گروه اقتصاداجتماعی
احتمالا دقیق‌ترین تعریف از حاشیه‌نشینی، همانی است که حاشیه‌نشینان را کسانی می‌دانند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند، اما در خارج از نظام اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارند؛ کسانی که مشکلات معیشتی نظام شهری را تاب نیاورده‌اند و به حاشیه کلان‌شهرها پناه برده‌اند تا از هزینه‌های زندگی در متن شهر در امان باشند. در تعریف دیگر اما، حاشیه‌نشینان کسانی هستند که به سبب بضاعت کم مالی نتوانسته‌اند خود را با ساکنان شهر تطبیق دهند و این‌بار فرار نکرده اند؛ طرد شده‌اند. فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری شاخص سکونتگاههای غیررسمی است و همین موجب شده است ساکنان این مناطق، افزون بر فقر و مشکلات معیشتی از حمایت‌ها و سرویس‌های نهادهای شهری و بهداشتی هم محروم شوند. همین تنگنا شرایط این مناطق را برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم می‌کند. حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ ایران اغلب به شکل شهرک‌نشینی در حومه شهرها و همچنین آلونک‌نشینی است. زاغه‌نشینی اندک است، اما در کنارش، پدیده‌های ذیل حاشیه‌نشینی درون شهری، چون خیابان خوابی، کارتن خوابی و حتی گورخوابی برای به صدا درآوردن زنگ هشدار کافی‌اند.
آشفته بازار آمار
حاشیه‌نشینی یکی از پنج موضوع محوری در بحث آسیب‌های اجتماعی است که رهبر معظم انقلاب در دیدارشان با مقامات اجرایی کشور بر ضرورت مهار آن تاکید کرده‌اند. با این همه آنچه این مبارزه را دشوار می‌کند، فقدان تصویری روشن از آن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته آخر تیر امسال از ١١میلیون حاشیه‌نشین در ایران گفت که نیازمند ساماندهی بیمه‌یی هستند. پیش از وزیر رفاه، یک سال پیش‌تر، وزیر کشور و رییس کمیته امداد هم از آمار 11میلیونی حاشیه‌نشین‌ها گفته بودند. رییس سازمان بهزیستی کشور هم آبان ماه سال گذشته، آماری نزدیک به این عدد ارائه کرد و از وجود ۱۲ تا ۱۳میلیون حاشیه‌نشین خبر داد. در همان سال البته، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از وجود 19 میلیون حاشیه‌نشینی خبر داد که 5 میلیونشان در تهران یا نزدیکی‌های آن زندگی می‌کنند. در نخستین ماه سال جاری اما، رییس پیشین کمیسون اجتماعی مجلس از حاشیه‌نشین بودن 35 درصد از جمعیت کشور خبر داد. سلمان خدادادی گفت: در بافت فرسوده 495 شهر به مساحت 54 هزار هکتار 11 میلیون نفر و در سکونتگاههای غیر رسمی در 91 شهر به مساحت 53 هزار هکتار 9 میلیون نفر زندگی می‌کنند. بر اساس آمار 20میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین هستند.
هر کسی از ظن خود
سومین دلیل وجود آمارهای مختلف درباره حاشینه نشینی در ایران، استناد مقام‌ها و نهادهای مختلف به تعریف‌های مختلفی از حاشیه‌نشینی است. برخی جمعیت حاشیه‌نشین را بنابر ساکنان «سکونتگاههای رسمی» یا «حاشینه نشینی برون شهری» محاسبه می‌کنند، در تعریف برخی مراکز و نهادها جمعیت حاشیه‌نشین کشور شامل ساکنان بافت‌های فرسوده و محلات قدیمی و گاهی رو به ویرانی شهرها نیز می‌شود. در برخی آمارهایی که مقام‌های مسوول یا نهادهای مختلف حکومتی اعلام می‌کنند جمعیت حاشیه‌نشین شامل کل کسانی می‌شود که ساکن «مناطق ناکارآمد شهری»اند.
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، از جمله کسانی است که تاکید دارد آمارهای بیان شده شامل کل ساکنان مناطق ناکارآمدشهری است؛ در حالی که سکونتگاههای غیررسمی یکی از مناطق ناکارآمد شهری است و «جمعیت ساکن در این مناطق در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱میلیون نفر» است، اما در کنار ۸ تا ۹ میلیون نفری که در بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی شهرها و روستاهای الحاقی به مناطق شهری ساکنند، جمعیت حاشیه‌نشینان به ۱۹میلیون نفر می‌رسد.
به دلیل همین تناقض‌های آماری حول موضوع حاشیه‌نشینی، در نخستین هفته ماه پیش، معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به پایش وضعیت آسیب‌های اجتماعی در پایان سال 95، با بیان اینکه آمار دقیقی از وضعیت محلات حاشیه‌نشین و همچنین تعداد اتباع خارجی ساکن در این محلات در دسترس نیست، گفت: بدین منظور سه وزارتخانه کشور، رفاه و راه با همکاری مشترک، اجرای «طرح سرشماری محلات حاشیه‌نشین» را از اواخر شهریور ماه امسال آغاز خواهند کرد. قرار است از طریق پرسشنامه اطلاعات جامعی از وضعیت تابعیت افراد، سواد، بهداشت، امکانات رفاهی داخل خانوار و مصالح ساختمانی و... در محلات حاشیه تهران تهیه شود. بعد از تهیه این طرح می‌توان به صورت دقیق وضعیت تابعیت، سواد و بهداشت و تعداد دقیق افراد ساکن در این محلات را مشخص کرد.
رضا محبوبی افزود: در حال حاضر پرسشنامه طرح سرشماری محلات حاشیه‌نشین تهیه و با کنسرسیوم اجرایی آن هم توافق شده است و برای اجرای آن، منتظر تخصیص اعتبارات سال ۹۶ هستیم.
این طرح اگر آغاز شود، نخستین کوشش جدی برای دستیابی به داده‌های رسمی و قابل استناد، به سبب فراگیری، در موضوع حاشیه‌نشینی؛ طرحی که همچنان خبری از آغاز آن نیست.
موفقیت تنها 2 درصدی
محبوبی در آن گفت‌وگو، همچنین گفت: حاشیه‌نشینی یکی از موضوعات پیچیده در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و مسائل کالبدی گسترده‌یی را نیز در بر دارد. قرار بود در زمان اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، دولت‌های مستقر ۵۰درصد سکونتگاههای غیر رسمی را ساماندهی کنند و موضوع حاشیه‌نشینی در این دو برنامه برطرف شود؛ اما آنان تنها موفق به ساماندهی ۲ درصد این سکونت‌گاه‌ها شدند. به همین سبب هم، دی ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، با بخش سوم بند ب ماده 95 این لایحه که ناظر به شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، موافقت کردند. بنابراین بند، دولت مکلف است برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به 25درصد میزان کنونی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با نخستویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند. در بخش سوم این اقدامات، ذیل عنوان «شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز»، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس و برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی آمده است.
با این همه سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رییس پیشین این کمیسیون با تاکید بر اینکه دولت در لایحه برنامه ششم به کلی از موضوع حاشیه‌نشینی غافل بود به خانه‌ملت گفت: دولت در این لایحه 35 ماده پیش‌بینی کرده بود و در این 35 ماده نه تنها حاشیه‌نشینی بلکه هیچ یک از آسیب‌های اجتماعی دیده نشد بنابراین ما در قالب جدنخستی آسیب‌های اجتماعی از جمله حاشیه‌نشینی را در برنامه ششم پیش‌بینی کردیم که بر اساس آن دولت را مکلف کردیم سالانه 5درصد و تا پایان برنامه 25 درصد حاشیه‌نشینی را در کاهش دهد. او در عین حال تاکید کرد: این دولت هم به هیچ‌وجه نمی‌تواند در جهت کاهش 25درصدی حاشیه‌نشینی تا پایان برنامه ششم گام بردارد؛ زیرا کنترل و مدیریت حاشیه‌نشینی مستلزم صرف هزینه‌های گزاف و بسیار بالا است که دولت به راحتی نمی‌تواند چنین هزینه‌هایی را متحمل شود. بنابراین تا زیرساخت‌های کنترل حاشیه‌نشینی در کشور فراهم نشود در این زمینه به هیچ توفیقی نمی‌توان دست یافت. او البته توضیح نداد که نمایندگان مجلس به چه سبب برنامه‌یی را به دولت تکلیف می‌کنند که یقین دارند توان اجرای آن را ندارد.
سرشماری در مناطقه حاشیه‌نشین قرار بود از اواخر شهریور آغاز شود، اما تا امروز نه در وزارت کشور و نه وزارت رفاه، خبری از مقدمات اجرای این طرح هم نیست. باید منتظر آغاز این پایش هماهنگ سه وزارتخانه ماند تا شاید دست یافتن به آمار دقیق و تصویری روشن از وضعیت و جغرافیای حاشیه‌نشینی در ایران، نخستین گام‌ها در راه مبارزه موثر با آن را هم به همراه بیاورد.
