گروه جهان| وزیر برابری جنسیتی فرانسه از تدوین طرح پیش‌نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده، خبر داده است. به‌گزارش فیگارو، مارلن شیاپا گفته: «سهیم شدن در تجارت و کسب‌وکار، مجازات‌های چند برابری برای کسانی که تساوی حقوق زنان را رعایت نمی‌کنند و درج نام خانوادگی زنان در حساب‌های بانکی از جمله محورهای این لایحه محسوب می‌شود.» این مقام فرانسوی گفته: «طرح پیش‌نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده، لایحه‌ای مبتنی بر رضایت طرفین که نویدبخش بحث‌های پر جنب‌وجوش در نزد افکار عمومی خواهد بود.» روزنامه ون‌مینوت فرانسه چندی پیش از شکاف عمیق در دریافت دستمزدها و حقوق بین مردان و زنان در فرانسه خبر داده بود. در این گزارش آمده، در پست‌های برابر با مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵درصد کمتر از مردان فرانسوی دریافتی دارند و همه این نابرابری‌ها بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته است. ۸میلیون نفر در فرانسه در شرایط بد استخدامی (بیکاری و ناپایداری شغل) قرار دارند. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای غربی مدعی تساوی حقوق زن و مرد و آزادی زنان تاکنون نتوانسته است آن چنان که باید در این زمینه به موفقیت لازم دست یابد و حقوق زنان را در این کشور احیا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان فرانسوی در برخی موارد از حقوق اجتماعی به مراتب کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند. این درحالی است که آزادی، تساوی و عدالت نیز شعار اصلی جمهوری فرانسه و شالوده آن را تشکیل می‌دهد.
