ایرج ندیمی
عضو اسبق شورای پول و اعتبار
تسهیلات تکلیفی به اضافه برداشت منجر میشود که در نهایت با رشد نقدینگی و عقب ماندن دولت از برنامه خود برای مدیریت گرانی همراه خواهد شد.نکته ای که باید ابتدا بحث مورد توجه قرار گیرد میزان تصمیم گیری قانونی دولت درباره بانکها است. دولت حق ندارد به صورت صد در صدی درباره بانک ها تصمیم گیری کند زیرا بخشی از آن به خارج از این مجموعه ارتباط پیدا می کند. به تعبیر دیگر؛ مدیریت
بانک های خصوصی، مشارکتی که دولت در آن سهیم است و بانکهای تجاری و ... تعریفهای جداگانهای دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. اولین اشکال از نظر حقوقی، شرعی و قانونی به تصمیم اعضای خانه ملت این است که آیا دولت ها حق دارند یکسویه برای بانکها علیرغم عدم منابع یا منابع کم دستورات مطلق صادر کنند و
صد در صدی درخواست های خود را مطرح سازند؟ دومین موضوع این است که بانک واسطه وجوه محسوب می شود و وکیل سپرده های مردم است، پس آیا دولت حق دارد دستوراتی که برای بانکها توجیه اقتصادی و فنی ندارد، به تعریف درآورد؟ سومین نکته هم این است که بانک در قبال سپرده گذاران نسبت به بازگشت منابع از جهت سود، بهره یا هر عنوان دیگری مسوولیت دارد، چنانچه این منابع به صورت ماهانه یا سالانه برنگردد، چگونه باید وظیفه خود را در قبال سپرده گذاران انجام دهد؟ مساله دیگر نیز در این بخش قرار دارد که بانکها از این جهت که با شکست روبرو نشوند و آثار آن مردم را دچار دردسر نسازد، مسوولیت دارند و به همین دلیل قانونگذار شورای پول و اعتبار را تعریف کرده؛ اما متاسفانه براساس رویه این شورا همواره نفع دولت مورد توجه قرار می گیرد. اکثریت بانکها تراز مثبت ندارند، بنابراین مجبور هستند به بانک مرکزی برای اضافه برداشت متوسل شوند که این مساله بر تورم میافزاید و میزان نقدینگی را افزایش می دهد، بنابراین باید تلاش کرد تا این کار که از زمان دولت احمدی نژاد
شکل گرفت، به تکرار در نیاید. تسهیلات تکلیفی به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر میشود که در نهایت با ناترازی بانکها، رشد نقدینگی و عقب ماندن دولت از برنامه خود برای مدیریت گرانی و تورم همراه خواهد شد.
