تعادل|
بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با این وجود این مساله کمتر مورد توجه مقامات قرار می‌گیرد. این قانون تأکید دارد که نهادهای اجرایی زمان اعلام بخشنامه با یکدیگر هماهنگ باشند تا از ارایه نظر جزیره‌ای خودداری شود. با این وجود این مساله کمتر رخ می‌دهد. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در مشکلات صادرات میوه در 4 ماه گذشته دید که به دلیل بخشنامه‌ای غیرقابل اجرا صادرات میوه با مشکلاتی جدی روبرو شد.
شروطی برای صادرات میوه
28 اردیبهشت ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به میراشرفی، رییس کل گمرک ضوابط جدیدی برای صادرات میوه و تربار را در نظر گرفت. هرچند هدف این بخشنامه مثبت بود اما سختگیری‌های زیادی به دلیل این نامه در بحث صادرات میوه صورت گرفت. در این نامه آمده بود که با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار و نیز ارتقای کیفیت محصولات صادراتی کلیه محصولات کشاورزی، میوه و تربار و محصولات غذایی که صادرات آن مجاز است صرفا با شرایط زیر صادر شوند:
الف) محموله‌های صادراتی میوه و تربار و محصولات غذایی صرفا در گمرک استانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تأیید و ارزیابی ضوابط و شاخص‌های بسته بندی توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات می‌بایست اظهار شود.
ب) این محصولات در گمرکات مرزی کشور ارزیابی، اظهار و پلمب نمی‌گردد و گمرکات مرزی صرفا معبر خروج کالاهای مذکور هستند.
ج) صادرات محصولات غذایی صرفا توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان مجاز است (فقط با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا و یا نماینده رسمی ایشان)
اعتراض‌های گسترده تشکل ها
اعلام این بخشنامه در گمرک مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان میوه و تربار ایجاد کرد. دلایل متعددی برای عدم امکان صدور گواهی‌های درخواستی، آماده نبودن بسیاری از گمرکات مرزی و همچنین تفاوت میان تولیدکننده یا صادرکننده مطرح بود که در این بخشنامه به آنها توجه نشده است.
اکثر انتقادات به گمرک بود. با وجود آنکه گمرک صرفا مجری دستورات است اما انتقادات متوجه این نهاد بود. پس از 3 ماه بالاخره مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در نامه‌ای به مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت به مشکلات ایجاد شده و اعتراض گسترده بخش خصوصی اشاره کرد. بر اساس این نامه به جلساتی در سازمان توسعه تجارت با حضور کنفدراسیون صادرات، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتحادیه‌های مربوطه اشاره شد که همه بر تأیید ابهامات در اجرایی بودن نامه رحمانی تأکید داشتند. همچنین اشاره شد که اتاق کرمانشاه اعلام مشکلات عدیده‌ای برای این نامه را داشته است. در طول 3 ماهی که این طرح اجرا شده بود دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بحث مشکل عدم امکان اظهار محموله‌های صادراتی در مرزها را پذیرفت و رفع نمود اما دو مجوز جداگانه مطرح شده اصولا جلوی بخش مهمی از صادرات کشاورزی و میوه را گرفته بود. بر این اساس ارونقی درخواست تغییر نظر وزیر را داشت.
بخشنامه‌ای که اصولا قابل اجرا نبود
در نهایت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای به گمرک با اشاره به ارسال مستندات توسط گمرک و نامه ارونقی اعلام کرد نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر افزایش کیفیت کالاهای صادراتی و نظارت دقیق‌تر بر صادرات اینگونه محصولات در بازارهای هدف بوده است اما سازوکارهای مناسب در مبادی خروجی وجود ندارد و مشکلات زیادی در این زمینه پدیدار شده است به همین دلیل این بخشنامه منوط به فراهم شدن ضوابط فنی و زیرساخت‌های لازم است و به ایجاد این زیرساخت‌ها موکول می‌شود.
راه‌حل دیگر؟
هرچند بعد از چند ماه صادرات میوه قرار است به حالت عادی بازگردد اما در شرایطی که کشور به صادرات نیاز بسیاری داشت طبیعتا چنین دستورالعمل‌ها و تصمیماتی مختل تجارت محسوب می‌گردد. جالب آن است که تمامی نهادهای اجرایی و دست اندرکاران مخالف این تصمیم بودند. هیچ کدام از تشکل‌ها از این بخشنامه حمایت نکردند و حجم اعتراضات به قدری بود که حتی نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به این موضوع که بخشنامه با واقعیت تجارت نمی‌خواند اذعان داشتند.
در حقیقت روش صحیح برگزاری جلسات نظرخواهی پیش از اخذ تصمیم و اعلام آن به نهادهای اجرایی است. اتفاقا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دقیقا به این موضوع اشاره دارد. اگر قبل از اعلام تصمیم یک نظرخواهی صورت می‌گرفت طبیعتا تشکل‌ها نظرات خود را قبل از بروز مشکل می‌دادند و نیازی به این هزینه‌ها نبود.
مشکلات بخشنامه‌های متناقض را
می‌توان در 3 سطح بررسی کرد
سطح اول هزینه فرصت از دست رفته است. برای مثال آسیب به بازارهای صادراتی میوه و‌تر بار هزینه سنگینی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
سطح دوم سردرگمی مسوولان و فعالان اقتصادی است. هرچند در نهایت شرایط به حالت عادی بازگشت اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که این حجم از بخشنامه‌های متعدد و متناقض فعالین اقتصادی دچار سردرگمی می‌کند.
اما سطح سومی که کمتر به آن توجه می‌شود مشکلات ناشی از بخشنامه‌های متعدد در عملکرد دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک است.
آیا پیچیده کردن صادرات برای تأمین کالای داخلی است؟
با این وجود برخی معتقد هستند که این دستورالعمل‌ها در حقیقت روشی برای کاهش تجارت و ایجاد دست انداز برای صادرات به منظور تأمین نیاز داخلی است. در زمانی که این بخشنامه منتشر شد بحث ممنوعیت صادرات بعضی کالاها به ویژه میوه مطرح بود. دولت پیش از این سابقه ایجاد دست انداز در واردات به منظور کاهش واردات را داشته است. بر همین اساس بعضی معتقدند که دولت برای تأمین نیازهای داخلی عملا پیچیدگی‌هایی را بر سر راه صادرات قرار می‌دهد. با این وجود حتی اگر هدف تنظیم بازار داخل با این روش باشد نباید این مساله را از نظر دور کرد که اصرار بر عدم صادرات یا پیچیده کردن مسیر صادرات منجر به گسترش قاچاق می‌شود. ظهور 6 هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه همین تصمیمات است و دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند. فقط از 445 مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به 4.7 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌ها تعدیل نشود پیش‌بینی صادرات 15 میلیاردی با این کارت‌ها می‌شود که اصولا در بازگشت ارز آنها تردید جدی وجود دارد.
