در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌ای موافقت شد. با تصمیم این کمیسیون تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف می‌شوند.در حالی که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. لیکن مطابق تبصره (۲) ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند، اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.
