گروه جهان
دور دوم و نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه یک‌شنبه برگزار شد. نشریه اکونومیست با پیش‌بینی کامل شدن پیروزی حداکثری امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری میانه‌رو و رهبر حزب «جمهوری به پیش» در انتخابات تاکید کرده آنچه که می‌تواند میراث انقلاب دموکراتیک این سیاستمدار جوان فرانسه را تضمین کند، موفقیت او در عرصه اصلاحات اقتصادی است.
بر پایه برخی نظرسنجی‌ها، امانوئل ماکرون به‌همراه حزب میانه‌روی «مودم» حدود ۴۰۰تا ۴۷۰کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس این کشور را از آن خود خواهند کرد. در این صورت مجلس آینده فرانسه یکی از قوی‌ترین اکثریت‌های مجلس را در طول جمهوری پنجم فرانسه از سال ١٩۵٨ تاکنون خواهد داشت.
در دور نخست انتخابات که یک‌شنبه پیش برگزار شد بیش از ۵۱ درصد واجدان شرایط فرانسوی در رأی‌گیری شرکت نکردند. انتخابات یک‌شنبه در واقع چهارمین انتخابات فرانسه در دو ماه گذشته است. ویژگی مشترک این 4 انتخابات، شکست سنگین احزاب سنتی چپ و راست و مطرح شدن نام‌های جدید در سپهر سیاسی فرانسه بوده است. یورونیوز نوشته از مجموع نمایندگان مجلس فعلی فقط ٢٢٢نفر به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند که از این میان تعدادی در دور دوم حذف خواهند شد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود، چهره مجلس آینده فرانسه تا حدود زیادی نو شود.
انتخابات پارلمانی فرانسه دو مرحله‌یی است و کسانی که در دور اول کمتر از 12.5درصد کل واجدان شرایط رای آورده بودند، حذف شده و بقیه به دور دوم آمده‌اند. در دور دوم هر کسی که بیشترین رای را داشته باشد، نماینده پارلمان خواهد شد.
اصلاحات میراث ماکرون را تضمین می‌کند
اکونومیست با اشاره به انتخابات پارلمانی فرانسه می‌نویسد: پس از دگردیسی سیاسی و بالا بردن سطح توقعات در این حوزه، وظیفه بعدی ماکرون این است که همین کار را در بخش اقتصادی انجام دهد. پیش از اینکه ماکرون در انتخابات پیروز شود بسیاری در این اندیشه بودند که او چگونه می‌تواند به پیروزی امیدوار باشد. هیچ حزب و جناحی از او حمایت نمی‌کرد و اهداف ستاد انتخاباتی‌اش نیز بیشتر حول شخصیت او و اولویت‌های سیاسی‌اش متمرکز شده بود و هیچ تضمینی وجود نداشت که این رویکرد در نهایت بتواند فرانسویها را قانع کند تا به او رای دهند. با این حال شوق و اشتیاق فرانسویها به پس زدن احزاب و چهره‌های سنتی دنیای سیاست در این کشور بر همه گمانه‌زنی‌ها خط بطلان کشید؛ با وجود مشارکت پایین مردم در انتخابات نتیجه کاملا آشکار بود. ماکرون در نخستین تلاش خود تمام قوانین نانوشته را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری کنار زد. اکنون نتیجه به قدرت رسیدن او می‌تواند این 3مورد باشد: تغییر شکل سیاست‌های حزبی در فرانسه؛ بازتولید نمایندگی سیاسی و ایجاد یک جنبش فعال برای اصلاحات.
گرچه نظریه‌پردازان به‌طور مستقیم سیاست‌های ماکرون را رادیکال نخوانده‌اند اما واقعیت این است در برخی حوزه‌ها، اندیشه‌های رییس‌جمهوری جوان فرانسه چندان هم میانه‌روانه نیست؛ به ویژه در وام گرفتن آزادانه برخی ایده‌ها چپ‌گرایانه یا راست‌گرایانه و لزوم بازسازی سیاست‌های دموکراتیک.
ایده کلیدی ماکرون این است که قدرت‌های بزرگ آینده تکنولوژی، اقتصاد آزاد، محیط زیست را شکل خواهند داد، قدرت‌هایی که قرار نیست در چارچوب نگاه‌های سنتی و ایدئولوژیک چپ و راست گرفتار شوند. بر همین اساس رییس‌جمهوری فرانسه در تلاش برای یافتن همفکران خود به دنبال یک تغییر و چرخش به سوی مسیر جدیدی است: جایی میان حمایت از جامعه باز، بازارها و اروپا از یک طرف؛ و دفاع همه جانبه از سیاست‌های حمایتی ملی‌گرایانه و هویت سیاسی فرانسوی.
اکونومیست در پایان می‌نویسد: یک سال پیش تنها افراد بسیار خوش‌بین باور داشتند که ماکرون می‌تواند چنین پیروزمندانه ماجراجویی‌های سیاسی خود را پیش ببرد. اما حالا آنچه که می‌تواند میراث رییس‌جمهوری جوان فرانسه را تضمین کند، موفقیت او در عرصه اصلاحات اقتصادی است و آنگاه این یک انقلاب واقعی در فرانسه خواهد بود.»
نگرانی از تغییرات
وعده‌های ماکرون برای اصلاحات اما برخی را نیز نگران کرده است. او که فلسفه خوانده سپس وارد بانکداری و کارهای مالی شده وعده تغییرات بنیادین را داده است. رییس‌جمهوری جوان فرانسه که در دوران نخست‌وزیری مانوئل والس(2014) هدایت وزارت اقتصاد را در دست داشت، گفته یکی از برنامه‌هایش تسهیل در ساعات کاری کارگران پس از ۵۰ سالگی و دادن دست باز به شرکت‌ها برای تنظیم ساعات کاری بیش از ۳۵ساعت فعلی در هفته است. ماکرون می‌گوید که با کمک این اصلاحات ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید در بخش دولتی ایجاد می‌کند.
اما این پیشنهادات با مخالفت سندیکاهای کارگری رو به رو است. کارگران مخالف می‌گویند که این طرح تاثیر قابل توجهی بر زندگی‌شان خواهد داشت همچنین امنیت شغلی آنان را تهدید می‌کند.
از سال ۱۹۸۳ تاکنون نرخ بیکاری فرانسه کمتر از 7درصد نبوده و منتقدان می‌گویند این اصلاحات نیز به اشتغال‌زایی نخواهد انجامید. امانوئل دوکس، استاد حقوق کار در دانشگاه نانتر در این باره می‌گوید: «شکی نیست که قانون کار فعلی فرانسه نیازمند اصلاحات اساسی است اما ضرورت اصلاح قانون کار به معنای ضرورت انجام هر نوع اصلاحی نیست. آنچه دولت پیشنهاد می‌کند، اضافه کردن شماری مقررات بیهوده است که به پیچیده‌تر شدن قانون کار منجر می‌شود. افزون بر این مقررات جدید پیشنهادی حمایت‌های اجتماعی را تضعیف می‌کنند و چنین فکری به هیچ‌وجه خوب و مناسب به نظر نمی‌رسد. باید قدری قدرت آفرینش به کار گرفت و قواعد جدیدی متناسب با وضعیت جدید ابداع کرد و همه چیز را از اساس تغییر داد هر چند این مهم درحال حاضر صورت نمی‌گیرد.»
