی به قدری زیاد است که عملا امکان نظارت کامل روی آن اصولا وجود ندارد. روش‌هایی همچون ته لنجی یا کولبری به اقتضای شرایط و به عنوان استثنا ایجاد شده و با آنکه اصولا سهم کمی از قاچاق کالا جزو این روش‌هاست اما همین استثنائات، پیگیری مساله قاچاق را سخت‌تر می‌کند. طرح‌هایی همچون پیگیری مبدأ کالا در سیستم توزیع که سال گذشته توسط اصناف پیگیری می‌شد عملا محکوم به شکست شد. تنوع روش واردات به قدری زیاد است که اصولا مسوولان گمرکی در قبال کالاهای مختلف نمی‌توانند تصمیم مشخص و متحدی بگیرند. از سوی دیگر گاهی اولویت‌هایی جز مساله مبارزه با قاچاق و اصولا دیدگاه اقتصادی مطرح می‌شود. برای مثال در موضوع کولبران اصولا بحث از یک مساله اقتصادی به یک مساله اجتماعی سیاسی بدل شده است. در بخش‌های دیگر هم همین مساله رخ داده است. اصولا همه استثنائات قانونی به دلیل شرایطی خاص و در دوره‌یی ویژه شکل گرفته است. مصوبه هیات دولت درخصوص کولبری هر چند ممکن است کمکی به وضعیت کولبران کند اما با در نظر گرفتن وضعیت کلی قاچاق عملا یک مسکن موقتی محسوب می‌شود. در هفته‌های آخر ریاست مسعود کرباسیان، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی بر گمرک، با وی در مصاحبه‌یی که داشتم، ایرادات مختلفی که در گمرک به ویژه در مساله قاچاق وجود داشت، مطرح کردم. وی در پاسخ اعتراف بسیار مهمی کرد و گفت اداره گمرک ایران به مراتب سخت‌تر از اداره گمرک اتریش است چراکه اتریش تعداد مشخصی رویه تجارت خارجی دارد و طبقات تعرفه‌یی آن محدود است اما در ایران ما با ده‌ها رویه تجاری و طبقه تعرفه‌یی روبه‌رو هستیم و همین پیچیدگی باعث مشکل اساسی در راه ریشه‌کن کردن قاچاق شده است. در حقیقت وی به این مساله اشاره داشت که مساله قاچاق صرفا از طریق سیاست‌های گمرکی قابل حل نیست و سیاست‌گذار بالاتری باید به این مساله ورود کند. امروز کرباسیان از گمرک به عمارت باب همایون و وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته است. وی که تخصص زیادی در زمینه تجارت دارد شاید بهتر از اکثر وزرای اقتصاد 30سال گذشته، ریشه‌های قاچاق و دلایل ایجاد آن را می‌شناسد. شاید بهتر باشد یکی از نخستین اولویت‌های وی حل مشکل تخصصی وی یعنی معضل قاچاق کالا در کشور باشد که این امر می‌تواند از هدررفت بالغ بر 15میلیارد دلار در سال جلوگیری کند. در واقع نهادهای مختلفی درگیر مساله قاچاق هستند و تمام تلاش‌ها در این خصوص به این دلیل که وحدت تصمیم‌گیری در زمینه مبارزه با قاچاق وجود نداشت، محکوم به شکست بود. اما موقعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در کشور به گونه‌یی است که می‌تواند عملا یک نهضت کامل و هماهنگ میان نهادهای مختلف برای حل مساله قاچاق ایجاد کند. سیاست‌هایی همچون مبارزه از مبادی ورودی، مبارزه از طریق سیستم توزیع، سیاست‌های تعرفه‌یی و استفاده از مانیتورینگ سیستم حمل و نقل اگر در چارچوب هماهنگ حرکت کند، قابلیت حل مساله را دارد. گام اول در این مسیر کاهش رویه‌های ورودی از طریق یک قانون جامع و حذف قوانین و دستورالعمل‌های گوناگون و پیچیده فعلی است. در سال‌های گذشته به قدری قوانین مختلف در مجلس و مصوبات متعدد در دولت‌ها درخصوص رویه واردات و موضوع قاچاق به تصویب رسیده که اشراف به تمامی بخش‌های آن کاری بس دشوار است. یک تیم کارشناسی اقتصادی- حقوقی- تجاری می‌تواند تمام این قوانین و مصوبات را ابطال و یک قانون کلی و جامع برای مساله واردات و قاچاق به تصویب برساند. طبیعتا در این شرایط می‌توان انتظار داشت که در سال 1400 مشکل قاچاق تا حد زیادی ریشه‌کن شده باشد، اتفاقی که می‌تواند منجر به افزایش تقاضای برای کالاهای ایرانی باشد یا لااقل سود ناشی از واردات رسمی را افزایش دهد.
