تعادل| گروه تجارت |
«پنجمین همایش مبارزه با فساد»، با حضور نماینده دفتر پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری روز گذشته در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. در این همایش، فعالان اقتصادی و نماینده دولت، ضمن تشریح دلایل بروز و گسترش دامنه فساد، هر کدام به بیان دیدگاه‌های خود برای مبارزه با فساد پرداختند. معاون اقتصادی رییس‌جمهورکه به نمایندگی از دولتی‌ها در این همایش به ایراد سخن پرداخت، این بود که نباید اجازه داد، شکاف‌های سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، چراکه به گفته او، اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود بگیرید و از شکل ملی خارج شود؛ قطعا منتفعان این وضعیت مانع از اقدامات ریشه‌ای خواهند شد. در مقابل اما، بخش خصوصی، «دولت بزرگ» را یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد فساد دانسته و به معرفی بسترهای زمینه‌ساز فساد پرداخت. براساس اظهارات رییس اتاق تهران، «وجود بخشنامه‌های متعدد»، «مراجع تصمیم‌گیری زیاد»، «تعدد دستگاه‌های نظارتی»، «وجود شرکت‌های شبه دولتی رقیب جدی بخش خصوصی» و « تولید قوانین بعضا متضاد در قوه قضاییه» را می‌توان از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی و رانت عنوان کرد. در همین حال، محمد نهاوندیان از ارایه گزارشی مبنی بر گلوگاه‌های فساد در جلسات سران سه قوه خبر داد.
پیامی برای مبارزه با فساد
پنجمین همایش مبارزه با فساد، به رسم چهار سال گذشته همزمان با روز بین‌المللی مبارزه با فساد به همت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و با حضور نماینده دفتر پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل برگزار شد. دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضد فساد قرار گرفته این است که در مقابله با فساد برای بخش خصوصی وظایف و نقش‌هایی کلیدی تعریف کرده است. به‌طور مشخص، ماده 12 این کنوانسیون به «بخش خصوصی» اشاره دارد. در این ماده «هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازات موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.» سپس اقدامات روشنی را برای اینکه بخش خصوصی بتواند کار خود را در زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است.
در این همایش، «الکساندر فدلو» نماینده کشوری دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در اظهاراتی عنوان کرد که فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود. او افزود: سازمان ملل از همه کشورهای حامی مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند. دفتر اصلی این کنوانسیون در وین اتریش است و در حال حاضر 186 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند. «الکساندر فدلو» ضمن اعلام آمادگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای همکاری با ایران، پیام مدیر اجرایی مبارزه با مواد مخدر و جرم را نیز قرائت کرد. متن این پیام به این شرح است: «فساد به‌طور روزمره سطح گسترده‌ای از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتماد در بین عموم سرمایه‌های اجتماعی را از بین می‌برد. باید برای رسیدن به هدف اصلی که مبارزه و ریشه‌کن کردن فساد است با توجه به توفیقاتی که در 15 سال گذشته داشته‌ایم و اعتماد بین کشورها به وجود آمده است، همکاری لازم صورت گیرد. ما آماده هرگونه تعامل در این زمینه هستیم. در 10 سال گذشته چارچوب و روش‌ها مشخص شده که در سال 2020 جزیی از برنامه‌های سازمان ملل خواهد بود. برای توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی باید آگاهی عمومی را توسعه دهیم و برای اجرای قانون و همچنین عدالت متحد باشیم و همکاری کنیم.»
مقصر فساد کیست؟
معاون اقتصادی رییس‌جمهور که در همایش مبارزه با فساد حضور یافته بود، گفت: برگزاری همایش مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت، به ویژه اینکه اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، در نهضت بسیار مهم مبارزه با فساد اقتصادی به پا خواسته‌اند و همراهی با مجموعه دستگاه‌های مسوول را با برگزاری این همایش اعلام می‌کنند.
محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مبارزه با فساد اقتصادی، شعار و مورد توجه حاکمان و مسوولان کشور بوده، تصریح کرد: در نقد فساد و عزم مبارزه با فساد کم نگذاشته‌ایم، اما دلیل کمی توفیق در مبارزه با فساد، نقص سازوکار‌های مبارزه ریشه‌ای با فساد است. وی افزود: مبارزه با فساد، مساله یک بخش، فرد، دستگاه و بنگاه یا یک قوه نیست و باید موضوع ملی و محور فعالیت همه دستگاه‌ها بدون توجه به موضوعاتی نظیر جناح و مسائل سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه امروز در ایران، میزان احساس فساد بیش از فساد واقعی است و چرایی این امر باید مورد توجه و مطالعه کارشناسان قرار گیرد، گفت: اما خود فساد هم از آنجا که به رشد اقتصادی آسیب زده و کارآمدی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و فرایند‌ها را مختل می‌کند و در نتیجه به عدالت و احساس عدالت اجتماعی و در نهایت به انسجام اجتماعی و قابلیت مقاومت ملی صدمه وارد می‌کند نیز باید به‌شدت مورد توجه جدی قرار گیرد.
نهاوندیان افزود: در هر فساد، دو طرف وجود دارد که یک طرف پرداخت فساد آلود و طرف دیگر، طرف تقاضا است و امروز خوشبختانه به‌دلیل دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و افزایش سرعت و وسعت پخش اطلاعات، اخبار هر فساد به سرعت در جامعه پخش می‌شود و در برخی موارد، احساس فساد از فساد واقعی در جامعه بیشتر می‌شود.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در موضوع فساد، مردم تفاوتی بین بخش‌های حاکمیت نمی‌بینند، گفت: وقتی به مالباختگان می‌گفتیم چرا در موسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری کردید؟ می‌گفتند؛ ما آگهی و تبلیغات این مراکز را می‌دیدیم. این امر نشان می‌داد مردم در موضوعات اینچنینی، تفاوتی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها نمی‌بینند و همه را یک مجموعه می‌دانند و به‌دنبال خروجی این مجموعه یعنی کم شدن فساد هستند. او وجود ارز چند نرخی را از جمله زمینه‌های فساد دانست وگفت: حرکت به سمت قیمت‌های واقعی، عزم واقعی می‌خواهد چراکه قیمت‌های غیرواقعی برای عده‌ای منافعی دارد و حتما آنها در مقابل این حرکت، اقدام می‌کنند.
بنابه اظهارات نهاوندیان، اگر شکاف‌های سیاسی وارد بازی مبارزه با فساد شد و جناحی و سیاسی برخورد شود، مطمئن باشید منتفعان وارد شده و برنده می‌شوند و این موضوع مهم، نباید در کریدور‌های ادارت و تشریفات قضایی گم شود. او در همین حال تاکید کرد که باید فرایند کسب و کار‌ها الکترونیکی و مبتنی بر قاعده و بدون نیاز به مراجعه باشد و بین بانک‌های اطلاعاتی مختلف دستگاه‌ها ارتباط وجود داشته باشد تا متخلفان نتوانند از شکاف بین دستگاه‌ها سوءاستفاده کنند.
او سوءاستفاده عده‌ای از ماجرای چک و بالانس ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته را ناشی از نبود ارتباط بین بانک اطلاعات دستگاه‌های مختلف دانست وافزود: همه برخورد‌ها هم باید قانونمند و هدفمند باشند و همه رویه‌های مبارزه با فساد هم باید خالی از فساد و قانونمند باشد.
نهاوندیان در همین حال، اصلاح نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با فساد دانست وگفت: ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی بانک مرکزی برای مبارزه با تخلفات در نرخ سود، از جمله دلایل رشد نقدینگی و تورم در جامعه است چراکه بانک‌های رسمی از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند و معتقد بودند، چون موسسات غیر رسمی نرخ سود بیشتری پرداخت می‌کنند، اگر نرخ سود بانک مرکزی پرداخت شود، نقدینگی به آن سو حرکت کرده و مردم موجودی خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. او بیان کرد: که مبارزه با فساد جایی نیست که کسی بخواهد برای خود کلاهی بردارد و این مبارزه باید یک قهرمان به نام ملت ایران داشته باشد و تظاهر، ریاکاری و غیر واقعی حرف زدن باید پایان یابد و همچنین معیشت کارکنان بخش عمومی که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه ایجاد فساد را فراهم کند، باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
نهاوندیان در همین حال، از ارایه گزارشی مبنی بر گلوگاه‌های فساد در جلسات سران سه قوه خبر داد و گفت: کمیته‌ای از نمایندگان قوای سه‌گانه برای یافتن گلوگاه‌های مبارزه با فساد تشکیل شده بود که گزارش آن در جلسات سران ارایه شده است ضمن اینکه نظام بانکی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در این حوزه دارد، مورد توجه جدی قرار گرفته بود.
دیدگاه بخش خصوصی به فساد
رییس اتاق ایران گفت: سرچشمه و اولویت نخست جامعه که این روز‌ها به آن کمتر توجهی می‌شود، روند حرکت اخلاق در جامعه است و سقوط اخلاقی برای ما مشکل آفرین‌تر از مشکلات اقتصادی است. غلامحسین شافعی افزود: در موضوع اخلاق، سیر نزولی با شیب تند به چشم می‌خورد آن‌هم در شرایطی که روزگاری در این کشور اخلاق مقدم بر اقتصاد بود.
او افزود: ما از نسل کسانی هستیم که اگر می‌دیدند مغازه روبه‌رو کمتر کسب کرده، مغازه خود را زودتر تعطیل می‌کردند تا مغازه روبه‌رو هم کسب و کاری داشته باشد. به روایت شافعی، بازار کشور، روزگاری انسان می‌ساخت و تحویل جامعه می‌داد، اما امروز، قبح فساد در جامعه ریخته است؛ تا جایی جلو آمده‌ایم که فساد در جامعه زشت نیست؛ اما اینکه به سر اقتصاد چه آید نیز برای ما مهم نیست. این در حالی است که فساد از یک تا هشت درصد روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.
بنابه اظهارات او و بر اساس مطالعات جهانی، فساد بین یک تا ۸ درصد روی رشد اقتصادی کشورها اثر سوء می‌گذارد و در جامعه ایران، از دست دادن این سرمایه اجتماعی به‌شدت در حال کاهش است. او «رانت و فساد» را از عوامل اصلی گرایش جامعه به سوی تجمل گرایی دانست وگفت: وقتی تجمل گرایی به قاعده عمومی اجتماعی تبدیل شود، فقر احساسی که به مراتب از فقر واقعی خطرناک‌تر است بر جامعه حاکم می‌شود.
رییس اتاق ایران با هشدار به اینکه اگر به سقوط اخلاقی جامعه توجه نکنیم دیر می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، فساد را به اژدهایی هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد. او این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که ما عادت کرده‌ایم به معلول‌ها بپردازیم و از علت‌ها پرهیز کنیم و گرچه آن لازم است، اما کافی نیست. به گفته شافعی، اگر به جای مبارزه با فساد، با فاسد مبارزه کنیم و به فکر مبارزه ریشه‌ای با فساد نباشیم، فاسد مرتب تولید می‌شود بنابراین باید زمینه‌های ایجاد فساد از بین بروند.
زمینه‌های بروز فساد کدامند؟
از دیگر سخنرانان این مراسم، رییس اتاق تهران بود که بر لزوم شفافیت در امور اقتصادی و الکترونیک شدن فرایند‌ها در جهت مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: براساس برآوردها، به ازای هر یک دلار هزینه در دولت الکترونیکی ۱۵ دلار صرفه جویی در هزینه‌های دیگر صورت خواهد گرفت و از سوی دیگر باید رسانه‌ها برای افشای فساد آزاد باشند.
مسعود خوانساری با اشاره به پیشتاز بودن بخش خصوصی در مقابله با فساد گفت: از ۱۳۵ سال قبل که انجمن وکلای تجار فعالیت خود را برای مقابله با بی‌قانونی آغاز کرد تا اکنون که ما هم قانون داریم و هم دولت، بخش خصوصی در این زمینه پیشتاز بوده است. او با اشاره به وجود تحریم‌های ناعادلانه علیه ملت ایران گفت: سرمایه‌گذاری خارجی امروز به سبب تحریم‌ها مشکل دارد، اما سرمایه‌گذار داخلی هم به دلیل تبعیض و شفاف نبودن فرایند‌ها و فساد، دچار مشکل شده است.
خوانساری با بیان اینکه هرقدر به حل ریشه‌های فساد بپردازیم بهتر از آن است که به دنبال معلول‌ها باشیم، عنوان کرد: اینکه هر چند روز دادگاهی برگزار شود، شاید به صورت مقطعی مشکل را حل کند، اما تا به ریشه‌ها و علت‌های بروز فساد توجه نشود، هیچ فایده‌ای ندارد.
او با انتقاد از افزایش رقم‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: ابتدا رقم فساد‌ها میلیونی بود، بعد میلیاردی شد و اکنون اصلا قابل بیان نیست.
او دولت بزرگ را یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد فساد دانست وگفت: در حال حاضر دولت‌های ما از ارز و بنزین گرفته تا سیب‌زمینی و پیاز، خودشان را مسوول می‌دانند و در آن دخالت می‌کنند و با بخشنامه‌های متعدد به دنبال کار اجرایی هستند. این در حالی است که سال‌های قبل ما سازمان «چای، تنباکو و قند و شکر» داشتیم، اما اکنون که اینها حذف شده‌اند، مشکل مردم هم حل شده است. براساس اظهارات خوانساری، در مبادی ورودی، ۱۵ نهاد و دستگاه با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند، اما درحالی که فرایند ترخیص کالا در کشورهای دیگر یکی دو ساعت و حداکثر یک روز است در کشور ما این امر به ماه‌ها زمان نیاز دارد. خوانساری افزود: در تحریم‌ها امریکا سه تا ۶ ماه فرصت می‌داد، اما در این یکی، دو سال، خود دولت یک شبه ورود کالایی را ممنوع می‌کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع گواهی عدم سوء پیشینه را یکی از دلایل مهم طولانی شدن فرایند‌های سرمایه‌گذاری دانست وگفت: ممکن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارنفر در کشور سوء پیشینه داشته باشند، اما 80 میلیون نفر گروگان این امر هستند ودستگاه‌های مسوول به جای اینکه سامانه سوء پیشینه را ایجاد کنند تا دستگاه‌های دیگر بتوانند از این طریق استعلام بگیرند، برای خود سامانه‌ها و دفاتری ایجاد می‌کنند. او در همین حال با ابراز گله مندی از اینکه بار‌ها این موضوع به مسوولان مختلف گوشزد شده و پیگیری کرده‌ایم، گفت: قول‌هایی گرفته‌ایم، اما هیچ کدام عملی نشده‌اند.
خوانساری نظام مهندسی را یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد دانست وگفت: سازمانی به نام نظام مهندسی ایجاد کرده‌ایم و پروانه فروشی می‌کنیم و متاسفانه چرخه فساد، روز به روز کار می‌کند و فساد ایجاد می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد. وی افزود: قوه مقننه و مجلس ما به کارخانه تولید قوانین بعضا متضاد که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کنند بدل شده است و از سوی دیگر در قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی هم شاهدیم که هر روز یک دستگاه نظارتی ایجاد می‌شود که خود تعدد این دستگاه‌ها می‌تواند به بروز فساد بیشتر منجر شود. خوانساری همچنین شرکت‌های شبه دولتی را رقیب جدی بخش خصوصی دانست و افزود: باید انحصار دولت کمتر شده و حجم دولت کاهش یابد و کار مردم به خود مردم واگذار شود تا این خواسته به حق مقام معظم رهبری تحقق یابد.
تعامل اتاق با قوه قضاییه برای مبارزه با فساد
در همین حال، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران و دبیر این همایش در مراسم افتتاحیه گفت: مبارزه با فساد هدف اصلی فعالیت کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی تهران است و تعامل زیادی نیز با قوه قضاییه در این زمینه حاصل شده است. حسن فروزان‌فرد با اشاره به همکاری اتاق تهران با دیوان عدالت اداری و بخش‌های مختلف قوه قضاییه بیان کرد: این مسیر خوبی است که تعریف شده و در مسیر تسهیل امور قضایی و نیز مبارزه با فساد گام‌های جدی برداشته خواهد شد. به گفته او، با توجه به تغییرات رخ داده در قوه قضاییه به نظر می‌رسد که روند مناسبی در این رابطه با همکاری فعالان اقتصادی در راه مبارزه با فساد بر کشور حاکم شود.
