نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده گفت: فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اتهامات شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین‌کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین‌کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها درضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه دادگاه متهمان شبنم نعمت‌زاده و لشگری پور علنی است از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حضور یابد. نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: متهم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی دارو با عمر موثر بودن ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.
او ادامه داد: سوءستفاده از جواز صادره و تقلب در حوزه دارو مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی البرز و نگهداری غیرمجاز دارو در حکم قاچاق از دیگر عناوین اتهامی شبنم نعمت‌زاده است. به گزارش مهر، نیازآبادی به عناوین اتهامی لشگری پور دیگر متهم پرونده اشاره کرد و گفت: احمدرضا لشگری پور بازداشت
به دلیل عجز در تودیع وثیقه متهم به اخلال در نظام اقتصادی همچنین اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی به‌طور کلی و مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و 379 هزار ریال و همچنین سوءاستفاده از امتیاز جواز است.لازم به ذکر است که تعدد معنوی اتهام مربوط به شرکت دارویی رسا به مدیرعاملی لشگری پور و شبنم نعمت‌زاده است و به همین جهت عنوان اتهامی برای این شرکت مشابه اعداد اعلام شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: به‌طور کلی موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است از این مبلغ هزار و ۶۴۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۳ ریال آن طرح شکایت کردند و الباقی وجوهی است که مورد شکایت قرار نگرفته است البته لازم به ذکر است نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. نیازآبادی به موضوع شکایت شرکت‌های دارویی علیه شرکت رسا و دو متهم به آن اشاره کرد و گفت: شرکت جابربن حیان؛ اسوه از جمله شکات پرونده هستند که حسب گفته مدیرعامل یکی از آن متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اما چک‌هایشان برگشت خورده است و منجر به ۱۸۳ میلیارد ریال بدهکاری به غیر از ضرر وارده شدند.نماینده دادستان ادامه داد: فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود داروهای اساسی بوده است. نیاز آبادی ادامه داد: همچنین شرکت‌های دارویی تامین دارو پخش، پارس دارو، ظهرابی، کاسپین رازک‌و فارابی همگی علیه شبنم نعمت‌زاده شکایت کردند.
او ادامه داد: شرکت‌های وابسته به شستا هم اعلام کردند توزیع و تولید تحت نظر سازمان غذا و داروست و اگر شرکت رسا در این حوزه فعال بوده باید مستندات خود را نشان می‌داد متاسفانه با وجود پیگیری‌ها در رابطه با فروش داروها بحث وجود دارد.نماینده دادستان به شگرد متهمان اشاره کرد و گفت مدیران دارویی رسا با اعلام وضعیت نامناسب این شرکت دارویی اقدام به خرید داروی بیشتر کردند این موضوع بیانگر این است که مدیران با علم به وضعیت شرکت اقدام به استفاده از وصول نقد در سایر حوزه‌ها به جز دارو کردند. نیازآبادی ادامه داد شاکیان از جمله دلایل شکایت خود را صدور چک‌های با هویت و صاحب امتیازی نامعلوم و برگشت آن عنوان کردند.او ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است. نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای متهمان شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور را قرائت کرد.در ادامه نماینده دادستان گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
وی با بیان اینکه متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده‌اند و بدهکاری‌های آنها غیر از خسارات وارده است به دیگر شکات اشاره کرد و گفت: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی و شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند. ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت‌زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت‌زاده دارد.وی اظهار کرد: ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رییس‌جمهور اعلام کرد که رییس‌جمهور در پاسخ پی‌نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.نیازآبادی در رابطه با پرونده تشکیل شده برای متهم در تعزیرات گفت گزارش وزارت اطلاعات حکایت از دفن دارو توسط شرکت رسا در انباری در شهریار داشت که طی آن مشخص شده بود داروهایی به ارزش ۵۰ میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون ریال به پا شده است همچنین ارزش داروهای تاریخ مصرف گذشته دپو شده ۱۱ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال بوده که در این گزارش مشخص می‌شود انبار فاقد مجوز بوده و پس از آن تعزیرات کرج به این موضوع ورود می‌کند.وی با بیان اینکه نعمت‌زاده همدست دیگری به جز لشگری پور دارد گفت: این فرد رضا سقایی است. شرکت رسا همچنین دریافت‌هایی از که بنیاد برکت داشته که موفق به بازپرداخت آن نبوده است.نیازآبادی ادامه داد: نامبرده در بازجویی‌های اولیه اعلام کرده بود موضوع بدهکاری تجاری است که اصل آن بدهکاری به ۵ کارخانه تامین اجتماعی است.وی بیان کرد: در بازجویی‌های که پیش‌تر انجام شد اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ
۳۵۰ میلیارد ریال به متهمه تفهیم اتهام شد اما او مشکل اصلی را بدهکاری بین شرکت‌ها اعلام کرد و گفت بنده یک مال‌باخته هستم در این جریان مدیرعامل باعث متضرر شدن شرکت بنده شده است. در ادامه متهم در رابطه با اتهامات مربوطه توضیح داد.
با اعلام قاضی مسعودی‌مقام ادامه رسیدگی به این پرونده به سی و یکم شهریور موکول شد.
