«دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» به مدیریت کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. براساس مفاد این دستورالعمل، تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری پیش‌بینی شده است، ضمن آنکه فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، با بهره‌مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار در سنوات گذشته و اخذ نقطه نظرات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت.
اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر است:
برای انتظام‌بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت‌های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظام‌مند، تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری پیش‌بینی شده است.
به استناد ماده(۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره(۴) ذیل آن، صرفا شرکت‌های تعاونی اعتبار قرض‌الحسنه‌یی که به امر قرض‌الحسنه مبادرت می‌کنند از شمول آن ماده مستثنا هستند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت‌های تعاونی اعتبار که به تامین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی اعتبار، به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است. همچنین شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد. گفتنی است، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. به گونه‌یی که مشخصا فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره‌نویسی درخصوص شرکت‌های تعاونی اعتبار در ایران محسوب می‌شود. قانون‌گذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت‌های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکت‌های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکت‌ها را که از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه‌گری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکت‌های تعاونی، تصویب آیین‌نامه ناظر بر آن شرکت‌ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. رویکرد قانون مذکور در تاسیس شرکت تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارائه خدمات پولی منحصرا برای اعضا می‌کنند. لذا مقرر بوده این نوع شرکت‌ها عمدتا در محیط‌های کارمندی و کارگری تاسیس شوند.
