گروه بورس مسعود کریمی
طی چند وقت اخیر در فضای کلی اقتصاد کشور مشاهده می‌شود که یک ابهام و بلاتکلیفی تمام عیار دست به گریبان سرمایه‌گذاران در حوزه مالی شده است و متاسفانه سیاست‌گذاران با رفتارهای هیجانی و تصمیمات خلق‌الساعه روز به روز بر حس عدم اطمینان خاطر این قشر از جامعه می‌افزایند. استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارم شهریور ماه، سیاست‌های به بن بست رسیده دولت دوازدهم را در مجلس شورای اسلامی برای همگان به نمایش گذاشت. از طرفی، بازگرداندن ثبات و آرامش اقتصادی در بازارهای مالی کشور نیاز به یک عزم جدی دارد که در حال حاضر مجلس با عزل وزرای ناکار‌آمد در این زمینه پیش قدم شده است اما در عین حال همت دولت هم در انتخاب فردی شایسته به عنوان سکاندار اقتصادی هم از عوامل مهم محسوب خواهد شد. به هر روی ایجاد شفافیت در سازوکار معاملاتی به عنوان نخستین گام در حوزه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به شمار می‌رود. این در حالی است که متاسفانه در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
به تازگی بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای سود سپرده 20درصدی سرمایه‌گذاران را به مدت یک ماه آینده (یازدهم مهر‌ماه) تمدید کرده است و متاسفانه درخصوص استراتژی بعدی، هیچ‌گونه برنامه‌ای را این نهاد ارایه نکرده است.
از طرفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف اظهارات کارشناسان اقتصادی بر این باور است که سیاست‌های دستوری قیمتگذاری در بورس کالای ایران موجب رانت نمی‌شود و فقط جنبه حمایتی خواهد داشت.
این در حالی است که، وجود چند نرخ در بازار ارز از جمله نرخ کشف شده در سامانه سنا، نرخ موجود در صرافی‌‌ها و دلاری که در بازارهای غیر رسمی به واسطه دلالان به فروش می‌رسد به نوعی منجر به یک سردرگمی ارزی برای فعالان این بازار شده است.
در همین حال، با نگاهی در بازار سرمایه ایران مشاهده می‌شود که نماگر اصلی بورس تهران تحت تاثیر عوامل بنیادی موفق به ثبت رکود عبور از مرز 140 هزار واحدی نشده است و این مهم تنها به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها صورت گرفته و دلیل دیگری برای صعود قیمتی سهام شرکت‌ها در بازار وجود ندارد.
به هر روی، یکی دیگر از مصایب سرمایه‌گذاری در بورس کشور را می‌توان به اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده از طرف ناشران اشاره کرد چرا‌که در برخی مواقع دیده شده است که شرکت‌ها با اهدافی خاص گزارش‌هایی بر خلاف واقعیات موجود را به بازار ارایه می‌کنند و به نوعی از خلأ قانونی در حوزه برخورد قاطع با ناشران متخلف سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد.
یکی دیگر از عواملی که طی بلندمدت منجر به ضرر و زیان جامعه سهامداری در کشور می‌شود را می‌توان عدم آشنایی کامل سیاست‌گذار به بخش واقعی اقتصادی معرفی کرد. بازار سرمایه که عنوان آینه تمام نمای اقتصادی کشور را بر دوش دارد متاسفانه با رفتارهای دستوری یا استفاده نکردن مناسب از پتانسیل‌های آن بار‌ها مورد اجحاف قرار گرفته است و در برخی مواقع دولت‌ها با انتشار اوراق در جهت رد دیون، از این بازار به عنوان اهرم در راستای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کرده‌اند که این مهم طی بازه‌های زمانی متفاوت از مطلوبیت بازار سهام در جامعه کاسته است.
افزون بر این، در حال حاضر حدود 65 روز دیگر به آغاز دور دوم تحریم‌ها زمان باقی مانده است و در چنین شرایطی سیاست‌گذار می‌بایست با کانالیزه کردن نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصادی به نوعی از هیجان و سردرگمی فعالان بازارهای مالی بکاهد چرا‌که به عقیده برخی از کارشناسان احتمال خروج پول از سیستم بانکی و حبس دوباره نقدینگی در خانه یا ورود آن به بازارهای سفته بازی همچنان وجود خواهد داشت که این مهم می‌تواند به التهابات نظام مالی کشور دامن بزند.
راهکار‌های برون رفت
بر این اساس، در صورتی که سکاندار تازه نفس بانک مرکزی سیاست‌های ارزی کشور را با توجه به اثرگذاری آن در سایر بازار‌ها از جمله سهام، اتخاذ و اجرایی کند و از سویی دیگر، از اکنون استراتژی این نهاد را درباره تصمیمات نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاران از یازدهم مهر ماه به بعد را به صراحت اعلام کند بطور قطع بخشی از ریسک‌های معامله‌گران کاهش پیدا می‌کند.
از سویی، این روز‌ها که سایه ریسک سیستماتیک و اظهارات تند دونالد ترامپ بازارهای جهانی را دربرگرفته است می‌طلبد که دولت تمهیداتی را برای رونق‌دهی به بخش واقعی اقتصاد پیاده‌سازی کند چرا که اعمال رفتارهای سلیقه‌ای و بستن در به روی کارشناسان اقتصادی علاوه بر اینکه بورس کالای ایران را به انزوا می‌کشاند می‌تواند بورس تهران را هم به نوعی تحت تاثیر قرار دهد و چشم‌انداز آینده صنایع بزرگ را با ابهام و تاریکی جدی همراه سازد.
از سویی دیگر، در حال حاضر می‌بایست فضای کلی اقتصادی به این جمع‌بندی برسد که نرخ رسمی 4200 تومانی فقط برای کالا‌‌‌های رسمی و نرخی که به واسطه سامانه سنا در بانک مرکزی کشف قیمت می‌شود نرخی خواهد بود که باید برای فعالیت‌های متفاوت از جمله موضوعات مربوط قیمتگذاری در بورس کالا به عنوان مرجع پذیرفته و اعمال شود. در چنین شرایطی، فعالان بازار 2 دیدگاه متفاوت را ارایه می‌کنند، در دیدگاه نخست عده‌ای بر این باورند که حذف سیاست‌های دستوری و قیمتگذاری بر مبنای نرخ کشف شده در سامانه‌های بانک مرکزی در پله اول تورم را به همراه خود دارد که این موج تورمی می‌تواند نظم سایر بازار را هم تا حدود زیادی منحل و قیمتها را نوسانی کند. اما در دیدگاه دوم صاحب‌نظران معتقدند که اثرات تورمی این موضوع طی چند وقت اخیر با رشد بازار مسکن، خودرو، طلا و... در کلان فضای اقتصادی کشور دیده شده است و یقینا موج تورمی نخواهیم داشت اما هیجان چند روزه در معاملات همچنان محتمل است.
در همین راستا، با حرکت به سمت قیمتگذاری واقعی علاوه بر اینکه شرکت‌های بزرگ می‌توانند پتانسیل بنیادی خود را در جهت توسعه و افزایش قیمت سهام به نمایش بگذارند، بطور قطع سایر شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط به آنها نیز تحت تاثیر مثبت این اقدام قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی همگام با واقعی شدن قیمتها در بازار سهام نهاد ناظر نیز می‌بایست تمهیداتی را برای تعمیق معاملات بازار سهام درنظر گیرد که از مهم‌ترین آن می‌توان به عرضه سهام شرکت‌های مطلوب در زمان‌های مناسب اشاره کرد.
از طرفی، برخورد قاطع با ناشران متخلف و ضرورت ارایه اطلاعات شرکت‌ها بر حسب استاندارد‌های بین‌المللی گزارش‌گری مالی «IFRS» از الزامات این روز‌های بورس کشور به شمار می‌رود و این مهم در شرایط تحریمی هم می‌تواند در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی نقش مهمی را ایفا کند.
در ادامه با توجه به این موضوع که تحریم جدید بخش نفتی کشور را نشانه گرفته است، ضرورت توسعه بازارهای مولد با ورود نقدینگی‌های سرگردان و حبس شده که در ارقامی قابل ملاحظه قرار دارد نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود چرا که در صورت تحقق این مهم بطور قطع بازار سرمایه می‌تواند به عنوان مکانیسم کارا در عبور از شرایط دشوار وارد عمل شود.
بر این اساس، در صورتی که چنین راهکار‌هایی برای برون رفت از مشکلات فضای فعلی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد یقینا افق مناسب‌تری برای چشم‌انداز بازار سرمایه کشور متصور خواهد شد.
