گروه جهان
شاخص‌های مثبت اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی سرانجام می‌تواند در شرایطی قرار بگیرد که رشدی پایدار و همه جانبه را تجربه کند اما اینکه چنین امری محقق خواهد شد یا نه به این مساله بستگی دارد که آیا دولت‌ها می‌توانند به تغییرات اقتصادی و تکنولوژی پاسخی درخور و محکم داشته باشند یا خیر.
مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل اقتصاد 2011 در مطلبی در پراجکت سندیکت نوشته: بخش زیادی از اقتصاد جهان شاخص‌های مثبت دارند: بیکاری کاهش یافته است، شکاف‌های تولید کم می‌شوند، رشد اقتصادی سیر صعودی گرفته و به چند دلیل که هنوز کاملا مشخص نیست، تورم پایین‌تر از رقمی است که بانک‌های مرکزی جهان به عنوان هدف در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر اما رشد بهره‌وری نسبتا ضعیف باقی مانده، نابرابری درآمدی بیشتر شده است و کارگران تحصیلکرده کمتری تلاش می‌کنند تا فرصت‌های جذاب شغلی بیشتری داشته باشند.
اقتصادهای توسعه‌یافته پس از 8 سال اجرای محرک‌های اقتصادی از مرحله بازپرداخت سریع بدهی‌های سنگین فاصله گرفتند که به طور طبیعی رشد اقتصادی را در این کشورها تحت تاثیر قرار می‌داد اما همانطور که سطح و ترکیب بدهی‌ها تغییر کرده است، فشارها برای بازپرداخت بدهی‌ها نیز کاهش یافته و این مساله خود منجر به توسعه هماهنگ جهانی شده است.
البته هنوز هم عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی و کارآمدی الگوهای رشد، بهره‌وری است. با این حال دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه به افزایش بهره‌وری در ماه‌های آینده شک کنیم چراکه چند عامل مهم وجود دارد که در فرآیند افزایش بهره‌وری و تغییر الگوهای رشد فراموش شده است. نخست، رشد بالقوه بدون سرمایه کافی انسانی تحقق‌پذیر نیست. این عامل در تجربه امروز کشورهای درحال توسعه کاملا مشهود است اما در کشورهای توسعه یافته هم می‌توان نشانه‌هایی از آن دید. متاسفانه در بیشتر اقتصادها به نظر می‌رسد که رشد مهارت و توانایی کارگران همپای تغییرات ساختاری پر سرعت در بازار کار پیش نمی‌رود. دولت‌ها ثابت کرده‌اند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند دوره‌های آموزشی یا بازآموزی کسب مهارت را برای کارگران برگزار کنند. از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا توزیع درآمدی و ثروت بسیار نابرابر است و همین مساله باعث شده، کارگران با درآمد پایین فرصت سرمایه‌گذاری و شرکت در دوره‌های بازآموزی مهارت با هدف هماهنگ شدن با تغییرات سریع بازار کار را نداشته باشند.
دوم، بیشتر بازارهای کار شکاف اطلاعاتی زیادی دارند که باید پر شود. کارگران می‌دانند که تغییر در راه است اما نمی‌دانند که چگونه الزامات جدید مهارتی باید تکامل یابد؛ در واقع آنها اطلاعات لازم و دقیق برای تصمیم‌گیری‌های درست را در اختیار ندارند. دولت‌ها، موسسات آموزشی و کسب وکارها هم در این شرایط برای دادن اطلاعات لازم به کارگران هم همکاری نزدیکی با یکدیگر ندارند.
سوم، شرکت‌ها و افراد تمایل دارند، جایی بروند که فرصت‌های بیشتری وجود دارد، هزینه‌ها انجام کسب وکار کمتر است، چشم‌انداز استخدام نیروی کار خوب است و سطح کیفی زندگی بالاست. عامل‌های محیطی و زیرساخت‌ها برای ایجاد چنین شرایط پویا و رقابتی بسیار حیاتی است. برای مثال زیرساخت‌ها هزینه‌ها را کاهش داده و کیفیت حمل و نقل و ارتباطات را بهبود می‌بخشد. بیشتر استدلال‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر نکات منفی استوار است. برای مثال گفته می‌شود که باید پل‌های فروریخته، اتوبان‌های پر ترافیک، مسافرت‌های هوایی درجه دو و... را بهبود بخشید و در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرد اما سیاست‌گذاران باید به ورای این نیازها هم نگاهی داشته باشند. باید اولویت‌بندی کرد. هدف باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی باشد که فرصت‌های کاملا جدیدی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرین‌ها فراهم می‌کند. چهارم، در بلندمدت تخصیص بودجه برای تحقیقات عملی، فناوری و پزشکی برای نوآوری حیاتی است. تحقیقات عملی و بنیادین، فضاهای جدیدی برای نوآوری بخش خصوصی ایجاد می‌کند و هر کجا که تحقیقات انجام می‌شود، تغییرات جدی را در مناطق اطراف خود ایجاد می‌کند.
می‌توان گفت تقریبا هیچ یک از 4 موردی که اشاره شد جزو چارچوب سیاست‌های کلی کشورهای توسعه یافته نیست. برای مثال در ایالات متحده کنگره اخیرا لایحه بسته مالیاتی دونالد ترامپ را تصویب کرده که ممکن است، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را افزایش دهد اما نابرابری را کاهش نخواهد داد. این قانون جدید بعید است که سرمایه‌های انسانی را نیز توسعه دهد، زیرساخت‌ها را بهبود بخشد یا باعث توسعه علم و دانش شود. به بیان دیگر این بسته مالیاتی تمام ملزوماتی که برای پایه‌گذاری الگوهای توسعه پایدار و متعادل لازم بوده نادیده گرفته است، ملزوماتی که مسیرهای بهره‌وری اجتماعی و اقتصادی را مشخص کرده و مورد حمایت بازار عرضه و تقاضاست.
ری دالیو، کارشناس و سرمایه‌گذار امریکایی معتقد است که مسیر سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، زیرساخت‌ها و تحقیقات علمی اقتصادی مسیر الف است. مسیر جایگزین مسیر «ب» است که خصیصه‌اش فقدان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که مستقیما بهره‌وری را افزایش می‌دهند مانند زیرساخت‌ها و بخش آموزش. گرچه اقتصادها درحال حاضر مسیر «ب» را ترجیح می‌دهند این مسیر الف است که باعث رشد بیشتر و پایدارتر خواهد شد و همزمان شرایط را در بخش‌هایی چون بازنشستگی، امنیت اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی که دولت وضیفه تامین بودجه‌اش را برعهده دارد، بهتر می‌کند. شاید آنچه می‌گوییم شبیه آرزوهای سال نو باشد اما امیدواریم که دولت‌ها در سال جدید تلاش هماهنگ‌تر و جدی‌تری را برای ترسیم حرکت از مسیر «ب» به مسیر الف در پیش بگیرند.
