حسین محمد صالحی دارانی
بر اساس مصوبه مجلس باید تمامی مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود و درگاه‌های تخصصی و موازی به این کار مبادرت نکنند. اما متاسفانه هنوز درگاه ملی مجوزهای کشور آن طور که انتظار می‌رفت به تنها درگاه صدور مجوزها تبدیل نشده است. باید معاونت نظارت مجلس در خصوص اجرای قانون مصوب مجلس جهت تبدیل درگاه ملی مجوزهای کشور به تنها درگاه صدور مجوز، ورود کند
دریافت مجوز برای شروع کسب و کارها یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی میزان سهولت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف است. شواهد نشان می‌دهد که ما در کشورمان به لحاظ این شاخص وضعیت خوبی نداریم. به‌طوری که پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی موضوعاتی آشنا برای کسانی هستند که می‌خواهند کسب و کاری را در کشور شروع کنند.
برای رفع این مشکلات مجلس مصوبه‌ای را در خصوص لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها بستر صدور مجوزها تصویب کرده است که بیش از یک سال از تصویب آن می‌گذرد. اما با وجود الزام وزارت اقتصاد به اجرای این قانون به نظر می‌رسد درگاه ملی مجوزهای کشور صرفاً تبدیل به یک کنتور شده است. هنوز مجوزها از درگاه‌های تخصصی موازی صادر می‌شود و متقاضیان درگیر کاغذبازی‌های ادارات هستند.
به بهانه یک ساله شدن دولت سیزدهم و به اتمام رسیدن مهلت وزارت اقتصاد برای صدور تمامی مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور به بررسی عملکرد این وزارتخانه در این خصوص پرداختیم
در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور باید توجه داشت که بر اساس مصوبه مجلس باید تمامی مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود و درگاه‌های تخصصی و موازی به این کار مبادرت نکنند. اما متاسفانه هنوز هم شاهد هستیم که برخی ادارات به صورت دستی اقدام به صدور مجوز می‌کنند و درگاه ملی مجوزهای کشور آن طور که انتظار می‌رفت به تنها درگاه صدور مجوزها تبدیل نشده است.
فقط برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به کوتاه کردن روند صدور مجوز اقدام کرده‌اند. اما برخی از وزارتخانه‌ها یا زیرمجموعه‌هایشان هنوز به رفع این گرفتاری برای متقاضیان اقدام نکرده‌اند و با روندهای طولانی قبلی به صدور مجوز می‌پردازند و به هیچ‌وجه پاسخگو نیستند.
هنوز برخی از سازمان‌ها به صورت دستی و فیزیکی به صدور مجوز اقدام می‌کنند و نارضایتی‌ها در میان متقاضیان خیلی بالاست. در بخش کشاورزی، نظام مهندسی و مسائل اینچنینی مردم به‌شدت درگیر گرفتن مجوز هستند و مشکلات پابرجاست.
متاسفانه قوه قهریه لازم برای اعمال فشار بر وزارت اقتصاد برای اجرای صحیح قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد. به همین دلیل شاهد شرایط فعلی هستیم. وزارتخانه‌ها این قانون را ابلاغ کرده‌اند زیرمجموعه‌ها حرف شنوی لازم را از بالادستی‌ها ندارند.
به‌طور مثال، بسیاری از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌های خصوصی هستند که اصلاً از قانون تمکین نمی‌کنند و به خواسته دولت در این زمینه اعتنایی ندارند. واسپاری کارها به بخش خصوصی این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است.
بسیاری از نمایندگان بحث طرح سوال از وزیر و تذکر به وزارت اقتصاد را مطرح کرده‌اند. اما این اقدامات خیلی جوابگو نیست. باز هم روند طولانی‌ای طی خواهد شد. وزیر باید بیاید در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها پاسخ دهد و دوباره دست به اقدام بزند. این روند چند ماهی طول می‌کشد و گرفتاری‌ها همچنان وجود خواهد داشت. باید یک اقدام درست از سوی معاونت نظارت مجلس صورت بگیرد.
با وجود نقص‌هایی که درگاه ملی مجوزهای کشور داشته است و عدم دسترسی همگان را به آن شاهد بوده‌ایم، در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از طریق این درگاه اقدام کرده‌اند، گشایش خوبی در بحث صدور مجوزها داشته‌ایم. اما هنوز تعداد کمی از سازمان‌ها به اجرای آن روی آورده‌اند و باید اجرای این قانون سرعت بیشتری بگیرد.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما در کشور بروکراسی اداری و معطل شدن‌های طولانی برای کسانی است که دنبال شروع یک کسب و کار هستند، این مسائل باید رفع شود.
مجلس با درک ضرورت تسهیل فضای کسب و کار در کشور و تسریع صدور مجوزها مصوباتی داشته و دستگاه‌ها را ملزم کرده که از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده کنند. ادارات ملزم شده‌اند که به صورت آنلاین در این سامانه به صدور مجوز اقدام کنند. باید این قانون به درستی اجرا شود تا گرفتاری‌های متقاضیان حل و فصل شود.
