گروه بازارسرمایه|
لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است و هنوز مشخص نیست که بندهای مختلف آن با همان متر و معیار دولت به تصویب خواهد رسید یا دستخوش تغییر و اصلاح می‌شود. در این میان موارد متعددی از مفاد بودجه مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفته که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند معاملات بازار، تعمیق و توسعه آن یا تحمیل رکود به سرمایه‌گذاری در بورس اثرگذار باشند. برخی کارشناسان بازار سرمایه اغلب موارد مرتبط با بورس در بودجه سال آینده را حاکی از توجه دولت به سرمایه‌گذاری در این بازار مولد می‌دانند، به ویژه آنکه ستاد اقتصادی دولت نیز اصلاحیه و اضافاتی را در چارچوب بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه به بودجه افزوده است که قرار بود توسط رییس‌جمهوری به مجلس ابلاغ شود. با این حال اما برخی کارشناسان نیز همچنان لایحه بودجه را برای بورس ریسک قلمداد می‌کنند و بر این باورند که ممکن است بازار سرمایه از مسیر این لایحه با شوک‌های جدیدی روبرو شود.
اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه از جمله افرادی است که بودجه سال آینده را برای بورس ریسک‌افزا توصیف می‌کند. او در این باره می‌گوید: بودجه سالانه کشور چالشی بزرگ برای بازار است چون هر ساله مانند یک شوک نوسانات شدیدی در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. متاسفانه بودجه سالانه دولت به چالش بازار سرمایه تبدیل شده است، امسال هم مانند سنوات گذشته در فصل تدوین و ارایه بودجه به مجلس شاهد نوسان‌های شدید در بازار و افت شدید ارزش معاملات بودیم. دلبری اضافه می‌کند: در بودجه ۱۴۰۱ بندهای حمایتی از بازار سرمایه مانند کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی مد نظر قرار گرفته شده است، اما از طرفی بند‌هایی که مخاطرات و ریسک‌هایی به بازار وارد می‌کند هم وجود دارد مانند رشد نرخ سوخت و گاز برای صنایع مختلف که باعث می‌شود سود بسیاری از شرکت‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی، فولادی و هلدینگ‌های زیر‌مجموعه آنها بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه را شامل می‌شوند افزایش ۵/۳ برابری نرخ گاز برای آنها یک ریسک بزرگ برای بورس است. زمانی که تولید مازاد محصولات مختلف را داریم که تقاضایی در داخل کشور ندارد طبیعتا باید معافیت صادراتی برای آنها در نظر گرفته شود تا شرکت‌ها به ارزآوری کشور کمک کنند تا تراز ارزی کشور در جایگاه مناسبی قرار بگیرد. دلبری درباره ارز ترجیحی می‌گوید: حذف ارز ترجیحی در بعضی از صنایع می‌تواند افزایش قیمت ماده اولیه را به همراه داشته باشد، از طرفی در بخش عظیمی از صنایع هم می‌تواند آزاد‌سازی قیمتی را ایجاد کند. اگر حذف ترجیحی به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند قطعا اثرات مثبتی در بازار سرمایه و اقتصاد خواهد داشت، به‌طور مثال در صنایع خودرویی، غذایی، دارویی، چون ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یافت قیمت‌گذاری دستوری را شاهد بودیم که باعث افت سودآوری آنها شد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: برای سوق دادن بازار به روند طبیعی باید به جای اینکه تزریق پول به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار سرمایه که دولتی حساب می‌شوند کمک کنیم تا سود شرکت‌ها به‌طور مستمر و بدون نوسان شدید باشد. می‌توانیم به جای اینکه دارایی شرکت‌های بورسی را کاهش دهیم به سمتی حرکت کنیم که سود پایداری از آن شرکت‌ها شود.
ابهام در تکرار سودسازی شرکت‌ها
دلبری به روند بازار سرمایه اشاره کرده و توضیح می‌دهد: گزارش ۹ ماهه صنایع روی، قند و اوره به نسبت سایر شرکت‌ها گزارش بهتری بود، اما از لحاظ سود باید ببینیم شرکت‌ها می‌توانند سود بهتری داشته باشند یا خیر؟ چون امسال با وجود رشد فروش در صنعت پتروشیمی شاهد بودیم که رشد سود این صنعت کمتر از رشد فروش بوده بنابراین حاشیه سود این صنایع کمتر شده است. ابهامات بودجه‌ای و مذاکرات هسته‌ای همچنان سایه سنگینی بر بازار دارد. اگر طی چند هفته آینده ابهامات بودجه‌ای حل شود و برخی بندهای مخاطره‌آمیز به نفع بازار اصلاح شود تا بازار به روند قبلی برگردد و حداقل مطابق در برابر تورم یک سود معقول و منطقی به سهامداران اعطا کند.
توسعه‌یافتگی از دریچه افزایش تراز تجاری
احمد اتحادپور دیگر کارشناس بازار سرمایه اما با بیان اینکه وجود برخی موارد در بودجه ۱۴۰۱ روی بازار سرمایه تاثیرگذار است، می‌گوید: نرخ حامل‌های انرژی مهم‌ترین موضوع تاثیرگذار بر بازار سرمایه است. به‌طور مثال، تغییر قیمت بنزین از یک طرف می‌تواند هزینه شرکت‌ها را افزایش دهد اما از طرف دیگر، این افزایش قیمت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد. صادرات نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد و در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی موجب تحول چشمگیری می‌شود. همچنین موجب افزایش تراز تجاری و تولید و نیز ایجاد اشتغال می‌شود که از مهم‌ترین پارامترهای توسعه‌یافتگی است. به گفته این کارشناس، هرگاه کشوری بخواهد مراحل پیشرفت را سپری کند، باید به تولید کالا و خدمتی که سبب افزایش صادرات شود، توجه داشته باشد. در واقع تمام کشورهای توسعه‌یافته، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از محل صادرات تامین می‌کنند یا اینکه یکی از محورهای توسعه آنها تولید کالا و خدمات برای صادرات به شمار می‌رود. بنابراین، صادرات یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که توجه ویژه‌ای به آن دارند.
منافع دارویی‌ها در حذف ارز دولتی
اتحادپور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ارز ترجیحی روی دارو چه تاثیری دارد، توضیح می‌دهد: شرکت‌های دارویی، از جمله شرکت‌هایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده است. بخشی از شرکت‌های دارویی، ارز خود را به صورت ترجیحی و بخش دیگر را در حال حاضر به صورت آزاد دریافت می‌کنند. تنوع شرکت‌ها نیز در صنعت دارویی، زیاد است و نمی‌توان وضعیت یکسانی را در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها در نظر گرفت.
وی درباره تاثیر احتمالی حذف ارز ترجیحی بر این صنعت می‌گوید: به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع شرکت‌های دارویی تمام شود، زیرا شرکت‌های دارویی به‌طور معمول براساس حاشیه سود، دارو می‌فروشند به این معنا که اگر شرکتی نرخ بهای تمام‌شده آن هزار تومان باشد با ۱۰۲۰ تومان آن را خواهد فروخت. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر نرخ فروش تمام‌شده بالا رود، آنان با توجه به حاشیه سود ثابتی که دریافت می‌کنند مبلغ فروش هم بالاتر می‌رود و میزان سود آنها هم بالاتر خواهد رفت. بنابراین، به نفع شرکت‌های دارویی است که نرخ ترجیحی از آنان برداشته شود.
فرصتی برای توسعه ابزارهای بازار سرمایه
اتحادپور درباره انتشار اوراق بدهی در سال آینده نیز اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد با توجه به کسری بودجه موجود، در سال آینده، دولت اقدام به فروش اوراق کند اما در صورت تحقق سایر متغیرهای بخش درآمدی بودجه امیدواریم این عدد به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسد. وی در ادامه اضافه می‌کند: طی سال‌های اخیر بازار سرمایه در هدایت مناسب منابع مالی به حوزه‌های مناسب و در نهایت رشد اقتصادی کشور پررنگ ظاهر شده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود فرصت‌های مناسب برای توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تنوع‌بخشی به این ابزارها است. اقتصاد هر کشوری ساختار ویژه خود را می‌طلبد و بازار سرمایه در هر کشور نیز متناسب با ساختار اقتصادی آنجا شکل می‌گیرد و نیاز به ابزارها و نهادهای متناسب با خود است اما یکی از مهم‌ترین اهداف، به کارگیری ابزارهای مالی در بورس، کاهش ریسک ناشی از نوسانات است. در این راستا کارشناسان بر این باورند که با شناخت ابزارهای مختلف مالی می‌توان همه افراد جامعه را که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند به نحوی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق کرد.
تاثیر مثبت بودجه روی بورس
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه، درباره تاثیر بودجه سال 1401 بر بورس معتقد است: بودجه سال آینده را باید از چند منظر مورد توجه قرار داد، یکی کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت در سال 1401 است، در سال جاری دولت 132 هزار میلیارد تومان اوراق می‌توانست در بورس به فروش برساند. این عدد برای سال آینده به 88 هزار میلیارد رسیده است. یعنی رقم قابل توجهی کاهش یافته است. کاهش فروش این اوراق یک خبر مثبت برای بازار سرمایه است. اما یک نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نحوه و زمان فروش اوراق در بورس است. در صورتی که مانند سال 99 این اوراق در روزهایی که بورس در اوج است، فروخته شود، می‌تواند باز هم موجب ریزش بازار شود.
وی ادامه می‌دهد: مسائل مهم‌تر از بورس وجود دارد که اول دولت باید به آنها رسیدگی کند و بعد مستقیم به سراغ بورس بیاید. ولی تصمیمات دولت در حوزه‌های دیگر مانند کنترل تورم و کسری بودجه به صورت غیر مستقیم به بورس ارتباط پیدا می‌کند و تاثیر این رفتار انقباضی دولت بر بورس تا حدودی سبب ریزش‌های چند هفته اخیر بوده است. اما با ارسال لایحه بودجه به مجلس توسط دولت امید اندکی را برای بهبود اوضاع بورس در میان سهامداران ایجاد کرده است.
جعفری اظهار می‌کند: در بودجه سال 1401 مقداری به صنایع توجه شده، ولی به صورت کلان بوده است. یعنی صحبت از خوراک پتروشیمی‌ها و ضریب مالکانه معدن‌ها بود که قرار بر این شد که افزایش ندهند. این نشان‌دهنده این است که دولت نیم نگاهی به صنایع دارد؛ ولی باید بیشتر از اینها به صنایع توجه کند. در صورتی که این توجه و حمایت به درستی صورت پذیرد، می‌توان امیدوار بود تولیدات صنایع مختلف زیاد شود که این مساله نیز به آنها کمک می‌کند تا بتوانند تولیداتشان را افزایش دهند. با افزایش تولید، فروش آنها رشد خواهد کرد. در چنین شرایطی و در صورتی که این موارد به درستی انجام شود، رونق به بازار بر می‌گردد.
وی توضیح می‌دهد: بودجه تاثیرات زیادی می‌تواند بر بازار سرمایه داشته باشد. مهم‌ترین موضوع در بودجه شفافیت است که باید کاملا در بودجه مشخص شود که هر بخشی چقدر بودجه به آن تخصیص داده شده و چطور از آن استفاده می‌کند. در مساله بودجه فقط موضوع تخصیص دادن به بخش‌های مختلف وجود ندارد. بلکه در ادامه اینکه چطور این بودجه خرج می‌شود، نیز باید به آن توجه شود. یعنی به هر بخشی بودجه تخصیص داده شود، باید نظارت شود که چگونه و در چه راهی این بودجه خرج می‌شود. فرض کنیم همین بودجه در مجلس تصویب می‌شود. بعد از تصویب، اینکه چطور خرج شده باید ادامه پیدا کند و نظارت دقیقی روی آن صورت پذیرد، تأکید من بر همین موضوع نظارت است، تخصیص با محدودیت‌هایی مواجه است و تحریم‌هایی بوده و مشکلاتی کشور دارد که همه می‌دانیم. ولی این تخصیصی که داده می‌شود، مجلس هم با دقت تمام این تخصیص‌ها را بررسی می‌کند و بعد از نهایی شدن باید یک نظارت انجام شود که آیا درست هزینه‌ها صورت گرفته است یا خیر؟ اگر نظارت بیشتر باشد، کارایی این بودجه‌ریزی و میزان تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه بیشتر می‌شود.
این کارشناس بازارسرمایه در نهایت با اشاره به بودجه می‌گوید: ببینید بودجه سال آینده را باید از چند منظر مورد توجه قرار داد. یکی کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت در سال 1401 است. در سال جاری دولت 132 هزار میلیارد تومان اوراق می‌توانست در بورس به فروش برساند. این عدد برای سال آینده به 88 هزار میلیارد رسیده است. یعنی رقم قابل توجهی کاهش یافته است. کاهش فروش این اوراق یک خبر مثبت برای بازار سرمایه است. اما یک نکته‌ای که باید به آن توجه شود، نحوه و زمان فروش اوراق در بورس است. در صورتی که مانند سال 99 این موضوع در روزهایی که بورس در اوج است، فروخته شود، می‌تواند باز هم موجب ریزش بازار شود. به عبارت دیگر، در صورتی که همین اوراق کم را هم به صورت بد در بازار به فروش برسانند، یعنی در عرض دو ماه ناگهان در بازار بریزند، این برای بازار مشکل ایجاد می‌کند. در صورتی که به مرور در بازار بیاورند و با برنامه‌ریزی این عمل را انجام دهند، می‌تواند یک خبر خوب و مثبت بودجه‌ای برای بازار سرمایه باشد.
