روحانی: چه بر سر تجار آوردیم که یا نیستند یا جرات حضور ندارند
گروه تشکل‌ها| فراز جبلی|
حرف‌های رییس‌جمهور در مراسم افطار با فعالان اقتصادی حاوی نکات بسیار مهمی بود که بیش از هر تحقیق دانشگاهی وضعیت امروز فعالان اقتصادی کشور را روشن می‌کند. گزیده‌یی از صحبت‌های رییس‌جمهور خبری شد و بخش‌هایی نیز در اخبار نیامد. رییس‌جمهور در این مراسم با اشاره به فرصت‌هایی در دو سال اخیر در روسیه و کشورهای دیگر شکل گرفت، گفت: در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعا ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود
ندارد. روحانی این سوال را مطرح کرد که چرا بخش خصوصی قوی وجود ندارد و افزود: «چه برسر تجار آوردیم که یا نیستند یا جرات حضور ندارند.» البته وی خود به برخی مشکلات اشاره داشت. مسائلی همچون لذت تصدی‌گری دولتی یا کنایه‌های وی از انتقال قدرت اقتصادی به خوبی نشان می‌داد که وی به مشکلات اساسی اقتصاد واقف است. اما در صحبت‌های روحانی انتقادهای اساسی از بخش خصوصی به ویژه تجارت خارجی وجود داشت، سوالات اساسی که باید به آنها پاسخ داده شود. (مشروح سخنان روحانی را در صفحه 14 بخوانید.)
سرمایه‌های ترسو
مساله اول برای وجود بخش خصوصی قوی در اقتصاد سرمایه‌گذاری است. برای آنکه دارای بخش خصوصی قوی در اقتصاد باشیم، نیاز است که از سال‌ها قبل سرمایه‌گذاری‌های مستمری توسط همان بخش خصوصی صورت گیرد تا به مرور شاهد شکل‌گیری شرکت‌هایی قوی باشیم. اما روند سرمایه‌گذاری در ایران از سوی بخش‌های غیردولتی و حاکمیتی هیچ‌گاه روند مناسبی نبوده است. گذشته از آنکه با احتساب بخش‌های دولتی هم نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی بسیار کمتر از میانگین کشورهای هم‌رده ایران است.
اما مساله این است که دارنده سرمایه در هر نقطه جهان باید هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری 2 اطمینان اساسی داشته باشد. اطمینان اول به مساله سودآوری قابل قبول پروژه در قیاس با بقیه پروژه‌های ممکن است. دومین اطمینان در زمینه عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی به سرمایه وی است. تحقیقات دانشگاهی زیادی در خصوص این دو پارامتر در ایران صورت گرفت و در نهایت بحث بهبود فضای کسب و کار برای امنیت بخشیدن به سرمایه‌گذاری مطرح شد. قانونی که با وجود ایرادات فراوان باز هم نسبت به سایر قوانین برای بخش خصوصی مناسب‌تر بود اما عملا شاهد بودیم که بخش مهمی از آن اجرا نشد و بسیاری از بندهای آن در آیین‌نامه اجرایی با نقض غرض صورت گرفت.
در کنار این قانون و مساله فضای کسب و کار برخی موارد ریشه‌تر هم در اقتصاد ایران حل نشده باقی مانده است. مسائلی همچون مالکیت از سوالاتی بود که از ابتدای انقلاب با توجه به دیدگاه‌های متفاوت و گاهی متناقض جواب‌های ضد و نقیضی به آنها داده می‌شد و در نتیجه امروز مساله مالکیت خود را به شکل چالش‌های پیچیده در بحث مالکیت فکری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و عملا دولت‌های مختلف از حل این مشکلات اساسی ناتوان بودند.
اعاده حیثیت از فعالان اقتصادی پیش از انقلاب
یکی از مثال‌های واضح برای امنیت بخشیدن به فضای کسب و کار حل چالش قدیمی شرکت‌های مصادره شده در ابتدای انقلاب است. بعضی از مصادره‌ها به دلیل نزدیکی صاحبان آن به رژیم گذشته بود و مساله تا حدی قابل درک است اما بعضی از فعالان اقتصادی در ابتدای انقلاب بدون هیچ وابستگی به رژیم قبلی شاهد مصادره اموال خود بودند. این افراد یا خانواده آنها پس از انقلاب نیز به ایران رفت و آمد می‌کردند پس از نظر قضایی جرمی مرتکب نشده بودند و حتی امروز در کتب مختلف از آنها به عنوان فعالان اقتصادی بزرگ که به کشور خدمات زیادی ارائه دادند، نام برده می‌شود و هیچ کس جرمی برای این افراد متصور نیست. حتی زندگی این افراد در کتاب‌های مورد تایید وزارت ارشاد به عنوان قهرمانان اقتصادی ایران منتشر شده است.
در حقیقت در ابتدای انقلاب ما شاهد روی کار آمدن برخی افکار چپ در اقتصاد بودیم که معتقد بود اصولا ثروت امری مذموم است و اصولا هیچ سرمایه‌یی جمع نشده است مگر با ناحق شدن حقوق مظلومان. چنین دیدگاهی باعث قوانینی همچون قانون قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شد و این قوانین عملا به مصادره اموال افرادی منجر شد که حتی بعضی از آنها مانند حاج طرخانی از چهره‌های حامی انقلاب بودند.
مثال‌های زیادی را می‌توان ذکر کرد اموال آنها توقیف شد اما هیچ جرمی مرتکب نشده بودند و کارخانه آنها در سوددهی قرار داشت. برای مثال خسروشاهی مالک شرکت مینو تا سال‌ها در ایران رفت و آمد داشت ولی هیچ‌گاه موفق نشد این مجموعه اقتصادی را که به خانواده وی تعلق داشت بازپس گیرد. شاید امروز پس دادن این اموال دیگر ممکن نباشد اما لااقل دولت می‌تواند از بازماندگان این خانواده‌ها اعاده حیثیت کند تا این احساس در میان فعالان اقتصادی شکل گیرد که اگر روزی مشکلاتی به اشتباه شکل گرفت اما حتی پس از چند دهه حق آنها بازگردانده خواهد شد.
بخش خصوصی واقعی کیست؟
اما نکته جالب‌تر اینکه امروز کسانی مدعی بخش خصوصی هستند که در ابتدای انقلاب خود در چهره‌های دولتی سردمدار مصادره‌ها بودند. چهره‌هایی که زمانی در بخش کشاورزی و صنایع تصمیم‌گیر مصادره اموال بودند بعد از چند دهه از دولت خارج شدند و به بخش خصوصی آمدند تا در بخش خصوصی و در راس برخی تشکل‌ها و اتاق‌ها حضور پیدا کنند و امروز از حقوق بخش خصوصی دفاع می‌کنند.
جمله رییس‌جمهور که گفت چه بر سر تجار آوردیم که یا نیستند یا جرات حضور ندارند یک توضیح دقیق از وضعیت تجار و فعالان اقتصادی واقعی است. امروز در اتاق بازرگانی و بسیاری از نهادهای بخش خصوصی افرادی ندای بخش خصوصی سر می‌دهند که فعالیت اقتصادی مشخصی ندارند. این افراد با استفاده از رانت بخش خصوصی امتیازات گسترده برای خود و نزدیکانشان کسب می‌کنند که مثال واضح آن وام‌های با بهره کم است. در مقابل فعالان اقتصادی واقعی که دارای کسب و کارهای مشخص و بزرگ هستند ترجیح می‌دهند در سایه باقی بمانند تا از خطر مالیات‌های سنگین که بدون در نظر گرفتن سود واقعی شرکت‌ها و به شکل علی‌الراس تعیین می‌شود، دور باشند. فعال واقعی بخش خصوصی در این روزها تنها به دنبال این است که تا حد ممکن تعدیل نیرو نداشته باشد از چنبره هزار توی سازمان‌ها به سلامتی گذر کند از چالش‌هایی که دولت هر روز ایجاد می‌کند به سلامت خود را فقط و فقط حفظ کند. شاید اگر تحقیقی درباره کسب و کار و میزان فعالیت اقتصادی سردمداران تشکل‌های بخش خصوصی صورت گیرد به خوبی مشخص شود که اصولا چرا تشکل‌ها باعث گسترش فعالیت اقتصادی در کشور نمی‌شوند.
ضعف در بخش خصوصی
با وجود تمام این مباحث اما باید پذیرفت که بخش خصوصی ایران ضعیف است. دیدگاه دولتی امروز در تمام بخش‌ها حتی بخش خصوصی وجود دارد و کمتر فعال اقتصادی را می‌توان یافت که بدون رانت در سال‌های فعلی وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشد. اولویت دولت در 4 سال گذشته حمایت از صنایعی همچون خودرو بوده است و رشد اقتصادی ایران بدون نفت و صنایعی همچون خودرو نمی‌توانست آماری را که دولت بر آنها تاکید دارد را به دست آورد.
این یک واقعیت است که بخش خصوصی ایران توانایی حضور قوی در بازارهای جهانی برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد را ندارد. اما مساله این است که چگونه می‌توان این بخش خصوصی را ایجاد کرد؟ دولت جای اینکه بستر تجارت را در کشور فراهم کنه و قوانین موثر بگذارد و شفافیت اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری فراهم کند امروز به فکر ایجاد فرصت برای ایجاد کسب و کار است. دادن امتیاز به فعالان بخش خصوصی برای اینکه فعالیت اقتصادی شکل گیرد باعث می‌شود که سرمایه‌ها به شکلی غیراقتصادی تخصیص شود.
امروز فرصت آن است که دولت به جای آنکه به بحث‌های مختلف اقتصاد مانند برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف مبادرت کند فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امن کند و اجازه دهد تصمیم‌گیری درباره اولویت برنامه‌ها با خود بخش خصوصی باشد. در حقیقت راه شکل‌گیری بخش خصوصی در ایران همان راهی است که آدام اسمیت در قرن هجدهم تبیین کرد، دولت از اقتصاد کنار رود و اجازه دهد دست نامریی اسمیت خود به خود وضعیت اقتصاد را سر و سامان دهد.
