گروه جهان| طلا تسلیمی|
نشست سالیانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بالی در پایان این هفته و در حالی برگزار می‌شود که شاخص اقتصادی ببر از کاهش سرعت رشد اقتصادی جهانی در نتیجه داده‌های اروپا و اقتصادهای نوظهور، حکایت دارد. داده‌های ایالات متحده همچنان از عملکرد قدرتمند اقتصاد حکایت دارند و اقتصاد چین هم با وجود نگرانی‌ها درباره تاثیرگذاری جنگ تجاری، همچنان رشد منطقی و قابل قبولی دارد. بدین‌ترتیب، تنها موضوع برای نگرانی دست‌کم در کوتاه‌مدت به شکنندگی بازارهای نوظهور مربوط می‌شود. انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در نشست سالیانه خود نوظهورها را به اجرای اصلاحات مورد نیاز برای افزایش اطمینان اقتصادی و اقتصادهای پیشرفته را به خودداری از درگیری در جنگ تجاری ترغیب کند.
براساس آخرین به‌روزرسانی شاخص ردیابی توسط اندیشکده «بروکینگز» و «فایننشال‌تایمز»، ادامه روند رشد قدرتمند اقتصادی در سطح جهانی شکنندگی در بازارهای نوظهور و ناتوانی در رسیدگی به شوک‌های آتی در کشورهای پیشرفته را مهار می‌کند. اما همچنان نگرانی‌هایی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت وجود دارد.
رشد اقتصاد جهانی اگرچه نسبت به اوایل سال جاری میلادی اندکی کند شده است، اما در کل همچنان سرعت بالایی دارد. با این حال، روند رشد اقتصادی در آرژانتین و ترکیه دچار مشکل شده و به نظر می‌رسد قرار است در آینده نه چندان دور به دیگر کشورهای نوظهور نیز منتقل شوند.
پروفسور اسوار پراساد، یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز، گفت: «در حالی که شاخصهای متداول رشد از رشد نسبتا سالم در بیشتر کشورها حکایت دارند، اما روند تضعیف اعتماد تجاری و اعتماد مصرف‌کنندگان در بسیاری از کشورها و به‌ویژه در کشورهای مطرح در میان بازارهای نوظهور، بر چشم‌انداز رشد تاثیر منفی می‌گذارند.
شاخص ببر که طیف گسترده‌ای از داده‌های اقتصادی رسمی، قیمت‌ها در بازار مالی و شاخصهای اطمینان را مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را با ارزش‌های دیرینه بزرگ‌ترین اقتصادها مقایسه می‌کند، حاکی از آن است که رشد اقتصادی اندکی از جوش و خروش افتاده است.
کریستین لاگارد مدیر صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته اعلام کرد که احتمالا صندوق این هفته در نشست‌های سالانه که در بالی در اندونزی برگزار می‌شود، پیش‌بینی‌های رشد خود را مورد بازنگری قرار می‌دهد و از آن می‌کاهد. بطور مشابه شاخص تایگر هم در قیاس با اوج‌گیری اخیر، کاهش داشته که بازتاب داده‌های ضعیف‌تر در اروپا و اقتصادهای نوظهور است.
باتوجه به اینکه اقتصاد ایالات متحده عملکرد خوب و قابل‌توجهی دارد و نرخ بیکاری در این کشور به پایین‌ترین سطح در حدود 50 سال گذشته کاهش یافته است، و سرعت رشد دیگر اقتصادهای پیشرفته هم همچنان از نرخ دوام‌آوردنی بلندمدت بالاتر است، تنها نگرانی کوتاه‌مدت در اقتصاد جهانی حول محور اقتصادهای نوظهور می‌چرخد.
پراساد در این باره اقتصادهای نوظهور با یک سری مشکلات جسته و گریخته مواجه هستند و از مسائلی همچون خروج سرمایه، افت ارزش پول ملی و در نتیجه آن، افزایش مشکل بدهی‌ها که عمدتا به ارز خارجی گرفته شده‌اند، رنج می‌برند. او افزود: «همانند گذشته، زمانی که شرایط مالی جهانی بسته و دلار امریکا تقویت می‌شود، آسیب‌پذیری داخلی و خارجی اقتصادهای نوظهور خودش را نشان می‌دهد.» این کارشناس در بروکینگز افزود: «کشورهای دیگری همچون اندونزی و آفریقای جنوبی که آنها نیز برخی از موارد آسیب‌پذیری را دارند، با مشکلات خروج سرمایه و نوسان ارزی مواجه بوده‌اند.»
اگرچه اقتصاد چین همچنان رشد منطقی دارد، اما سیاست‌گذاران این کشور با یک تصمیم‌گیری دشوار مواجه هستند که بار دیگر در واکنش به کاهش نسبی سرعت رشد اقتصادی و مخاطرات افزایش بیشتر سطح بدهی‌ها که همین حالا هم به میزان خطرناکی بالاست، در جهت تحریک به رشد از طریق اعتباردهی برآیند یا اینکه چشم‌انداز رشد ضعیف‌تر را بپذیرند. پراساد گفت که هنوز شواهد زیادی دال بر تاثیرگذاری منفی جنگ تجاری بر شکوفایی اقتصادی چین قابل مشاهده نیست، اما این مساله به دلیل کاستن از سرعت رشد اقتصادی به شک‌و‌تردیدها در سیاست‌گذاری افزوده است.
در حال حاضر سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به هند است، اما نگرانی‌ها درباره اطمینان در اقتصادهای نوظهور در نتیجه تعویق اصلاحات مورد نیاز، بر سرعت رشد اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته است.
در اقتصادهای پیشرفته، آنچه بیشتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته کاهش نرخ بیکاری به سطوح پیش از بحران مالی جهانی سال 2008 در بیشتر اقتصادهاست. اما مشکل اینجاست که همه آسیب‌های ناشی از بحران جبران نشده و کشورهای پیشرفته همچنان در برابر شوک‌های جدید مالی و اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. پراساد گفت: « سیاست‌گذاران احتمالا فضای چندانی برای واکنش شدید به کاهش سرعت رشد اقتصادی نخواهند داشت، چرا که فاز توسعه و گشایش مالی در چرخه تجاری جهان رو به پایان است و این در حالی است که شک‌و‌تردیدهای ژئوپولیتیک، تجاری و اقتصادی در حال افزایش است.
صندوق بین‌المللی پول از جلسات سالانه خود استفاده خواهد کرد تا کشورها را به خودداری از پیمودن مسیر درگیری‌های تجاری و تمرکز بر اجرای اصلاحات در جهت افزایش رشد بهره‌وری به منظور ادامه توسعه اقتصادی بدون افزایش تورم ترغیب کند. باتوجه به این مساله که کریستین لاگارد در نشست سال گذشته از اقدامات کشورها در جهت حمایت‌گرایی انتقاد کرد و اجرای اصلاحات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را خواستار شد، انتظار می‌رود جلسات امسال در بالی به تلاش برای بازسازی اعتماد، همکاری و شور و شوق برای چندجانبه‌گرایی در میان مهره‌های اصلی اقتصاد جهانی اختصاص یابد.
