بحث‌های زیادی مبنی بر استفاده از سایر منابع صادراتی در زمان تحریم نفت است. در تجربه قبلی تحریم شاهد این واقعیت بودیم که صادرات غیرنفتی برای اولین‌بار بر صادرات نفتی پیشی گرفت و مانع از بروز مشکلاتی بیشتر در اقتصاد شد. اما در این دوره تحریم‌ها همزمان با نفت به منابع اصلی دیگر ایران مانند معدن هم تأکید شده است تا مانع از بحث استفاده از منابع نفتی جایگزین شوند. حال سوال اساسی این است که هنوز معدن و محصولات معدنی می‌توانند جایگزینی برای صادرات در ایام تحریم باشند یا این تحریم‌ها معدن را نیز زمین گیر کرده است. بخش‌های مختلفی از معدن در حال حاضر درگیر تحریم‌ها هستند. مواردی گسترده از بحث لوازم بهره‌برداری معدن تا فروش محصولات. با این وجود بخش زیادی از این محدودیت‌ها ریشه در قوانین داخلی دارد.
انواع تحریم معدنی
در همین رابطه پای صحبت‌های محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران نشستیم. وی در پاسخ به این سوال «تعادل» که حریم و محدودیت‌های حاصل از آن چه مانعی برای استفاده از ظرفیت معادن برای رسیدن به اشتغال پایدار ایجاد کرده و راه عبور از این محدودیت‌ها چیست معتقد است در ابتدا باید تحریم‌های ایران را تقسیم‌بندی کرد.
به گفته بهرامن همانطور که در اکثر محافل گفته می‌شود، اثر تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان در همه صنایع دیده می‌شود. صنعت معدنکاری نیز از این شرایط مستثنی نیست. آنچه که در این راستا مستقیما روی این حوزه اثر گذاشته است به شرح زیر است:
تحریم فلزات: مشخصا این مدل تحریم روی صنایع فلزی ما اثرات خود را کم و بیش گذاشته است. محدودیت خرید و فروش فلزات می‌تواند ارزش سهام شرکت‌های معدنی ایرانی را دستخوش تغییر کند و هم‌اکنون این اتفاق افتاده است.
تحریم مواد با کاربری دوگانه: دسترسی به این مواد از جمله کاتالیست‌ها و مواد مورد نیاز صنایع فرآوری مواد معدنی طوری محدود شد که در برخی موارد به تعطیلی موقت برخی واحد‌ها انجامید. این مواد اگر هم در دسترس باشند، قیمتشان در مقاطعی به قدری بالا رفت که توجیه‌پذیری اقتصادی روش‌های مورد استفاده را تحت شعاع قرار داد.
تحریم حمل ونقل: حمل و نقل دریایی به عنوان راه ارتباط مواد معدنی ایران با دنیا، تحریم شد. بنابراین مشکلات بسیاری گریبان گیر دست اندرکاران این حوزه شد. از عدم بارگیری و تخلیه کشتی‌ها تا عدم پهلوگیری کشتی‌های خارجی و حتی عدم
سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی. همه باعث مشکلات فراوان شده است.
تحریم فناوری‌های تک و قطعات و ماشین‌آلات: در این بخش نیز عدم تمایل شرکت‌های بزرگ و مطرح تولید‌کننده ماشین‌آلات، معدنکاران و فعالان را با مشکل بزرگ عدم تامین قطعات مواجه کرده است.
خود تحریمی: این مورد از همه موارد بالا، این صنعت را با تهدید بزرگ‌تری روبرو کرد. عدم اجازه صادرات مواد معدنی مازاد کشور با توجیهاتی از قبیل تضمین بازگشت ارز با قیمت‌های ترجیحی، جلوگیری از خام فروشی، نیاز داخلی و... باعث شد بخشی از بازار مواد معدنی ایران از دست برود. عدم اجازه واردات ماشین آلات خط تولید یا با تعرفه‌های گمرکی بالا، عملا دست بخش معدن را از ابزار کار کوتاه نموده است.
خود تحریمی بدتر از تحریم‌های خارجی
رییس خانه معدن ایران می‌گوید راه‌های مختلفی برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده شده است. و اما برای مقابله با خود تحریمی، جز با عزم و اراده مسوولان بلند پایه کشور، واقع بینی و درک و شناخت صحیح شرایط موجود، میسر و میسور نمی‌گردد.
بهرامن در پاسخ به این سوال که معادن تا چه اندازه به فناوری‌های روز دسترسی دارند و چطور در شرایط تحریمی می شود این دسترسی را فراهم کرد،می گوید متاسفانه در ایران از فناوری‌های موج دوم استفاده می‌شود و در این زمینه بسیار فقیر هستیم. به گفته وی در کشور ما استفاده از ماشین آلات هایی تک و با فناوری پیشرفته چندان مرسوم نیست و خود فعالان نیز به‌دلیل عدم شناخت صحیح اثر فناوری‌های نوین در افزایش بهره وری، تمایلی در زمینه به دست آوردن آنها ندارند. مع الوصف، حرکت‌هایی رو به جلو انجام شده است که نمونه آن توجه به استارتاپ‌های حوزه معدن و همچنین فناوری فرآوری قابل جابه‌جایی (موبایل) است و مهم‌تر از آن ایجاد زیر ساخت‌ها برای استفاده از فناوری‌های نوین است که با توجه به اهداف افق 1404 در زمینه معدن وصنایع معدنی، به نظر می‌رسد، راهی جز این وجود ندارد که خود را به فناوری‌های پیشرفته مجهز نماییم.
وقتی تحریم‌ها ما را از بازارهای هوشمند دور می‌کند
بهرامن می‌افزاید انتظار می‌رود که بازار جهانی هوشمند در چند سال آینده بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و به دلیل استفاده روزافزون از راهحلهای اینترنت علاوه بر این، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد ایمنی کار در معدن در سطح جهان را افزایش خواهد داد.
وی تأکید داشت علاوه بر این، رشد سریع این بازار (بازار تجهیزات مواد معدنی) نیز می‌تواند به افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن سریع در کشورهای در حال ظهور جهان نسبت داده شود.
به گفته بهرامن انتظار می‌رود که تجهیزات بیل مکانیکی به دلیل افزایش تقاضا برای بیل مکانیکی در بزرگ‌ترین سهم بازار جهانی هوشمند معدن را حفظ کند.
به گفته وی سیستم‌های هوشمند، بزرگ‌ترین سهم بازار جهانی هوشمند معدن را در سال 2018 به خود اختصاص داده‌اند و پیش بینی می‌شود که در آینده نیز مورد توجه قرار گیرند. بازار معدن هوشمند بر اساس راهحلهای نرم افزاری به تدارکات هوشمند، سیستم‌های کنترل هوشمند، سیستم ایمنی هوشمند و امنیتی و مدیریت ازراه دور و پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل عملیاتی تقسیم می‌شود.
بهرامن تأکید داشت منطقه آسیا و اقیانوسیه بزرگ‌ترین منطقه همکاری در بازار جهانی هوشمند معدن در سال 2018 بود. پیش بینی می‌شود که بازارهای معدن هوشمند اروپایی در سال‌های پیش رو به میزان متوسط رشد کنند و به دلیل افزایش نیاز به تجهیزات خودکار در معدن، انتظار می‌رود انگلیس و آلمان در بالاترین نرخ در منطقه رشد کنند، چرا که تعداد شرکت‌های معدنی افزایش یافته و نیاز به تجهیزات خودکار معدنی منطقه افزایش می‌یابد.
امنیت سرمایه‌گذار را تامین کنیم
با وجود تمام این مباحث هنوز هم رییس خانه معدن ایران معتقد است که می‌توان با سرمایه‌گذاری داخلی بخشی از مشکلات تحریمی را حل کرد اما این مساله نیاز به شروطی دارد. به گفته بهرامن امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موردی است که سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید برای رسیدن به آن بکوشند بنابراین ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های متعدد و مختلف توسط هر یک از نهادها می‌تواند در تحقق این امر کمک کند تا جایی که سرمایه‌گذار این امنیت را نه تنها احساس و درک کند بلکه درباره آن به یقین برسد.
به گفته وی با توجه به وضعیت کنونی جهان در عصر ارتباطات، اقدام برای بین‌المللی شدن اقتصاد کشور امری اجتناب ناپذیر است و از جمله مزایای جذب و حضور سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور کمک به بین‌المللی شدن اقتصاد یک کشور است.با توجه به وجود منابع طبیعی و نیروی کار موجود در کشور، آینده سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور افق بسیار روشنی دارد، مشخصاً بازار سرمایه ایران از شفاف‌ترین بازارهای مالی ایران است که می‌توان با هدایت سرمایه‌گذار خارجی به بخش‌های سود آور و پایدار این بازار در جذب آنها بسیار موفق عمل کرد.
بهرامن تأکید داشت اهداف، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی و حاکمیتی کشور و متولیان بازار سرمایه باید به سمت تدوین برنامه‌های قابل اجرا با هدف درون زا و برون گرا باشد بدین معنی که سرمایه‌گذاری باید در درون کشور زایش داشته و موجب توسعه، گسترش و فعال‌تر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی شود همچنین از امکانات فنی و تکنولوژی خارجی استفاده بهینه شود تا بتوان در تولید کالا و ارایه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب و قابل رقابت در بازارهای جهانی نقش ایفا کرد.
در یک کلام، مدیریت بنگاه‌ها در ایام تحریم با ایام معمول متفاوت است پس باید قوانین ناظر بر آن نیز متفاوت باشد تا بتوانیم انتظار حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها را با استفاده از سایر پتانسیل‌های کشور داشته باشیم.
