گروه جهان| پس از ماه‌ها اعتراض و درگیری‌های خشونت‌آمیز، سرانجام نمایندگان دولت شیلی و اپوزیسیون در راستای تدوین قانون اساسی جدید به توافق رسیدند. در این توافق سخن از همه‌پرسی در میان است. دویچه‌وله نوشته، آنگونه که نمایندگان دولت و اپوزیسیون اعلام کرده‌اند، قرار است آوریل سال آینده قانون اساسی جدید به رأی مردم شیلی گذاشته شود. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، آمده: «می‌خواهیم شهروندان به محض تدوین متن جدید طی رفراندمی گسترده، رأی خود در این باره را به صندوق بیندازند.» رییس مجلس سنای شیلی با تأکید بر راه‌حلی صلح‌آمیز و سازنده برای خروج از بحران، گفته شیلی برای نخستین‌بار یک قانون اساسی ۱۰۰ درصد دموکراتیک خواهد داشت. قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تدوین شده و بنابراین از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه به جای مانده است. پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر سر قدرت بود. با وجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال صورت گرفته، اما همچنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تأثیرگذاری می‌دهد، وجود دارد. ۷۸ درصد از شهروندان شیلی در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته‌اند. شیلی مدت زمان مدیدی، در میان کشورهای امریکای جنوبی که هر کدام با بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، منطقه ثبات به شمار می‌رفت. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که مردم شیلی، ثروتمندترین کشور در منطقه، با آن دست به گریبان‌اند، اختلاف زیاد در سطح درآمد گروه‌های مختلف مردم است. از سوی دیگر هزینه‌های آموزشی و درمانی هم در شیلی بسیار بالاست. جرقه اعتراض‌ها در شیلی را افزایش به نسبت کم بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در این کشور زد. اما طولی نکشید که سقف مطالبات معترضان بالا رفت و آنها خواستار بازگرداندن مدل اقتصادی نئولیبرال و اصلاحاتی اساسی در قانون اساسی شدند. این ناآرامی‌ها که با وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اموال عمومی و چپاول همراه بود، تأثیر منفی خود را بر اقتصاد شیلی هم گذاشته است. دولت پیش‌بینی رشد اقتصادی را برای سالی که به پایان نزدیک می‌شود از 2.6 درصد به ۲ درصد تصحیح کرد.
