بسته ویژه ۱۸.۵ میلیارد دلاری برای بازگشت ایران به برجام
ژاپن و فرانسه برنامه مشترکی را پیشنهاد داده‌اند که با تامین وامی معادل ۱۸.۴ میلیارد دلار، تلاش خود را برای حفظ ایران در توافق برجام انجام دهند.
به گزارش ایبِنا به نقل از اردو پوینت نیوز، روزنامه ماینیچی گزارش داد که دولت ژاپن تصمیم گرفته از ابتکار فرانسه استقبال کند و اکنون ژاپن و فرانسه طرح مشترکی برای اعطای وام به میزان ۱۸.۴۲میلیارد دلار با تضمین به بازگشت از طریق نفت به تهران پیشنهاد کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات این روزنامه، دولت ژاپن تصمیم گرفته که ابتکار فرانسه در تابستان سال جاری برای ارایه کمک ۱۵ میلیارد دلاری به ایران را مورد حمایت قرار دهد، پس از آنکه تهران درخواست افزایش میزان وام را برای جبران تاثیر تحریم‌های سخت‌گیرانه پیشنهاد کرد که این مبلغ را تا حداقل ۱۸.۴۲ میلیارد دلار افزایش دهند.بر اساس اطلاعات منابع روزنامه، دولت ژاپن فکر می‌کند که حمایت مالی ممکن است به آغاز گفت‌وگو بین ایران و امریکا در برنامه هسته‌ای کمک کند. گفته شده که ضمانت این وام با نفت جبران شود و استفاده کامل از این میزان مبلغ با خرید موادغذایی و دارو محدود می‌شود.پیش‌تر وزیر خارجه فنلاند مدعی شده بود که ابتکار فرانسه نشان می‌دهد اروپایی‌ها درباره مساله مربوط به ایران جدی هستند. به نوشته فایننشال‌‌تایمز هاویستو این احتمال را که بسته پیشنهادی به ایران، اعطای خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری و اجازه صادر کردن ۷۰۰هزار بشکه نفت در روز را شامل شود، رد نکرد.
پیش از این رسانه‌ها از جمله المانیتور خبر دادند که فرانسه به دنبال مجاب کردن دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا به صدور معافیت‌های تحریمی برای برخی از خریداران نفت ایران برای مدت زمان محدود، در ازای برگزاری مذاکرات است.
یک مقام اروپایی که خواسته نامش فاش نشود گفته این پیشنهاد، اعطای مشوق‌های محدود برای مدت زمان محدود و در ازای مذاکرات محدود را شامل می‌شود و هدف آن به محک آزمون گذاردن مذاکره است. وی گفت که مقام‌ها معتقد نیستند فشار صرف روی ایران موجب خواهد شد ایرانی‌ها تسلیم شوند.
قانون بانکداری خلاءهای نظارتی را مسدود می‌کند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با شفاف و به‌روز شدن قوانین در نتیجه تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری، بطور حتم مسیر بسیاری از خلاءها که به مفاسد می‌انجامد مسدود خواهد شد.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری با در نظر داشتن نقطه نظرات بانک مرکزی در مجلس در دست بررسی است، گفت: با توجه به اینکه نقطه نظرات مقام معظم رهبری نیز در اصلاحیه مذکور مدنظر است، بطور حتم لایحه جامع و مانعی تصویب خواهد شد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانکداری با هدف کمک به وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار است، افزود: با توجه به اینکه بیش از ۳۲ سال از تصویب قانون نظام بانکداری می‌گذرد، بازنگری در این قانون با هدف رفع خلاءهای موجود در آن لازم است.وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها طبق قانون مصوب سال‌ها پیش اداره می‌شوند، تصریح کرد: بحث تعاریف و نظارت‌ها در حوزه اصلاحیه جدید مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه فرمولی که در بحث سپرده، سپرده‌گذار، تسهیلات‌دهنده و‌گیرنده وجود دارد در قانون جدید متفاوت از قبل خواهد شد، افزود: امیدواریم با اجرای قانون جدید بخش اعظمی از چالش‌های پیش روی بانکداری مرتفع شود.حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه منافع مردم در اصلاح طرح بانکداری مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: با شفاف و به روز شدن قوانین در نتیجه تصویب طرح مذکور بطور حتم مسیر بسیاری از خلاءها که به مفاسد می‌انجامد مسدود خواهد شد.
استفاده از درگاه‌های جعلی در سایت‌های قمار و فیلترشکن
رییس کمیته ارتباطات مجلس با تاکید بر لزوم قطع دسترسی سایت‌های غیرمجاز از شبکه پرداخت گفت: در سایت‌های فروش فیلترشکن و قمار به صورت گسترده از درگاه بانکی جعلی استفاده می‌شود که باید مسدود شود.
رمضانعلی سبحانی فر در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی به مرز هشدار رسیده است، گفت: کلاهبرداری‌های آنلاین از جمله فیشینگ یکی از موضوعاتی است که باید درباره آنها فرهنگ‌سازی گسترده‌ای انجام شود و پلیس فتا و بانک‌ها باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند؛ نیاز است تا زیرساخت‌هایی برای کاهش این دسته از کلاهبرداری‌ها با همکاری نهادهای قضایی ایجاد شود که در مجلس و جلسات دیدار با مسوولان ذیربط بر روی آن تاکید شده است. سایت‌های فروش فیلتر شکن و قمار و شرط‌بندی از بخش‌هایی هستند که صفحات جعلی درگاه پرداخت بانکی به صورت گسترده در آنها استفاده می‌شود که نیاز است تا ضمن برخورد با این کسب و کارها در فضای مجازی از دسترسی آنها به شبکه پرداخت و درگاه‌های بانکی جلوگیری شود.وی تاکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر سایت‌های غیرمجاز در فضای مجازی رشد کرده‌اند که دلیل بخش عمده کلاهبرداری‌های آنلاین هستند؛ بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از جمله شاپرک تا به امروز توانسته‌اند تا از دسترسی بسیاری از سایت‌های غیرمجاز از جمله فروش فیلترشکن به درگاه‌های بانکی مجاز جلوگیری کنند که اقدامی بسیار خوبی بوده است.
