استرداد لایحه اصلاح قانون کار اعلام وصول شد
تعادل| در جلسه علنی دیروز استرداد لایحه اصلاح قانون کار اعلام وصول شد. محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس گفت: در امضای ماده 138 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس استرداد لایحه اصلاح قانون کار به دلیل نگرانی‌های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی موارد اعلام وصول می‌شود. حسن روحانی، رییس‌جمهوری، پیشتر دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه، در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد بود که دولتش لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس خواهد گرفت. البته پیش از آن نیز شورای عالی کار در مصوبه‌یی از کمیسیون اجتماعی دولت خواست تا طی مکاتبه‌یی با مجلس، لایحه را از مجلس باز بستاند که در نهایت، نتیجه‌یی حاصل نشد. لایحه اصلاح قانون کار فعلی در زمان وزارت عبدالرضا شیخ اسلامی، وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده بود. لایحه‌یی که همان زمان نیز به سبب آنچه از جانب فعالان صنفی کارگری «نقض سه جانبه گرایی» و کنار گذاشتن کارگران در مراحل تدوین آن خوانده می‌شد، مورد مخالفت شدید کارگران بود. این لایحه پس از چند بار رفت و برگشت میان دولت و مجلس، آخرین بار بی‌هیچ تغییری در دوران وزارت علی ربیعی به مجلس رفت و عاقبت 22 فروردین ماه، در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد.
وزارت کار، مکلف به ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار
ایسنا|مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی مصوب کردند که برای حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین براساس تبصره ذیل این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد. همچنین براساس ماده ۷ این لایحه ایین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سند ملی سالمندان تا پایان تیرماه در هیات دولت
ایرنا|رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: سند ملی سالمندان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان تیرماه جاری به هیات دولت می‌رود. محسن سلمان نژاد افزود: در این سند به تمام جنبه‌های حمایتی و اجتماعی و سلامت سالمندان توجه شده است و «درآمد و معیشت»، «سلامت»، «آموزش و اشتغال» و «محیط توانمندساز» چهار محور اصلی این سند به شمار می‌آید.
او ادامه داد: محیط توانمندساز ابعاد مختلفی از جمله امنیت را در برمی‌گیرد و بطورمثال اگر سالمندی خواست شب هنگام، بیرون از خانه باشد، باید امنیت او تامین شود و همچنین اتوبوس‌ها و گذرگاه‌ها و دیگر اماکن شهری متناسب با توانایی‌های او طراحی شده باشد. رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان یادآور شد: پیش از این دو سند ملی سالمندان از سوی سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت تهیه شده بود و اختلاف نظرهایی درباره سند ملی سالمندان وجود داشت. او اظهارکرد: بنابراین این دو سند در دبیرخانه شورای ملی سالمندان، تلفیق و به عنوان سند نهایی، تنظیم شد تا اثربخشی بیشتری داشته باشد. سلمان نژاد خاطرنشان کرد: امروز نیز جلسه‌یی در خصوص سندملی سالمندان در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود. او افزود: سند ملی سالمندان هم بحث سلامت سالمندان را پیگیری می‌کند و هم به مباحث اجتماعی و حمایتی سالمندان سالم، می‌پردازد. به گفته او 9. 3 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال سن دارند و جزو جمعیت سالمند محسوب می‌شوند.
اختیار وزیر در صندوق ذخیره فرهنگیان باید کمتر شود
فارس|وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران‌کل آموزش و پرورش استان‌ها گفت: طبق تعهدی که در ابتدای کار به فرهنگیان دادم، وضعیت صندوق دخیره فرهنگیان را پیگیری کردم؛ در این خصوص، برخی افراد از سمت خود برکنار شدند و به جای آن اشخاص متخصص جایگزین شدند.
او تجدید نظر درباره ترکیب هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان را ضروری دانست و ادامه داد: اختیار وزیر در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان باید کمتر شود و وزیر اقتصاد یا نماینده وی، رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی، همچنین 3 نفر از معلمان به نمایندگی از جامعه معلمان در هیات امنای صندوق عضو می‌شوند که البته موارد مذکور، به تایید دولت بستگی دارد. او افزود: در خصوص موضوع بانک سرمایه نیز پیگیر هستیم و قوه قضاییه نیز در حال بررسی و تحقیق است.
دانش آشتیانی با اشاره به هجمه‌ها علیه دولت در زمان انتخابات گفت: مدیران کل آموزش و پرورش نماینده ما در استان‌ها هستند و باید بیش از پیش با انعکاس عملکرد آموزش و پرورش به این هجمه‌ها پاسخ مناسب دهند و خود را جزئی از خانواده بزرگ آموزش و پرورش بدانند.
او افزود: مدیران کل باید در برنامه‌های مختلف، سند تحول بنیادین را برای جامعه در سراسر کشور تشریح کنند و موضوع برخی جلسات شوراهای آموزش و پرورش را به بررسی سند تحول بنیادین اختصاص دهند.
